حرامية «المية» و«النور» يسرقون 3 مليارات جنيه سنوياً

تحقيق - رحمة محمود / إشراف: نادية صبحي
فى مصر لصوص يسرقون «المياه»، وآخرون يسرقون «الكهرباء» ولصوص التيار الكهربى يسرقون شهريًا 55 مليون جنيه من أموال وزارة الكهرباء، أى نحو 660 مليون جنيه سنوياً.. ولصوص المياه يتهربون من سداد 2.5 مليار جنيه سنوياً.
ورغم أن القانون غلظ عقوبة سرقة الكهرباء والمياه، فإن السرقات لم تتوقف.. والمفاجأة أن بعض اللصوص يتفاخرون بجريمتهم!
«الوفد» تجولت فى عدة مناطق داخل القاهرة والجيزة، ورصدت حالات سرقة للتيار الكهربائى والمياه، فوجدنا معظم الباعة الجائلين، وأصحاب المراكب النيلية والباعة، يسرقون الكهرباء من أعمدة الإنارة.
شارع ناهيا على امتداده، يصفه العديد من السكان بأنه جمهورية الفوضى والإهمال، فضلًا عن حالات السرقة المنتشرة سواء فى الكهرباء أو المياه، فالباعة يفترشون الرصيف الضيق للشارع، ويبيعون الفاكهة والخضار وبعض السلع الأخرى، مثل الأحذية والحقائب والملابس، فيما تنشط عمليات سرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة.
فى منطقة بولاق الدكرور، وتحديدًا فى شارع ناهيا، تمتد مئات الوصلات العشوائية للكهرباء على جانبى الشارع المعروف بأنه من أكثر المناطق تكدساً بالبشر فى محافظة الجيزة، أحمد فاروق، بائع فى منطقة بولاق الدكرور، أبدى استغرابه من لفظ «سرقة الكهرباء»، مشيرًا إلى أن كل البائعين فى المنطقة.. شغالين كده، ودى تعتبر ليست سرقة خاصة أن الحكومة لا توفر أى خدمات ولا تراعى ظروفنا وأحوالنا المادية، لذلك ليس أمامنا غير ذلك!
واشتكى أحد المواطنين، ويدعى الحاج عبدالغنى السيد، يسكن أحد منازل شارع ناهيا، من بلطجة الباعة الجائلين تجار الخضار والفاكهة أصحاب النفوذ الكبير فى المنطقة، وأكد أنهم يسرقون التيار الكهربى من منزله الذى يسكنه بالإيجار مع 4 أسر أخرى. وأظهر للوفد أسلاك الكهرباء ممتدة من منتصف الشارع إلى داخل أحد المحلات التجارية والعربات المتجولة فى الشوارع.
وقال «محمد. ع»، أحد سكان منطقة عشوائية فى نطاق محافظة القاهرة: التكلفة العالية لتوصيل الكهرباء بالطرق القانونية، تجعل العديد من الباعة يلجأون إلى الحصول عليها بطريقتهم الخاصة.
ورفض «محمد» توصيف مخالفة حصوله على التيار بأنه سرقة باعتبار أنه بالأساس له حقوق على الدولة فشل فى الحصول عليها بالطرق المتبعة، متسائلاً: كيف يسدد أصحاب الدخول المعدومة فاتورة كهرباء من الممكن أن يعيش على قيمتها عدة أيام؟.
وبكل جرأة، تحدثت بائعة من فيصل، أنها تسرق الحكومة.. مشيرة إلى أنها بتسرق قوت المواطن من سنين، ومن البديهى إنها تسرق الحكومة فى حاجة صغيرة قوى زى الكهرباء.
وفى زاوية أخرى، يجلس شخص يدعى «فوزى الصعيدى» فى منطقة إمبابة، أمام عربة كارو عليها عشرات قطع البطيخ، وأمامها كراسى تتخللها منضدتان، فيما تمتد أسلاك الكهرباء على فروع الشجرة تتدلى منها مصابيح مبهرة، يحصل على استهلاكه من الكهرباء عبر توصيلة من أحد الأعمدة، غير مكترث بكثرة المصابيح أو شدتها لأنه بالأساس لا يدفع فاتورة استهلاكه.
وبرر «الصعيدى» حصوله على التيار الكهربائى لإضاءة فرشته بأنه بالأساس «أرزقى» يبحث عن كل قرش لتوفيره
من أجل مواجهة صعوبات الحياة، وبالتالى هو أولى من الحكومة، مضيفاً أنه «كصاحب فرشة» يعمل بطريقة غير قانونية ويعيش على هاجس المطاردات الحكومية ورفع الإشغالات طوال الوقت، متسائلاً: هل توافق الحكومة على تركيب عداد لفرشته بالشارع؟!
نفس المبررات رددها لصوص المياه، فرغم فتوى دار الإفتاء المصرية بحرمة سرقة المياه، فإن بعض المواطنين لجأوا لحيل عديدة للإفلات من دفع الفواتير المقررة عليهم، فالبعض قام ببناء زاوية للصلاة أسفل منزله، من أجل أن تندمج فاتورة المياه بفاتورة استهلاك العمارة أو المنزل بالكامل، فيبرر عدم الدفع بأنه لا يدفع فواتير لبيوت الله التى يدخلها الناس للعبادة.
والبعض الآخر، قام يتلاعب بقراءة العداد، لكى تكون دائماً قيمة الاستهلاك منخفضة، ولا يضطر لدفع مبالغ كبيرة، فضلاً أن هناك الآلاف من الشقق والبيوت لا يوجد بها عداد للمياه، وبالتالى لا تدفع أى فواتير مثل غيرها.
عقوبة سرقة الكهرباء
مع أن الحكومة استطاعت حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والتى تأزمت خلال حكم جماعة الإخوان وكانت تؤرق العديد من المواطنين وتعطل العديد من الأعمال، لكن برزت مشكلة من نوع آخر وهى سرقة التيار الكهربائى والتى تستهلك نحو 12% من جملة الإنتاج الكلى للكهرباء، كما تٌكلف الدولة شهريًا حوالى 55 مليون جنيه.
ورغم تأكيد الوزارات السابقة على أهمية تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء والتصدى لهذه الظاهرة بكل حسم، وإصدار دار الإفتاء فتوى تحرم سرقات التيار الكهربائى أو تعطيل المحطات، فإن هذا الأمر لم يكن رادعًا للبعض.. حيث يتعمد العديد من المواطنين الهروب من دفع فواتير الكهرباء.. عن طريق سرقة التيار الكهربائى.
وعن العقوبة التى توقع على سارقى التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربى، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات، التى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.
وفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، أن حملات ضبط المخالفات وجرائم سرقات التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات
المقررة فى الدعاوى القضائية وتطبيق القانون، فتم ضبط 19 ألفاً و554 قضية متنوعة، بينها 19 ألفاً و495 قضية سرقة تيار كهربائى، و59 قضية مخالفة لشروط التعاقد على مدار يومين.
وفى مجال تحصيل غرامات سرقات التيار، ومخالفة شروط التعاقد، تم تحصيل 24 ألفاً و711 حالة، بينها 24 ألفاً و698 غرامة سرقة تيار كهربائى، و13 مخالفة لشروط التعاقد. وتم تنفيذ 1616 حكم حبس جزئى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما سرقات المياه، فوصل حجم الخسائر السنوية ل2.5 مليار جنيه نتيجة التهرّب من سداد فواتير المياه وسرقتها، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه، أن مؤسسات الدولة مديونة للشركة بنحو 2 مليار جنيه، فى حين أن الشركة مديونة للكهرباء ب6.7 مليار جنيه، وتصدر 15 مليون فاتورة شهرياً، مضيفًا أن الشركة تدير 164 ألف كم من الشبكات و515 رافعًا للمياه و2705 محطات ونسعى لتقليل الفاقد من خلال الإحلال والتجديد، كما أن نسبة الفاقد من مياه الشرب يصل إلى 30% بسبب الإهمال والسرقة.
ونفس العجز القانونى، أمام سرقات الكهربائى يتكرر فى المياه، فلم يكن فى مصر طيلة السنوات الماضية قانون يعاقب على إهدار المياه أو سرقتها، وفى الفترة الأخيرة، استحدث قانون جديد أعده الجهاز التنظيمى للمياه يتضمن نحو 58 مادة، وخصص بابًا كاملًا للعقوبات تجرم استخدام مياه الشرب فى رش الشوارع أو غسيل السيارات، وكذلك حدد عقوبات واضحة لكل من يتعدى على شبكات المياه.
حيث تصل غرامة سرقة المياه تبدأ من 500 جنيه وحتى 100 ألف جنيه.
حلول فاشلة
رغم الخسائر الكبيرة نتيجة السرقة والتهرب من دفع فواتير المياه والكهرباء، فإن الحكومة فشلت حسب د. حمدى عرفة» فى إيجاد حل للأزمة، مشيرًا إلى أن فى رسوم المقايسات الخاصة بالكهرباء ما يدفعهم إلى اللجوء لبديل أقل تكلفة، مضيفاً أن العدادات الكودية لم تحل مشكلة سرقة الكهرباء، خاصة أن وزارة الكهرباء رفعت إجراءات تركيب العداد الكودى من 700 جنيه إلى 3387جنيهاً.
وأوضح «عرفة»: أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لعام 2016 الخاص بالعدادات الكودية قام باستبعاد وزارة التنمية المحلية ومجلس المحافظين واقتصر فقط على وزارة الكهرباء بصفة عامة ووزارة الإسكان ممثلة عن المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لوضع الضوابط الخاصة بإجراءات وأسعار العدادات الكودية مع العلم ان وزارة التنمية المحلية مسئولة عن 184 مركزًا و214 مدينة و92 حيًا و4726 قرية و26757 كفرًا ونجعًا وعزبة فضلًا عن تهميش 27 محافظة مع العلم أن وزارة الكهرباء لم تقم بالتنسيق مع المحافظين فى هذا الصدد لأنهم أدرى بوضع العشوائيات فى محافظاتهم.
وأكد «عرفة»: أن الحكومة تفرض شروطاً تعجيزية، لا يستطيع أبناء العشوائيات التغلب عليها، والالتزام بالقانون، لذلك يلجأون إلى السرقة فى بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن تكلفة العداد للشقة السكنية وصلت 3387 جنيهاً، حيث قام بتحصيل 900 جنيه لكل عداد مع أن ثمنه لا يتعدى 700 جنيه أعطى تعليمات بتحصيل 6 شهور إضافية مقدماً لكل مواطن بمتوسط استهلاك 690 جنيهًا، مع أن الشحن بالكارت ومصاريف إدارية 282 جنيهًا، فأصبح الإجمالى 1872 جنيهًا، فضلًا عن أنه أعطى تعليمات لشرطة الكهرباء بتحصيل رسوم بقيمة 1015 جنيهًا حتى للشقق التى لم يقم المواطن بإنارتها حتى الآن وهو من شروط الأوراق المقدمة قبل الحصول على العدادات الكودية، فضلاً عن أنه قام برفع سعر المقايسة لكل شقه إلى 450 جنيهًا فى حين أنها للعقارات غير المخالفة 18 جنيهًا للمتر أى بمتوسط 180 جنيهًا فقط، بالإضافة إلى 50 جنيهًا رسوم معاينة وبالتالى أصبح إجمالى تكاليف تركيب العدادات للمناطق العشوائية بالنسبة لكل شقة سكنية 3387 جنيهاً.