رؤى

من الذى يعاقب ويعزل سعد الكتاتنى؟

من الذي يمتلك قرار عزل رئيس المجلس؟ ما هي الشروط التي يجب توافرها لعزله؟ وما هي الآلية لعزله من رئاسة المجلس؟، وهل يتم عزله عن طريق ثلثي الأعضاء أم الأغلبية؟، ومن الذي يمتلك حق إسقاط العضوية عنه؟، سؤال آخر: هل تتم إحالة رئيس مجلس الشعب إلى اللجنة التأديبية وتطبيق العقوبة عليه مثل سائر الأعضاء؟، من الذي يمتلك قرار إحالته للتحقيق ومعاقبته؟، وهل تنفذ الإجراءات على وكيلي المجلس؟.
هذه الأسئلة سبق وطرحتها هنا منذ أيام وحاولت الإجابة عنها، أول أمس قادتني المصادفة إلى جلسة في مكتب الصديق والزميل الكاتب سليمان جودة رئيس تحرير الوفد، حضرها الزميل الكاتب محمود غلاب، والزميل محمود هو أحد الصحفيين الكبار الذين يلمون جيدا بالحياة البرلمانية فى مصر، وقد شغل لسنوات عديدة منصب رئيس قسم البرلمان فى جريدة الوفد، ويمكنك الرجوع إليه للحصول على معلومة أو قانون يخص المجلس فى أى لحظة، خلال الجلسة فوجئت بالزميل غلاب يناقشني فى المقال الخاص بمعاقبة رئيس مجلس الشعب، وقال لى: إن اللائحة تطبق على الجميع، ورئيس المجلس يعامل عند التجاوز معاملة العضو العادي، فقلت المواد المنصوص عليها بالدستور وكذلك فى اللائحة لا تنص على هذا، وصياغتها تؤكد عدم وقوع العقاب ليس على رئيس المجلس وحده بل على الوكيلين أيضا، والمذكرات الخاصة بالاحالة للجنة القيم وبتنفيذ العقاب والتظلم منه ترفع لرئيس المجلس ولا تنفذ سوى بتوقيعه حسب ما جاء باللائحة.
أمام إصرار الزميل غلاب على تفسيره انتقلنا بالحديث إلى القضية الأخرى: عزل رئيس المجلس، وكان من رأيه أن الأعضاء الذين اختاروه لهم الحق أن يعزلوه، ووافقته على هذا المبدأ، لكننى أكدت له أن نصوص الدستور وكذلك لائحة المجلس لا تنص على آلية العزل من المنصب، هل يتم عزله بموافقة ثلث الأعضاء أو الثلثين او بالأغلبية؟، وفى حالة العزل لا توجد آلية لاختيار آخر، هل يتم اختيار البديل حتى فض الدورة؟، كما لا توجد مواد تحدد التجاوزات التى يعزل عند ارتكابه لها، وأعطيته مثالاً بالدكتور سعد الكتاتنى الرئيس الحالى، قلت له: مع طيبة مظهره إلا انه يبدو عصبيا جدا، وكثيرا ما ينفعل ويهين الأعضاء، وفى حالة مثل هذه كيف يأخذ العضو حقه؟، ماذا لو رفض العضو اعتذار الكتاتنى وأصر على تطبيق اللائحة؟، هل يجوز قانوناً أن يحرر مذكرة يطالب فيها بالتحقيق مع رئيس المجلس؟، لمن يتقدم بها؟، وإذا كانت تجاوزات الكتاتنى توجب العزل من منصبه، حيث يرى بعض أو أغلب الأعضاء أنه عنيف فى إدارته للجلسات ويجب تغييره بآخر، كيف يأتون بغيره؟، ولمن يقدموا المذكرة الخاصة بعزله؟، ومن الذى يترأس الجلسة؟، وهل ينحونه بالقوة عن المنصة فى حالة رفضه تركها؟.
الكاتب سليمان جودة اقترح فكرة على جانب كبير من الأهمية، وهى إضافة جملة سحرية لنص الدستور ومواد اللائحة، فى العقوبات يكتب: «ويسرى على رئيس المجلس ما يطبق على الأعضاء»، واعتقد مع أهمية هذه الجملة لكنها غير كافية لمعاقبة رئيس المجلس، إذ يجب تحديد آلية الإحالة؟، وتحديد لجنة التحقيق التي يحال إليها؟، وتضاف لهذه النصوص جملة ويسرى على وكيلي المجلس ما يسرى على رئيسه».
هذا بالنسبة للعقوبات وماذا عن قرار العزل؟، ماذا لو اكتشف الأعضاء أن الدكتور الكتاتنى عصبي المزاج وحاد في الردود ومتسرع في الحكم ويهين الأعضاء، ما هي الآلية لعزله من منصبه؟، اعتقد أن هذه القضايا محورية ويجب ان ننظر بها ونحن بصدد كتابة الدستور، وكذلك ونحن نعيد كتابة لائحة المجلس، يجب أن نوفر المواد أو النصوص الواضحة التي تعطى للعضو حق مخاصمة رئيس المجلس، وتوفر آلية محددة لإحالته للتحقيق ومعاقبته مثل سائر الأعضاء، كما يجب أن ينص الدستور على كيفية تغيير رئيس المجلس في حالة عدم قدرته على إدارة المجلس، وعلينا أن نفرق بين عزله من منصبه وبين إسقاط العضوية عنه، على أن تسرى هذه التغييرات على رئيس مجلس الشورى، فالرئيس الحالي على سبيل المثال ثقافته وقدراته أقل بكثير حنكة وقدرة من صفوت الشريف، ويرى البعض أن اختياره لهذا المنصب لم يكن موفقا، وكان يجب اختيار شخصية أخرى تمتلك قدرات على الإدارة والحوار والمناقشة، والحال كهذه ما هو السبيل لتغييره؟، وما هي الآلية للتغيير؟.