أكد المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذى بالحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ستظل تسعى دومًا فى سبيل بناء ورفعة مصالح الشعب والوطن مبينًا أن ترشيح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية من قبل الجماعة، نال تأييد حزب الحرية والعدالة جاء بصعوبة شديدة عقب سلسلة من اجتماعات مهمة لأعضاء شورى الجماعة وأعضاء الهيئة العليا للحزب فى 31 مارس الماضى من أجل صالح الوطن وتحقيقًا لإنجاح مسار الثورة خلال المرحلة المقبلة. موضحًا أنه قد صوت ضد ترشح الشاطر، مشيرا إلى أن نسبة التصويت جاءت ب 51 % مقابل 49 % وبين أن الجماعة لأكثر من سنة وشهرين رفضت تسمية مرشح فعلى لقيادة الوطن وطاعتها واجب علي دعمه. وعما يثار بأن الاخوان يسعون الى السيطرة على الحكم فى مصر قال "فضيلة المرشد العام جلس مع مختلف القوى السياسية بهدف وضع رؤية حقيقية لإصلاح الدولة وترتيب كل بنود مسار النهج الصحيح للدولة" ومستشهدا بإنشاء وتكوين التحالف الديمقراطي مضيفا أن حزب البناء والتنمية طلب الانضمام والتصويت لحزب الحرية والعدالة كونه متزعم أحزاب التحالف البالغ نسبة مقاعدها بمجلس الشعب نحو 51 % من مقاعد البرلمان التشريعى. جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الاول لملتقى أعضاء حزب الحرية والعدالة وسط حضور لفيف من قيادات الحزب بالمحافظة عصر اليوم الجمعة بنادى بلدية المحلة الكبرى. وشدد "الحسينى" على أنه اثناء أحداث الثورة اجتمع أعضاء مكتب الإرشاد حول اتخاذ قرار واحد وهو رحيل رجال النظام, وعدم الدفع بمرشح رئاسي فعليًا ولكن سبب قرار الدفع بمرشح رئاسى الآن جاء بهدف الحفاظ على تأمين نجاح ثورة الشعب. موضحا أن الجماعة نظرت لكل مرشحى الرئاسة المحتملين لاختيار مرشح تعمل على تأييده لكن لم تجد... فالدكتورعبد المنعم أبوالفتوح الجماعة رفضت دعمه فى الترشح للرئاسة كونه لم يلتزم بقرار شورى الجماعة مضيفا إلى أن "حازم صلاح أبوإسماعيل " رفضت الجماعة تأييده أيضا كونه ضعيفًا فى مهام العمل والإدارة وقيادة سفينة الوطن, وبالنسبة للدكتور "محمد سليم العوا" فنجاحه فى الانتخابات والسباق الرئاسى ضعيف جدا. وبين الحسينى أن الأزمات الطاحنة التى تشهدها الدولة من كوارث فى البنزين والسولار وفى النقل والمواصلات وغيرها فى مختلف قطاعات وهيئات الدولة تعد تصعيدات من رجال الحزب الوطنى وبقايا النظام البائد لتشويه صورة الاسلاميين، مشيرا إلى أن الدول الخارجية جميعها محجمة عن التعامل مع الحكومة المصرية. كما أشار إلى أن سحب الثقة من حكومة "الجنزورى" اصبح صدامًا حقيقيًا مع مصالح المجلس العسكري.