التموين تدرس ربط قواعد بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي

كتبت - جيهان موهوب:
استعرض الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراحل تنفيذ مشروع ميكنة السجل التجارى، وربط جميع مكاتب السجل، البالغ عددها 94، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة، بحيث يؤدى مقدم الخدمة طلبه من أى مكتب من مكاتب الجمهورية، تيسيرًا على المستثمر والتاجر، ورفع كفاءة وفاعلية العمل داخل وزارة التموين وقطاعاتها.
ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع مسئولي المشروع بجهاز تنمية التجارة الداخلية، بضرورة دراسة ربط قواعد بيانات السجل التجارى مع قواعد بيانات العلامات التجارية بالقطاع المصرفي، علاوة على ضرورة إعادة النظر فى أماكن مكاتب السجل التجاري بالقاهرة والمحافظات، وذلك بهدف تيسير المعاملات الخاصة بالعملاء التجاريين.
وأضاف المصيلحي، أن مشروع السجل الموحد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات فى السجل الرئيسى، وتيسير العمل لكل المكاتب من خلال ربطها بالمكتب الرئيسى، إضافة لتوفير الوقت، موضحًا أن العلامات التجارية الصناعية تعد من أهم عوامل توثيق العمل.
وتابع وزير التموين، نولي ملف العلامات التجارية اهتمامًا كبيرًا ونتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث إن العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية لحمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق بها، فضلًا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي نقوم بها فى الجهاز.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتوفر، للمرة الأولى، أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت، أو من مكاتب السجل التجارى بالمحافظات، مضيفًا أن ميكنة السجلات التجارية من أهم وسائل ضبط الغش التجارى والتدليس، مشيرًا إلى أن هدفنا تسهيل إجراءات التسجيل لمنح مناخ أفضل لدعم الاستثمار، وأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتسجيل العلامات التجارية.
واشار العشماوي إلى أن السوق قادرة على استيعاب المزيد من العلامات التجارية خلال الفترة المقبلة، وأن مصر بدأت تسجيل العلامات التجارية بالسوق المصرية بدءًا منذ عام 1940، وأن الوزارة تسعى لعمل السجل الموحد الذي يضم السجل الصناعي والتجاري والمطورين، حيث تم حاليًا ربط السجلات التجارية كافة على مستوى الجمهورية، التي تبلغ 94 مكتب سجل تجاريًا.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مشروع الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية لنحو 500 ألف علامة في مصر، موضحًا أنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروع، حيث سيتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة للتيسير على المسجلين بالمحافظات كافة.
ونوة عشماوى إلى أن مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خصوصًا أن لدينا 3 ملايين ليصبح لدينا بيانات دقيقة بعدد الشركات التي سيتم تسجيلها، ونوعية النشاط الخاص بها، وطبيعتها القانونية، وحجم رؤوس الأموال لها، إضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها.
وأوضح، أنه تم تقسيم هذه الشركات إلى 9 أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التي اعتمدت نماذجها الصناعية.