بتهمة قتل متظاهرى ثورة يناير..

النيابة تطالب بأقصى عقوبة للضباط قتلة المتظاهرين

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عصام خشبة لمرافعة النيابة فى قضية قتل متظاهرى كدراسة وإمبابة والمتهم فيها 13 ضابطا وأمين شرطة بقتل 6 والشروع فى قتل 18 آخرين خلال أحداث ثورة يناير، حيث طالب طارق أبو النصر رئيس النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جزاء لما اقترفوه من سفك دماء المتظاهرين السلميين.
وقالت النيابة فى صدر مرافعتها: إن السواد الأعظم من الشعب خرج جراء بطش النظام السابق الغاشم مطالبين بالحرية، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت قيام الضباط بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين.
واضافت النيابة ان الشعب المصري خرج لاقتلاع جذور النظام السابق الفاسد إلا ان ضباط الداخلية وبخاصة المتهمين فى القضية اتخذوا من أنفسهم مدافعي عن النظام بكل ما أوتوا من قوة وأسلحة، ليبرهنوا على ولائهم لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، من خلال قتل الأبرياء.
وبعد انتهاء مرافعة النيابة طالب والد أحد الضحايا من المحكمة بالحديث إلا ان المحكمة لم تلتفت له تمامًا.
من جانبه، أكد شاهد النفى اللواء محمد شوقى مدير مدير مصلحة التدريب بوزارة الداخلية قيام الضباط بإطلاقق الرصاص على المتظاهرين مؤكدا انهم أطلقوا فقط قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه على المتظاهرين، وان ذلك تم وفق تعليمات حبيب العادلى.
من جانبها، صرخت إحدى والدات الشهداء فى وجه شوقى وقالت "حسبى الله ونعم الوكيل، هتروحوا من ربنا فين، يعنى عيالنا ماتوا بالمياه؟؟!".