أيها «العسكري».. تحمَّل مسئوليتك!

عندما نتوجه بالكلام إلي المجلس العسكري، فليس المقصود هنا، أن نخاطب أشخاصاً فيه، بدءاً بالمشير طنطاوي، وانتهاءً بأحدث عضو فيه، وإنما القصد هو المؤسسة العسكرية ذاتها، بوصفها مؤسسة وطنية عريقة، كانت ولا تزال تحكم، منذ قيام ثورة يوليو، علي أيدي الضباط الأحرار، إلي اليوم.
وعندما نتمني عليها، كمؤسسة، أن تتحمل مسئوليتها التاريخية، إزاء هذا البلد، كما يجب، فإنما نريد أن نقول، إن عبد الناصر ورفاقه، عندما قاموا بالثورة، عام 52، فإنهم إلغوا دستور 23، وقفزوا فوق مشروع دستور 54، ثم وضعوا دستور 56 مع تعديلات متتالية مختلفة عليه، إلي أن وصلنا إلي دستور 1971، الذي أرسي دعائمه السادات، بهدف رد الاعتبار للبلد، وهو ما حدث بالفعل في السنوات الاولي من السبعينيات.. إذ يكفي أن نتذكر، الآن، أن ذلك الدستور كان يحدد مدة بقاء رئيس الدولة، في قصر الرئاسة، بفترتين لا ثالثة لهما، ولولا «تعديل الهوانم» الشهير، الذي تم اقحامه علي دستور 71، في مايو 1980، باقتراح من السيدة فايدة كامل، وعضوات أخريات معها في البرلمان وقتها، ما كان هذا هو حالنا اليوم، وما كانت ثورة 25 يناير 2011 قد قامت من الأصل!
لولا تعديل الهوانم، لكان السادات قد غادر الحكم في 1982، ولكان الرئيس السابق مبارك هو الآخر قد غادر الرئاسة بعدها ب12 عاماً، وكنا، اليوم، علي موعد مع ثالث وربما رابع رئيس بعد مبارك، وما كان لنا أن نعاني ما نعانيه في هذه الايام، مما لا تغيب تفاصيله عن أحد.
فما معني هذا كله؟!.. معناه أن المؤسسة العسكرية بدأت حكم البلد عام 52، ولا تزال، وفي كل مرة كان الرئيس فيها يتغير، سواء كان عبد الناصر، أو السادات، أو مبارك، كان الشخص يذهب، وكانت المؤسسة الحاكمة تبقي، وكانت ولا تزال لها ما لها، وعليها ما عليها، شأن كل تجارب البشر .. ولكن في كل الحالات، كان هناك دستور مدني يحكم، وتحتكم إليه السلطات جميعاً عند الضرورة، ولم يكن هناك فراغ دستوري، في أي لحظة، منذ عام 52 إلي هذه الساعة، كما هو قائم اليوم.. والشيء الذي يجب أن تنتبه إليه المؤسسة العسكرية، اليوم، بكل قوة، هو أننا لسنا فقط أمام حالة من الفراغ الدستوري، إذا صح التعبير، وإنما - وهذا هو وجه الخطر - أمام حالة يوشك فيها «العسكري» أن يسلم البلد، لأبنائه، بلا دستور تقريباً، بعد أن كان قد تسلمها في 11 فبراير، يوم التنحي، بدستور متكامل، هو دستور 1971، والذي كان فقط في حاجة إلي تعديل هنا، وآخر هناك، ليكون من افضل الدساتير.
اليوم، نجد أنفسنا أمام بلد آل إلي العسكري، بدستور متكامل، فإذا به، أي العسكري، يوشك أن يسلمه ل 80 مليون مواطن، بدستور تضعه طائفة واحدة من بين هذه الملايين الثمانين، بدلاً من أن يجتمع الثمانون مليوناً، علي وضع الدستور، والتراضي به، والتوافق حوله، بما يصنع مستقبلهم كلهم، كما يحب كل واحد فيهم!
لا يجوز، والحال كذلك، أن يغيب عن بال «العسكري» ولو للحظة واحدة، أن انتقال السلطة ثلاث مرات، من عام 52، إلي عام 2011، كان يتم دائماً في ظل دستور قائم، لا يلبث أن يتبدل بدستور مدني جديد، لا تستحوذ عليه طائفة علي الدستور، دون طائفة أخري، وإنما كان يجري تمثيل الجميع في كل دستور جديد.. إلا هذه المرة.. التي نحن إزاءها الآن، والتي نجد أنفسنا فيها مهددين بأن يتم اقصاء المجتمع كله، عن دستوره، إلا طائفة بعينها، لا يحق لها، بأي شكل، أن تستحوذ علي دستورنا هكذا، ولا يتعين للعسكري، في الوقت نفسه، بحكم مسئوليته، ان يتفرج علي استحواذها علي دستور البلد.
أيها «العسكري».. عليك أن تتحمل مسئوليتك كاملة، تجاه البلد.. وكما تسلمت مصر بدستور مدني متكامل في 11 فبراير 2011، فإن مسئوليتك تحتم عليك أن تسلِّمها، كما تسلمتها، بدستور للجميع، لا لطائفة بعينها، مع احترامنا لها، بطبيعة الحال.
أيها «العسكري». تحمَّل مسئوليتك، ولا تسلم مصير 80 مليوناً، ومستقبلهم، لطائفة بينهم، إذ لابد أن التاريخ يراقب ويتطلع عن بعد، الآن، ليري ماذا سوف تفعل بمسئوليتك, تجاه بلدك.. فيسجل، ويكتب.