خبراء: المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة قضت على جشع التجار واحتكار السلع

مطالب بتشريعات جديدة ورقابة صارمة لضبط السوق الحر

كتب محمد عيد:
قال خبراء اقتصاديون إن الحكومة نجحت في التصدي إلى جشع التجار واحتكارهم السلع وسيطرتهم على منظومة الأسعار من خلال منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلاً رمضان التي أقامتها وزارة التموين، وكذلك سيارات القوات المسلحة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين وبأسعار مناسبة.
وأكد الخبراء، أن هذه المنظومة استطاعت تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة رأفة بمحدودى الدخل والطبقات الاجتماعية المتوسطة بتوفير كل احتياجاتهم وهو الأمر الذى ظهر في إطلاق مؤسسات الدولة لعدة حملات ومشروعات تستهدف الاهتمام بالمواطن البسيط ومشاركته همومه ومشكلاته.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة التموين قد افتتحت عدداً من المعارض ومنافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالقرب من المناطق السكنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان في إطار خطة الدولة ودعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطنين محدودي الدخل، كما دفعت القوات المسلحة بسياراتها للوصول إلى المناطق النائية في كافة المحافظات ومد المواطنين بالسلع الأساسية الآمنة واللازمة بأسعار تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن الأسعار تلتهم دخول الأسرة المصرية إلا أن انتشار المجمعات الاستهلاكية في ربوع الجمهورية ساهم بشكل مباشر في انخفاض واضح للأسعار، مشدداً علي ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة علي الأسواق من قبل الحكومة، وسن قانون يعاقب كل تاجر يسهم في ارتفاع الأسعار، وأن يلتزم الجميع بالتسعيرة الجبرية التي تحددها الحكومة، مشيراً إلى أن تلك
المنافذ تسهم بشكل فعال في ضبط الأسواق والقضاء علي ظاهرة جنون الأسعار.
وأضاف عضو مجلس النواب إن الحكومة تعمل جاهدة على مراعاة محدودي الدخل والحفاظ علي آلية توزيع السلع والمواد الغذائية من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها وسيلة جيدة وآمنة للسيطرة علي أسعار السوق وتقضي علي جشع التجار، خاصة وأنها المؤشر الذي يقاس به أسعار السوق، بالإضافة إلى أن طرح السلع الغذائية يسهم بالتأكيد في العودة إلي الأسعار الطبيعية وستجبر كل التجار والموزعين علي التعامل بالأسعار الطبيعية.
واعتبر «غلاب» المجمعات الاستهلاكية «صمام أمان» تسهم بشكل فعال في القضاء علي غول ارتفاع الأسعار وتعيد للسوق التوازن بين الطلب والعرض، حيث تقوم بدور غاية في الأهمية من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار أقل بكثير عن الأسواق، بالإضافة إلي أن كل السلع بالمجمعات الاستهلاكية ذات جودة عالية ولا مجال للمقارنة بينها وبين السلع المنتشرة بالأسواق.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة حرصت على اتخاذ إجراءات قوية للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم في شهر رمضان وتعزيز الخدمات المقدمة لهم طوال الشهر الكريم بالتنسيق مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى وخدمة البيئة والدفع بكميات تناسب احتياجاتهم من السلع الأساسية والمواد الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة ومدعمة من قبل الحكومة تكون أقل كلفة
من المولات الشهيرة.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الإجراءات الممثلة في تنظيم المعارض والمجمعات الاستهلاكية وسيارات ومنافذ البيع التابع للقوات المسلحة تمكنت من تحقيق الغرض الذي أقيمت من أجله، وهو توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل وانتشارها وسط التجمعات السكنية مما سهل بشكل كبير على المواطنين التصدي لاستغلال التجار وتضيق الخناق على جشعهم ووقف عملية تصاعد الأسعار.
وأشار «الشافعي» إلى ضرورة أن تعمل الدولة في البحث عن آليات جديدة لضبط وتنظيم الأسواق، حتى تكون التنافسية في إطارها الصحيح وتستفيد الدولة من الإيرادات المحققة من خلال الضرائب المحصلة عن هوامش الربح البسيطة وحتى لا تكون هناك أية أعمال خلل في الأسواق نتيجة تلك المعارض الاستثنائية الموسمية.
وفي السياق ذاته، قال أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تحرص على الحد من جشع التجار وتساهم من خلال منافذ القوات المسلحة ومعارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية على توفير المنتجات لتحقيق ثبات نسبي للأسعار وإنقاذ المواطنين من يد التجار الذين استغلوا تعويم الجنيه وارتفاع الدولار كذريعة لرفع الأسعار أكثر من 30% بدلاً من 10% فقط.
وأكد الخبير الاقتصادي إن جزءاً من هذا الجشع الممارس مازال موجوداً، مما يتطلب فرض الرقابة وإصدار قوانين جديدة من البرلمان لتفعيل دور وزارة التموين والمحليات لتنظيم التجارة بشكل عام ويُمكن من خلالها ضبط الأداء في الأسواق وحماية المستهلك، لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى أن هذه المعارض الموجودة، هي معارض استثنائية مؤقتة، لا يُمكن لها الاستمرار حتى لا تقضي على الأسواق الحرة والروح المنافسة العائدة بالنفع على الدولة، وضبط العمل بين تجار الجملة والتجزئة.
وطالب «الديب» بضرورة زيادة عدد منافذ البيع وتشديد الرقابة على السوق الحر لمحاربة جشع التجار، وضمان عدم تحريك الأسعار من منطقة لأخرى وفق الأهواء، متابعاً: «يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة وهذا نتيجة عدم وجود رقابة على الأسواق».