قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن تجدد ظهور اشخاص يدعون أنهم يمثلون النقابة العامة للفلاحين ويوزعون أراضي أمر يثير الدهشه خاصة واننا سبق وحذرنا من هولاء الاشخاص وانهم لا ينتمون حاليا للنقابه بأي صفه وان النقابه اخذت إجراءات قانونيه ضدهم باعتبارهم منتحلي صفه وضد وزاراة القوي العامله لعدم حسم هذا الموضوع. وحذر "أبوصدام" شركة الريف المصري من إبرام اي اتفاقات باسم النقابه العامه للفلاحين المشهره برقم 466 وناشد الجهات المسؤوله بعدم مساعده أشخاص للنصب علي الفلاحين. وقال النقيب "احترسوا من النصابين" النقابة العامه رقم 466/2 لا تمتلك متر أرض واحد ولا يحق لها طبقا لقرار المفوضيه التعامل باسمها علي أراضي الدوله وناشد مسؤلي شركة الريف المصري تحري الدقه قبل إبرام اي بروتوكولات باسم النقابه ومخاطبة الجهات المعنيه كوزارة القوي العامله ووزارة الزراعه منعا لحدوث مشاكل فيما بعد ونناشد الفلاحين بالتعامل مع شركة الريف المصري والجهات الاخري التي تملك التصرف في الأراضي بأنفسهم. وأكد "أبوصدام" أن مجلس ادارة النقابه العامه للفلاجين المشهره برقم 466/2/2011 غير مسؤول نهائيا عن اي تعامل بخصوص الأراضي ونفي ابوصدام ان تكون النقابه قامت بأي برتوكول بهذا الشأن وان الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل لا ينتمون إلي النقابه حالياوجدير بالذكر أن النقابه تتعرض لمشاكل كبيره لمثل هذه المواضيع حيث قال عدد من المتضررين أمام النيابة، إن نقابة الفلاحين قد أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور. وختاما شكر الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وزارة الزراعه علي نفيها العلم اوالتدخل بهذا الموضوع.
