"مثلث" بسيط مكون من ثلاث أضلع، حال انهيار أحدهم اختفى الباقي، حيث يعتبر المكون الرئيسي للغذاء في مصر "وزارة الزراعة.. فلاحين.. أرض جيدة للزراعة" هم أضلاع المثلث الذي يجب أن يكون متفاهما كتروس الآلات لتسير عجلة التنمية، وعلى الرغم من ذلك انخفض سقف طموحات "الغلابة"، لتصبح عجلة للغذاء فقط وليس للنمو. خريطة واحد رسمت من خلال ضلعين اثنين دون ثالث، نشرت لتحديد المجريات الجديدة لمستقبل زراعة الأرز في مصر، وهي خريطة توزيع الأراضي التي ستزرع بهذا المحصول، وذلك عقب إقرار تعديلات جديدة على قانون الزراعة، الذي أقر تخفيض المساحات المزروعة به من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان. لم يكن تقليص المساحة المنزرعة من الأرز بالشئ المفاجئ للمصريين، لكن لم يتوقع أحد أن تقل المساحة إلى هذا الحد، فلن يكون الفلاح فقط هو المتضرر في هذا الوضع، ولكن المواطنين أيضاً، حيث وصل سعر الأرز إلى 10 جنيهات بمجرد الإعلان عن تقليل مساحته، وهذا قبل شهر رمضان. وقد تم تحديد المساحة المقرر زرعها فى ضوء الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ فى الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الرى بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضى المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة. وأكدت الحكومة عقب إقرار البرلمان تعديل قانون الزراعة، أنه لن يسمح بزراعة مساحات أرز خارج المناطق والزمامات المحددة، وسيتم شن حملات مستمرة لإزالة شتلات الأرز المنزرعة فى الأراضى المخالفة، حتى لا تتأثر مياه الشرب أو تحدث معاناة ومشاكل فى نهايات الترع. وفق هذا الأمر قد أجرت وزارة الزراعة خطة توزيع المساحة المنزرعة بمحصول الأرز على 9 محافظات وهم: الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية، الغربية، الإسكندرية"، ومن هذا المنطلق ستتم زراعة الأرز فى الإسكندرية بعد 5 سنوات من حظر زراعته بالمحافظة لتأثيره على مآخذ محطة مياه السيوف، ليتضح في نهاية الأمر أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى "أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس". وفي هذا السياق، أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أن ال 9 محافظات الذين وقع الاختيار عليهم لزراعة الأرز لا تتحمل تربتهم زراعة أي محصول آخر، بسبب الملوحة العالية. وقال أبو صدام في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إننا لا نعرف الاستراتيجية التي اتبعتها وزارة الزراعة في توزيع المساحات المنزرعة والمحافظات الممنوعة من الزراعة، حيث أن هناك أراضي نسبة الملوحة بها عالية ولن تخرج محصول جيد حال زراعتها أي محصول غير الأرز. وأضاف أبو صدام، أن هناك محافظات كانت مزروعة أرز ولكن الدولة الآن حرمتها من ذلك عقب تعديل القانون، كمحافظة الفيوم التي تمتلك أراضي لن ينفع بها أي محاصيل أخرى، قائلاً: لا يوجد استراتيجية وسياسة تسويقية لدى الوزراة، لكنها تعتمد على الرأى المنفرد مع عدم مراعاة خسارة الفئات الأخرى، حيث لا يوجد تعويضات للفلاحين الذين سيخسروا كل شئ. وأفاد أبو صدام، أن زراعة الذرة ستخسر أموالاً طائلة لأنها سيتطبق عليها نظرية العرض والطلب، والمعروض كثير والمطلوب قليل وبالتالي ستكون الخسارة فادحة، مشيراً إلى الدورة الزراعية التي كانت تحدد المزروعات وأصحابها، حيث كان هناك آليه للزراعة وهي "من زرع هذا العام محصول معين، لن يزرعة العام القادم، مراعاةً لباقي الفلاحين"،ولكن الآن حرمت علينا هذه الآليه. وكشف أبو صدام، عن عقد مفاوضات مع وزارة الزراعة لحل الأزمة والوصول لحلول وسطية ترضي جميع الأطراف، مطالباً بتفعيل قانون الزراعات التفاعلية.
