تحقيق - أحمد سراج / إشراف: نادية صبحي أزمات تلاحق أزمات.. هكذا حال التعليم فى مصر، الذى يقف الآن على عتبة مرحلة فارقة فى ظل عملية تجديد أعلن عنها وزير التعليم طارق شوقى، وهى العملية التى علق عليها أولياء الأمور بأنها وضعت التعليم التجريبى فى مهب الريح، مؤكدين تخوفهم من قرار تعريب المناهج فى النظام الجديد، رغم أنه كان وما زال أمل الكثيرون فى «تعليم أفضل» لأبنائهم، «خمسة نجوم» - كمنهج ونظام - يمكنه تحقيق معايير الجودة والتميز لجميع الطلاب، فى ظل سيطرة سلاح المال فى المدارس الخاصة، وغياب الجهات التربوية والإشراف التى لها صلة بالمنظومة التعليمية، عن «التفتيش» والتوجيه التربوى، فالأمر يستوجب وضع آليات جديدة وواضحة تضمن استمرار جودة التعليم التجريبى، وذلك بالتوازى مع استراتيجية جديدة ل «التطوير»، لمكافحة الأمية التعليمية، وعودة الانضباط إلى المدارس، وبناء المعرفة والتميز فى المدارس بجودة معينة من الأداء، نحو التغيير الإيجابى فى السلوك التربوى، وإتاحة المحتوى العلمى للجميع، بما يعزز جودة التعليم والتمييز للمتفوقين فكريا وسلوكيا، وبناء مستقبل تعليمى واعد نجنى جميعاً ثماره، بعيداً عن حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية التى تنتهجها الوزارة، بدءاً من الأزمات مع المعلمين ووصفهم بأن نصفهم حرامية والنصف الآخر غير أكفاء، وإعلان عدم تحمل الوزارة تكلفة التابلت للطلاب بالمدارس الخاصة، ما يشكل واقعاً ثقيلاً على ميزانية وكاهل أولياء الأمور. أزمة المدارس التجريبة جاء إنشاء المدارس التجريبية، ضمن خطة تطوير التعليم منذ نحو 25 عاماً، لتخريج أجيال جديدة تتقن اللغات، فضلاً عن جعل مصروفاتها فى متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة، عوضاً عن التعليم بمدارس اللغات الخاصة مرتفعة المصاريف إلا أن القرار الجديد والخاص بالنظام الجديد للمدارس التجريبية جعل أغلب البيوت المصرية تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن وقلقًا مما يأتى به العام الجديد أو ما يليه حيث جاء قرار الوزير محبطاً ومخيباً لآمال جميع أولياء الأمور وهو أن لولى الأمر اختيارين فى دخول ابنه المدرسة وفقاً للنظام الجديد أولاً الدراسة باللغة العربية فى المدارس الحكومية والرسمية والقومية أو الدراسة باللغات فى المدارس الخاصة لغات أو الدولية وهو ما يعنى أن طلاب النظام الجديد لن يتلقوا المواد باللغة الإنجليزية إلا فى مرحلة الاعدادية وفى مادتى العلوم والرياضيات، والسبب وراء تلك القرارات حسب تصريحات الوزارة هو الحفاظ على اللغة الأم وهى اللغة العربية. إلا أن هذا القرار أثار استياء كثير من الأسر المصرية التى رأت فى المدارس التجريبية مخرجاً مناسباً لتعليم اللغات بما يتناسب مع دخل الأسر المتوسطة، وتتميز بأنها تقبل الطلاب فى سن كبيرة نسبياً عن طلاب المدارس الحكومية، فضلاً عن انخفاض كثافة الفصول، والتدريس باللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال، ولكن مع تطبيق النظام الجديد للتعليم، فإن طلاب هذه المدارس سيتساوون مع طلاب المدارس الحكومية الأقل منهم فى السن، ولم يحصلوا على أى ميزة من التحاقهم بالتجريبيات. وفى أول رد فعل على قرار وزير التعليم بشأن المدارس التجريبية قدم عمرو عبدالسلام، المحامى، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 5181 لسنة 2018 عرائض النائب العام، مطالبًا بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، بسبب قراره بإلغاء المدارس التجريبية. وقال عبدالسلام فى بلاغه: إن تصريحات الوزير بشأن إلغاء المدارس التجريبية أثارت غضب أولياء الأمور، باعتبار تلك المدارس البديل الوحيد للمدارس الخاصة باهظة المصروفات، ما سيزيد الأعباء على كاهل الأسرة المصرية. رابطة «لا لتعريب التجريبيات» قامت بوقفة احتجاجية أمام الوزارة الخميس الماضى، تنديدا بقرار وزير التربية والتعليم من تعريب المدارس اللغات فى 2018 وبدء التعريب من العام الجديد. وأكدت أمانى الشريف، مسئول رابطة أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية أن وزارة التربية والتعليم عجزت عن حل مشكلة الكثافة فى التجريبيات بتوفير مدارس جديدة، فقررت تحويلها إلى عربى. وأضافت الشريف أن ذلك يأتى مع علم الوزير برفض أولياء الأمور للقرار، معبرة عن غضبها بسبب تصريح وزير التربية والتعليم بأن أى ولى أمر يعترض أو يتظاهر سيتم سجنه، مؤكدة أن قرار الوزير سيزيد من جشع المدارس الخاصة. عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض للتعليم، أكدت أن أولياء الأمور كانوا يرحبون بالنظام التعليمى الجديد الذى يطبق بداية من مرحلة رياض الأطفال بما يتماشى مع الشعار الذى يرفعه الاتحاد دائمًا «التطوير يبدأ من أول السلم». وأضافت عبير أنه بعد المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه الوزير تفاصيل هذا النظام تحول رأى أغلب أولياء الأمور من القبول إلى الرفض فى أجزاء كثيرة فيه، خاصة فيما يتعلق بالمدارس الرسمية للغات التجريبية سابقا موضحة أن الوزير أعلن عن تعريب المدارس الرسمية للغات فى عام 2019 وتصبح مثل المدارس الحكومية حتى الصف السادس الابتدائى الدراسة فيهم باللغة العربية على أن يتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادى. وأكدت عبير أن الجزء الخاص بتعريب المدارس الرسمية لغات آثار غضب أولياء الأمور لأنهم يدفعون فى هذة المدارس مصروفات أكثر من مصروفات المدارس الحكومية، وقالت: «أولياء الأمور شايفين أن كده هيساوى ما بين الحكومى والتجريبى، يبقى إية لزمة المصروفات اللى بيدفعوها فى التجريبى؟، وكمان القرار هيضعف من مستوى الطلاب فى اللغة الإنجليزية، وأى خدمات أخرى لن تعوض الطالب». تأييد للقرار الدكتور رضا مسعد، أستاذ التربية ورئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، أكد أن قرار التعريب هو جزء من حزمة قرارات لإصلاح وتجديد منظومة التعليم وأن مصر فى حاجة إلى نظام قومى للتعليم يضم كل النظم والتفريعات الموجودة للمدارس ونوعيات التعليم المختلفة، ويتم إضفاء المزايا العامة للنظام الجديد على هذه الكيان الموحد للتعليم، مؤكدًا أن مزايا هذا النظام هو الاهتمام بدراسة اللغة العربية مع التدريس للطالب لغتين بالمرحلة الاعدادية، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية كبيرة فى مصر بسبب ضعف مستوى لغة الأم لدى كثير من الطلاب، قائلا: «لو أجرينا اختبار لطلاب المدارس الدولية واللغات فى اللغة العربية هيسقطوا». مجلس النواب حالة التخبط الواضحة التى يعشها أولياء الأمور دفعت مجلس النواب لاستدعاء الوزير خلال الأسبوع المقبل للاستماع إلى رؤيته حول إلغاء هذه المدارس أو تعريبها، مشيرين إلى أن هذه الخطة غير واضحة المعالم ومن الصعب تنفيذها نظرًا لعجز الموازنة العامة الخاصة بالوزارة، متسائلين عن أسباب إلغاء المدارس التجريبية على الرغم أنه من المفترض زيادة عددها خاصة بعد إثبات نجاح المدارس التجريبية فى تطوير التعليم. وأشار النواب إلى أن قرارات الوزير غير مدروسة، قائلين: «الخطة عبارة عن سمك لبن تمر هندى، الوزير بينام ويصحى يطلع قرارات». واستنكر النائب عبدالرحمن البرعى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب قرار الوزير طارق شوقى بإلغاء المدارس التجريبية، قائلاً: «وزير التعليم يصدر قرارات دون مناقشة البرلمان أو اطلاعنا عليها ولم نعلم من هم مستشاريه الذين يطرحون عليه هذه الرؤى الغريبة، حتى أصبحنا كنواب لجنة تعليم نعرف القرارات من خلال وسائل الإعلام». وأشار البرعى إلى أن مشكلة المدارس التجريبية بدأت منذ عهد الوزير الهلالى الشربينى حيث كانت المشكلة أن الطالب يدرس ويتلقى العلوم باللغات ويمتحنها بالعربية، الأمر الذى جعل البرلمان يطالب بأن الطالب الذى يدرس بالعربية يمتحن بالعربية والعكس حتى يتم إنهاء هذه الأزمة. وأوضح البرعى أن نواب اللجنة فوجئوا بقرار الوزير غير المنطقى والذى عقد الأمور أكثر وأكثر ووضع العراقيل أمام قطاع كبير ناجح يضخ الكثير من الاستثمارات ويساهم فى توسعة ثقافات الطلاب الأمر الذى يؤكد أن قراره افتقد لجميع الفلسفات التربوية والتعليمية، كما أن فلسفة الوزير فى ادارة المنظومة لم نستطيع التعرف عليها بعد. وشدد على أن البرلمان سيستدعى الوزير مرة ثانية لمناقشته فى قراراته غير المدروسة وسيطالبه النواب بعدم اتخاذ قرارات دون الرجوع للمجلس. وفى المقابل قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن خطة وزير التربية والتعليم جيدة ولكنها تحتاج إلى تطبيق فعلى على أرض الواقع من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة لزيادة رواتب المعلمين وبناء مدارس جديدة، مؤكدة أن فكرة تعريب المدارس التجريبية جيد للحفاظ على الهوية العربية. وأوضحت نصر أنه سيتم استدعاء وزير التعليم للحضور إلى البرلمان لمعرفة خطته حول تعريب المدارس التجريبية وكيفية التدريس بها، إضافة إلى تدريس بعض المواد بلغات مختلفة فى مرحلة التعليم الإعدادى والثانوى تكون خطوة جيدة لإتقان هذه اللغات فى المرحلة السابقة. وطالب أولياء الأمور بالتأنى لمعرفة الآليات التى سيتخذها الوزير لتطوير المنظومة التعليمية ككل خلال الفترة المقبلة، للارتقاء بمستوى الدولة. وزير التعليم يجيب عن الأسئلة الحائرة لأولياء الأمور وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، أجاب عن عدة أسئلة لأولياء الأمور والطلبة حول نظام التعليم الجديد، أو ما يسمى ب«تعريب التعليم»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». وقال وزير التعليم: إن جميع الطلاب فى الصفوف من «الصف الثانى الابتدائى حتى الصف التاسع» لا علاقة لهم فى جميع أنواع المدارس بنظام التعليم الجديد أو المعدل وكذلك طلاب الصفين الحادى عشر والثانى عشر فى العام الدراسى 2018/2019. وأضاف: تعمل المدارس التجريبية كما هى الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون أى تغيير فى أى شىء. وتابع: يطبق نظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية ويتم توزيع التابلت بالمحتوى الرقمى المتنوع على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى عام 2018/2019. سوف يحصل الطلاب على الكتاب المدرسى الورقى بالإضافة إلى التابلت المحملة بمناهج إثرائية رقمية ضخمة. وأكد أنه لن يعتمد تصفح المادة التعليمية الرقمية على شبكة الإنترنت داخل المدارس حيث يتم ذلك عن طريق شبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر خادم داخل كل مدرسة من مدارس أولى ثانوى. وقال: الامتحانات الرقمية على التابلت سوف تتم عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس ويتم تشفير الإجابات وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية مركزيًا من المدرسة إلى الوزارة. لا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات الحكومية ولا يوجد أى تغيير فى فرص الالتحاق العادل بالجامعات بعد تطبيق نظام التقييم التراكمى فى المرحلة الثانوية. وكذلك لا توجد خطة سرية بين الوزارات لهذا التغيير! وأضاف: لا علاقة لقرض البنك الدولى بأى قرارات مصرية تتعلق بالتعليم ولا يوجد أى مبالغ من هذا القرض لتمويل التابلت أو أى بنية أساسية كما يظن البعض! وقال: لا وجود لموضوع التابلت فى أى سنة دراسية أخرى سوى الصف الأول الثانوى فى عام 2018/2019. وتابع: يطبق نظام التعليم المصرى الجديد تمامًا على الطلاب الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى كل المدارس التى تمنح شهادة ثانوية عامة بدءًا من العام الدراسى 2018/2019. وواصل: يطبق نظام التعليم المصرى الجديد كذلك على الطلاب الملتحقين بالمدارس اليابانية، كما يطبق فى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى الأنشطة المستمدة من نظام التعليم اليابانى ويتم التدريس بمعلمين تم تدريبهم على هذا النظام التعليمى.
