كتب محمود فايد: يناقش البرلمان غدًأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عن تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية «أوبر وكريم». وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين، فى المجال التقليدى مع تقنين أوضاع أصحاب السيارات العاملة فى المنظومة، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار الإجراءات والضوابط اللازمة، لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات، وإلزام الشركات العاملة فى هذا المجال بدفع رسوم وضرائب تقدر ب25٪ بالإضافة لأداء ضرائب إضافية. وحدد القانون مدة ترخيص الشركات ب5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية. كما أكد التقرير إتاحة الفرصة أمام قائدى الأجرة للانضمام لمنظومة تلك الشركات.