النواب يحسم قانوني النقل والإسكان الاجتماعي هذا الأسبوع

يحسم مجلس النواب عددا من التشريعات المهمة, خلال جلساته العامة هذا الأسبوع, في مقدمتها مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات, عقب استعراض تقرير لجنة النقل والمواصلات, ومكاتب لجان الشئون التشريعية والاقتصادية والدفاع والأمن القومي والاتصالات والخطة والموازنة عن القانون, الذي يستهدف تقنين أوضاع شركتي أوبر وكريم.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها: إن السنوات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الهواتف الذكية, بشكل أسهم في انتشار ظاهرة دخول الشركات الخاصة إلي مجال النقل, في ظل عشوائية كبيرة عانت منها تلك المنظومة لغياب التنظيم التشريعي اللازم لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل تلك الشركات, والتي أقبل عليها المواطنون سواء من المستخدمين أو أصحاب السيارات الخاصة.
وأكدت أن مشروع القانون يستهدف تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات, بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة, لإحداث التوازن وتكافؤ الفرص بين عناصر الخدمة التقليدية العاملة في المجال, مثل التاكسي الأبيض والتاكسي القديم, ومراعاة البعد الاجتماعي المتمثل في توفير الرعاية لسائقي المركبات الأجرة, وضرورة توفير الآلية المناسبة لها, إضافة إلي ضمان مستحقات الدولة من الضرائب علي هذا النشاط.
كما تشهد جلسات البرلمان أخذ الرأي النهائي علي تعديل بعض أحكام القانون رقم277 لسنة1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية, ومشروع قانون الحكومة بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري, فضلا عن نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة.