محلية النواب تنتهى من مناقشة موازنة البحر الأحمر بزيادة 279 مليونًا

كتب- محمود فايد:
انتهت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد الحسينى، وكيل أول اللجنة، من مناقشة مشروع موازنة ديوان عام البحر الأحمر، والتى قدر لها 739مليونًا و467ألف جنيه، بعد أن كانت العام الماضى 459مليونًا و997ألف جنيه، وذلك بزيادة 279مليونا و470 ألفا.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، حيث تضمن مشروع الموازنة،159مليونا 52ألفا، للأجور وتعويضا
العاملين، و129مليونا 425 ألف جنيه، و3ملايين و461 ألفا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و27مليونا و529ألفا للمصروفات الأخرى، و420مليونا لشراء الأصول غير المالية"الاستثمارات"، وذلك بإجمالى 739مليونا و467ألف جنيه.
وتضمنت أيضا إجمالى الموارد بدون عجز يمول من الخزانة، بواقع 330مليونا و200ألف، على أن تمول عجز
من الخزانة،409ملايين و267ألفا، وفيما يتعلق بالتأشيرات الخاصة"تمويل عجز الموازنة"، تضمنت فى الباب الثانى"شراء سلع وخدمات"، إقرار 33مليونا و32ألف جنيه، متضمنة تخصيص 107آلاف لحضور جلسات ولجان أعضاء المجالس الشعبية المحلية، فيما تضمن الباب الخامس "المصروفات الأخرى" 17ألف جنيه، لرسوم تراخيص السيارات للمجالس الشعبية المحلية ومرفق المرور والدفاع المدنى والحريق وأيضا شرطة المرافق، كما تضمن أيضا إدراج 275مليون جنيه كتأشيرات خاصة بالصناديق والحسابات الخاصة وأيضا 2مليون و500ألف كموارد ذاتية.