بوابة الوفد تنشر..

قائمة الاتهامات الموجهة لمعتصمى الضرائب

حصلت "بوابة الوفد" على نسخة من المذكرة المقدمة من أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية لوزير المالية ممتاز السعيد بشأن الاتهامات الموجهة للموظفين الموقوفين عن العمل .
تتضمن المذكرة المبررات التى لم يذكرها القرار رقم 224 بإحالة 49 موظفاً للتحقيق وإيقافهم عن العمل وعدم صرف 50% من رواتبهم .
تكشف المذكرة التى قام بإعدادها فرج عبدالرحيم مدير عام الإدارة العامة لشئون الأمن اتهام العاملين بالتجمهر غير المشروع أمام المبنى الرئيس للمصلحة الكائن فى 5 شارع حسين حجازى فى لاظوغلى منذ يوم الثلاثاء 20 مارس الجارى.
وادعى رئيس المصلحة ان المعتصمين قاموا بمنع الممولين من دخول المبنى لتقديم اقراراتهم الضريبية لمأمورية ضرائب الشركات المساهمة ، مع تعليق لافتات اساءة لقيادات المصلحة والوزير -وفقاً لما تضمنته المذكرة -.
اتهمت المذكرة المعتصمين بتحريض باقى العاملين على مستوى المصلحة بترك مواقعهم وغلق المأموريات والاعتصام وعدم قبول الاقرارات لإفشال موسم الاقرارات .
وقالت انه نتيجة لذلك تم غلق مأموريات منطقة ضرائب الدقهلية بالكامل ومأمورية ضرائب الزاوية الحمراء وضرائب شبرا الخيمة أول ، كما اتهمتهم المذكرة بإشاعة الفوضى ونشر معلومات غير صحيحة عن الاجتماع الذى تم مع الوزير وعدم تلبية رغباتهم من قبل الوزارة.
أوضحت المذكرة ان رئيس المصلحة قام بالتفاهم مع المعتصمين لتحديد مطالبهم ومقابلة أحدهم الا انهم لم يستجيبوا لذلك نهائياً !! .
وقال "رفعت" ان العاملين الموقوفين تسببوا فى تعطيل العمل فى هذا التوقيت من العام والذى يشهد موسم تقديم الاقرارات الضريبية ، مما يؤدى الى عجز الحصيلة على مستوى المصلحة التى تمثل نحو 70% من موازنة الدولة .
وطالب رئيس المصلحة من وزير المالية فى نهاية المذكرة بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد الموقوفين باعتبارهم لا يمثلون أى شريحة طيبة بالمصلحة - على حد تعبيره – والتى تضم نحو 25 ألف موظف ، زاعماً ان قرار ايقافهم لصالح العمل وحرصاً على الحصيلة الضريبية !!.