كتب - زكي السعدني شدد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. يوسف راشد القائم بعمل أمين المجلس على ضرورة التزام الجامعات بأجندة العام الدراسى وفق الخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً من المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم الاستعداد لامتحانات نهاية العام الجامعى حالياً، وأن تعلن جداول الامتحانات مبكراً للطلاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة استعداداً للامتحانات. وأكد المجلس وقوفه بجانب جامعتى سيناء والعريش والمعاهد العليا بشمال سيناء، وتوفير كافة ما يدعمها لاستكمال العام الدراسى، مطمئناً الطلاب والأهالى بحل هذه الأزمة تماما. استعرض د. طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء كيفية عمل المنظومة على مستوى الجمهورية والقرارات المنظمة لها، مشيراً إلى أن منظومة الشكاوى أنشئت طبقاً للقرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، موضحاً أن المنظومة تهدف إلى تيسيير سبل تواصل المواطنين مع جميع الجهات الحكومية وحصولهم على كافة الخدمات بمستوى جيد، بالإضافة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى هذه الخدمات والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بمستوى إتاحة وجودة هذه الخدمات، وذلك انطلاقاً من شعار المنظومة (خدمة ورضا المواطن). وأضاف د. الرفاعى أنه سيتم استقبال الشكاوى من خلال عنوان البوابة الإلكترونية للمنظومة والمتاح على مدار 24 ساعة وهو www.shakwa.eg والخط الساخن لمجلس الوزراء رقم (16528) والذى يعمل من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساء جميع أيام الأسبوع بما فى ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى تطبيق إيجابى على التليفون المحمول، ومكاتب وإدارات خدمة المواطنين فى الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية، مؤكداً أن المنظومة تضمن سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى سواء مضمون الشكوى أو البيانات الخاصة بالمواطن صاحب الشكوى، وتضمن عدم تضرر أى مواطن نتيجة تقدمه بشكوى طالما أنها صحيحة وفقاً للضوابط المعمول بها، ولضمان الجدية وعدم الكيدية تم ربط استقبال الشكاوى بالرقم القومى للمواطن. وأكد الوزير حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على الاهتمام بكل مقترح أو شكوى، مشيراً إلى تدخل رئيس الجمهورية فى حل الكثير من شكاوى المواطنين، وأن هناك تأكيدا دائما فى مجلس الوزراء على أن يكون هناك تفعيل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بكافة قطاعات الدولة. ووجه د. عبدالغفار رؤساء الجامعات بضرورة التعاون مع هذه المنظومة وتخصيص مسئول للتواصل المباشر مع المسئولين بمجلس الوزراء للتعامل مع الشكاوى والمقترحات المختلفة، لضمان تيسير استقبال وسرعة فحص شكاوى المواطنين ومقترحاتهم بمنتهى الجدية والعمل على حلها، موضحاً أن هناك مقترحات وشكاوى سيتم عرضها على المجلس الأعلى للجامعات طبقاً لطبيعة كل منها. وأحيط المجلس علماً بكتاب وزارة التعليم العالى بشأن صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية، وتشمل الإعلام، وطب الأسنان بجامعة المنوفية. و الأسنان بجامعة أسوان واللغات والترجمة، والسياحة والفنادق، والهندسة والطاقة، وعلوم البحار والمصايد بجامعة جنوب الوادى فرع الغردقة والتربية الرياضية بنات بجامعة بنهاو الحقوق بجامعة دمياط والعلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق ومعهد القومى لدراسات المشروعات الصغيرة بجامعة بنى سويف، بالإضافة إلى تغيير مسمى كلية الإدارة الفندقية بمطروح إلى كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية فرع مطروح. وفق المجلس على بدء الدراسة بكلية الحقوق جامعة دمياط اعتباراً من العام الجامعى 2018/2019. وقرر المجلس تشكيل لجان لدراسة فصل فرع مطروح عن جامعة الإسكندرية ليكون جامعة مستقلة، وكذلك فصل فرع الوادى الجديد عن جامعة أسيوط ليكون جامعة مستقلة، وفصل فرع الغردقة عن جامعة جنوب الوادى ليكون جامعة مستقلة فى إطار الارتقاء بالعملية التعليمية والمعلوماتية بمنظومة التعليم العالى فى الجامعات المصرية واستعرض د. إبراهيم معوض نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات مؤشرات أداء أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعات حول مؤشرات أداء التعامل الإلكترونى، ووحدات المكتبات الرقمية، والتدريب على تكنولوجيا المعلومات، وتفعيل البنك القومى للمعامل والأجهزة العلمية، وكذلك عرض ممارسات جامعتى المنيا وبنى سويف فى مجال تكنولوجيا المعلومات فى إطار الزيارة التى قام بها أعضاء المركز لهما، مشيراً إلى أن هناك 700 مقرر إلكترونى تمتلكه الجامعات. ووجه الوزير بضرورة تحويل كافة المقررات والمناهج الدراسية إلى إلكترونية خلال العامين القادمين، وذلك بالمواكبة لوزارة التربية والتعليم فى تطبيق المنظومة التكنولوجية الجديدة بالمدارس خلال الفترة القادمة. واستعرض د. حسام عبدالغفار أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات لشئون المستشفيات الجامعية مذكرة بشأن توصيف زيادة أعداد الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية بما يتناسب مع الحاجة إلى زيادة أعداد المستشفيات الجامعية والتوسعات التى تجرى فيها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق مع المختصين بوزارة المالية لبيان آلية صرف المستحقات المترتبة على زيادة أعداد الأطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية، حيث إن هذه الدرجات ممولة فعلياً وفق القانون رقم 29 لسنة 1974، ولا يترتب على زيادة الأعداد أى عبء مالى إضافى على الموازنة العامة للدولة، وكذلك تمت الموافقة على تشكيل لجنة أخرى للتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعة المقررات الوظيفية الخاصة بالأطباء المقيمين وأعضاء كليات القطاع الصحى وفق معدلات التشغيل الخاصة بالمستشفيات الجامعية.