تكتل 25-30 يعلن رفضه تعديلات قانون الزراعة بحبس الفلاحين

كتب :محمود فايد
أعلن تكتل 25_30، بمجلس النواب، رفضه التعديل الذى اقترحته الحكومة ووافقت عليه الأغلبية من أعضاء مجلس النواب، بقانون الزراعة، حيث إنه أثناء مناقشة المادة 101 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ أصرت الحكومة علي إضافة عقوبة الحبس (جوازيا) فى حالة مخالفة القرارات التى يصدرها وزير الزراعة بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة.
جاء ذلك فى بيان له الأحد، مؤكدا أن "بالرغم من تقدمنا باقتراح أنه فى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة
المخالفة، إلا أن الحكومة والأغلبية أصرت على إضافة نص الحبس الجوازى فى العقوبة".
وتابع: "نحن هنا نذكر الحكومة والأغلبية أنهم كثيرا ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين ولم نعترض على ذلك، إلا أنهم وافقوا على عقوبة الحبس للفلاح"، متابعا: "كنا نأمل ومازلنا أن نهتم بالفلاح وزيادة الدعم الموجه له فى الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعى لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز (الجاف) والقمح".
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد،
برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 نهائيا بعد إدخال عدد من التعديلات، تضمنت النص على عقوبة الحبس للمخالفين لقرارات الوزير فى مشروع القانون مدة لا تزيد على 6 أشهر مع الغرامة الذى سبق وألغته لجنة الزراعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأرجع عبد العال ضرورة استرجاع ذلك النص إلى أن الغرامة وحدها كعقوبة مغرية للمخالفة على حد تعبيره، حيث إنه لابد أن تضع الحبس والغرامة وتكون تقديرية للقاضي طبقا لسلطته، فى الوقت الذى شدد فيه وزير شئون مجلس النواب بالتشديد على أن الغرامة وحدها لا تكزون رادعة فى بعض الحالات.