تخفيض عدد الشركات والاعتماد على الأراضى فى تمويل التطوير

«الدمج هو الحل» شعار ترفعه وزارة قطاع الأعمال العام

تقرير: حنان عثمان
هل تملك وزارة قطاع الأعمال العام خطة حقيقية لإعادة هيكلة الشركات وتحديد مصير هذا القطاع الحيوى الذى يتكون من 8 شركات قابضة تضم نحو 121 شركة تابعة.
الإجابة صعبة فى ظل ما يشهده القطاع حالياً من عدم وضوح للرؤية وإن كان بعض من ملامح خطة العمل كشف عنها خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام من خلال تأكيده على أن دراسة حالات الشركات تعنى أن لكل حالة وضعاً وحلاً، وأنه لا يوجد حل مناسب لجميع الشركات.
وكان قد ألمح إلى نحو 3 بدائل هى الدمج والإدارة بالتعاون مع القطاع الخاص والتصرف فى الأصول غير المستغلة لتطوير ما يمكن تطويره من شركات. وبعد مرور نحو 3 أشهر على تولى بدوى المسئولية لا يمكن التأكيد على وجود مثل هذه الخطة ولكن هى خطوات محددة بدأ الوزير فى تنفيذها والإعلان عنها صراحة مرة مثل قرار نقل القومية للأسمنت إلى المنيا رغم أنه صدر بعد توليه الوزارة بأقل من شهر ولم يكن واضحاً أن دراسة تمت لهذا الأمر، وهناك قرارا ت أخرى منتظر صدورها ألمح لها الوزير فى بعض أحاديثه لعل أهمها فكرة دمج الشركات.
والفكرة قديمة وسبق أن طرحها أكثر من وزير ولكن لم تشهد النور، وتقوم على فكرة دمج الشركات ذات الطبيعة المتقاربة فى مجال العمل لخفض عدد الشركات خاصة مع ارتفاع خسائر بعض الشركات وصعوبة أن تستمر لفترات طويلة محملة أعباءها على شقيقاتها من الشركات الرابحة، وتبدو فكرة الدمج والاستحواذ فكرة جيدة كبديل لعملية التصفية التى لاحقتها سمعة سيئة خاصة أن هناك بعض الشركات ما زالت تحت التصفية
منذ نحو 15 سنة حتى الآن.
مؤيدو الدمج ينطلق رأيهم من واقع ما تعانيه الشركات لأنه مع مرور الوقت لن تستطيع الشركات الاستمرار بهذا العدد وأفضل لها أن تندمج لتكون 50 شركة قادرة على المنافسة وذات قوة اقتصادية ملحوظة، مع ارتفاع حجم الأعباء التى تتحملها الشركات وارتفاع خسائر بعض الشركات خاصة التى ينافسها القطاع الخاص مع تراجع الاستثمارات التى يتم ضخها فى القطاع بعد توقف الحكومة تماماً عن ضخ استثمارات فى قطاع الأعمال العام منذ 1991.
ولكن لم يكن كل الدمج جيداً هناك تجارب ناجحة وأخرى باءت بالفشل منها على سبيل المثال ما تم فى 2008، عندما تم دمج الشركة القابضة للتجارة فى القومية للتشييد ونتج عنها أن تم توزيع الشركات التابعة لها على الشركات القابضة الأخرى مما أدى إلى نقل تبعية شركات التجارة الداخلية «هانو وبيع المصنوعات وصيدناوى وبنزايون» إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق مما أوجد تبايناً واضحاً فى أنشطة الشركات التابعة للقابضة للسياحة، والتى تعمل فى ملكية فنادق وشركات سياحية، فى نفس الوقت تم نقل ملف متابعة بيع شركة عمر أفندى إلى القومية للتشييد وبالتالى وبعد عودة عمر أفندى إلى الدولة بعد بطلان بيعها ظلت تابعة للقومية للتشييد التى تتبعها شركات المقاولات والتشييد والتعمير مما يعد أيضاً تبايناً فى الأنشطة، وللأسف كان نصيب القومية للتشييد من الشركات المتباينة الأنشطة كبيراً، حيث
ضم لها جميع الشركات الخاضعة للتصفية وبعضها تجارى وبعضها زراعى وإنتاج داجنى وخلافة كما نقلت إليها شركات الرى وعدد من الشركات الزراعية إلى أن تم حل جزء من الأزمة بنقل عدد من الشركات إلى وزارة الرى.
كما تم نقل تبعية شركات التجارة الخارجية مصر للاستيراد والتصدير والنصر للاستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية إلى القابضة للنقل البحرى والبرى
حقيقة نجحت الشركات القابضة فى إدارة تلك الملفات وإن كان الجميع بين الحين والآخر يلمح لتباين الأنشطة.
خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام فى أول مؤتمر صحفى له أشار إلى إمكانية إعادة القابضة للتجارة مرة أخرى أى أنه إعلان منه لفشل فكرة الدمج ومع ذلك يروج لها على الجانب الآخر ويؤكد أنها واردة جداً. مما يعنى أنه لا أحد درس الملف جيداً، إذ إنه لو درس لتبين على الفور الكارثة التى تعرضت لها أحدث عملية دمج تمت فى القطاع عندما صدر قرارات الجمعيات العمومية لشركتى الإسكندرية للتبريد والمتحدة للإنتاج الداجنى بوقف تصفيتهم ودمجهم الأولى مع شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وذهبت كل أصول الإسكندرية للتبريد فى تحسين الوضع المالى لمختار إبراهيم وللأسف ما زالت الشركة تعانى والعمال لا يحصلون على كل حقوقهم وتم دمج المتحدة للإنتاج الداجنى فى حسن علام، ونفس الموقف استخدمت أصول المتحدة لإصلاح أزمة حسن علام المالية وانحدرت الشركتان.
أما أهم ملامح المستقبل التى يحملها الوزير الجديد فهى دعم الشركات الرابحة إلى أقصى درجة وغيرها من الشركات الخاسرة، فعليها أن «تركن على جنب» لحين النظر فى أمرها ولهذا اختار بدوى أن تكون أول زياراته الميدانية إلى شركتى مصر للألومنيوم التى تستعد لبدء مشروع جديد لمضاعفة الإنتاج وشركة كيما بأسوان التى وقعت مؤخراً عقد رفع تمويل البنوك لمشروع التطوير فيها إلى 7 مليارات جنيه، وهو المشروع الذى من المنتظر أن يحدث طفرة فى الشركة. أما الشركات المتعثرة فأقصى ما تحظى به هو فقرة فى بيان صحفى حول دراسة تحسين أوضاع الشركات المتعثرة ولكن لم يقل لنا أتحدى كيف سيتم ذلك.