قروض الزواج.. «طاقة نور» ل13 مليون عانس

بينهم 8 ملايين شاب و5 ملايين فتاة

تحقيق: نشوة الشربينى - اشراف: نادية صبحى
الشباب: نرحب بمسيرة الإصلاح الاجتماعى ونحلم بحياة آمنة ومستقرة
«نأمل فى تطبيق سياسة التغيير ومسيرة الإصلاح الاجتماعى التى تتبعها مصر الآن بتقديم الدعم للقطاعات الشبابية».. وأهمها كما يقول محمد إسماعيل، البالغ من العمر 27 عاماً، خريج سياحة وفنادق، ومقيم فى منطقة مصر القديمة، «ضرورة الارتقاء بالحالة الاجتماعية لفئة الشباب، من خلال تقديم قروض ميسرة، فهى أملنا الوحيد لتكملة مشوار الحياة، على أن تتناسب أقساط القرض مع دخولنا الضعيفة، لأن الشاب المصرى يعيش ظروفاً قاسية، وفى أشد الاحتياج إلى مد يد العون والمساعدة من الدولة».
وتحدثت أسماء عزت، «30 عاماً»، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس، وتقطن بمنطقة الدقى، عن أهم المشكلات التى تعيشها الفتيات والفتيان، فأضافت: «أن الفترة الأخيرة زادت مشكلة العنوسة بين الشباب من الجنسين. وناشدت كافة وزارات ومؤسسات الدولة بأن تسرع فى وضع حل لمشاكل الشباب الذى يعيشون بلا أمل». وتضيف: «نحلم بحياة آمنة ومستقرة، ومزيد من المشاريع، وخلق فرص عمل».
«أود الزواج ولا أمتلك المال اللازم لذلك.. كل شىء فى ارتفاع.. وقرض الزواج هو الحل».. بهذه الكلمات بدأ حديثه صابر محمد، شاب تجاوز الثلاثين من عمره، قائلاً: «أعمل فى مهنة مندوب مبيعات منذ وقت قريب بإحدى الشركات الصغيرة، التى تحرص على اختيار عناصر من المؤهلات المتوسطة والعليا لديها، ومع هذا ليست ملتزمة أمام الشباب برواتب شهرية محددة.. ولكى يمكننا بدء مشوار الحياة والزواج.. فما علينا سوى انتظار تفعيل قانون القرض الحسن، خاصة أنه سوف يقدم للشباب تيسيرات كبيرة، من خلال توفير قرض بمبلغ 60 ألف جنيه، وبأقساط 400 جنيه شهرياً، وهو ما يتناسب مع إمكانيات الشباب فى الفترة الراهنة».
أما سمير على «35 عاماً»، ويعمل «عامل» فى محل ملابس رجالى، فاستطرد: «ننتظر من الدولة الاهتمام بمطالبنا البسيطة من مسكن وفرص عمل، من خلال الإسراع فى تفعيل القوانين الداعمة للقطاعات الشبابية، التى تحفظ الكرامة الإنسانية وتقدير الذات داخل وطننا».
د. آمنة نصير:القروض الميسرة تخفف أعباء الزواج
وفى محاولة منها لتقييم المشكلة وطرق حلها، تطالب الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر: بضرورة إيجاد حلول لمشكلة العنوسة عن طريق تفعيل قوانين منح القروض الميسرة لتخفيف أعباء الزواج، والعمل والإنتاج والابتكار حتى يمكن تحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعى، فنحن لاحظنا فى الفترة الأخيرة أن الطابع الغالب على شباب مصر الآن هو الشباب الاعتمادى على الآخرين الذى يبحث عن تلقى الرعاية دائماً من رب الأسرة وليس الاعتماد على الذات وصعوبة اتخاذ القرارات وعدم تحمل المسئولية كاملة، وهنا يجب اهتمام وسائل الإعلام والخطاب السياسى والدينى والتثقيفى بمخاطبة أكبر عدد ممكن من فئة العاطلين المتعلمين لتعزيز أطر التواصل والحوار وحثهم على بذل المزيد من الجهد بالاعتماد على سياسة التوظيف الذاتى بما يحقق ويوسع فرص العمل للشباب المصرى فى ضوء مزيد من النهوض بالمجتمع على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
النائب محمد سليم: القرض 60 ألف جنيه.. والأولوية للفتيات
قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب ل«الوفد»: إن مشروع قانون «قروض الزواج»، يمنح الشباب الراغبين فى الزواج مبلغ 60 ألف جنيه بدون فوائد كحد أقصى، ويتم سداده على أقساط شهرية متساوية بمبلغ 400 جنيه وينتهى فى عام 2030،
من أجل تخفيف أعباء الزواج ومواجهة ظاهرة العنوسة المتفاقمة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون رقم «43» لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن، وكذا القانون رقم «66» لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى، وكافة وزارات ومؤسسات الدولة تلتزم بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب، بما يعزز قيم العدالة الاجتماعية والمسئولية الاجتماعية تجاههم، وخدمة الأهداف التنموية. وأوضح النائب «سليم»: أن القانون يكفل حق 13 مليون شاب وفتاة تخطوا سن ال«35 عاماً» ولم يتزوجوا.. ولكنه لم يقدم منحة أو ميزة لأحد بعينه. مشيراً إلى أن أولوية إعطاء القرض للشباب والفتيات الأكبر سناً والأقل دخلاً.
وأكد النائب «سليم» أن وزارتى التضامن الاجتماعى والشباب وافقتا على الفكرة، ولكننا فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بالتدخل لاكتمال خطوات التنفيذ الفعلى لمشروع القانون، والبحث عن تدبير آليات التمويل، التى يمكن استقطاعها بنسب محددة من الموازنة العامة للدولة مع الصناديق الخاصة وصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى مساندة مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسة أهل الخير ومشيخة الأزهر والكنائس المصرية، من أجل تزويج الشباب والفتيات.
د. محمد عبدالفتاح:نرحب بقوانين استقرار الشباب
قال الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى: نرحب بسن القوانين المحققة للاستقرار الاجتماعى لفئة الشباب من الجنسين والطبقات الفقيرة والمهمشة، لأن أولى خطوات البناء والتقدم هى الاهتمام بتلك الطاقات الشبابية المتعطلة خاصة فى ظل مشكلات خاصة بالسكن والغلاء المعيشى والبطالة بما يعمق مفهوم التضامن الاجتماعى. وشدد أستاذ علم الاجتماع السياسى على أهمية وجود المشروعات الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر اقتصادياً واجتماعياً لكونها آلية مناسبة وفاعلة لتطبيق سياسة التشغيل والابتكار، مما يصب فى خدمة أهداف المجتمع التنموية المطلوبة.
نبيل زكى: التكاتف هو الحل
يقول نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع: أرحب بشدة باتجاه الدولة لبحث القضايا الشبابية، وتقديم كافة التيسيرات لهم، وتحفيزهم على ممارسة مسئوليتهم بتوفير سبل الحياة الكريمة باعتباره واجباً وطنياً ومسئولية الجميع الحفاظ عليها، الأمر الذى يحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة وقطاعات الدولة نحو تحقيق الأمان والاستقرار المجتمعى. ويؤكد أهمية تنمية الموارد البشرية للأسر محدودة الدخل والفئات المهمشة من الفتيات والشباب المتعطلين والأيتام، فى إيجاد فرص عمل مناسبة طبقاً لطبيعة المهن الحرفية والمسئولية الاجتماعية تجاههم، وذلك من خلال فتح مشروعات إنتاجية وتنموية تعمل على تحويل الأيدى العاملة الماهرة، إلى وحدة إنتاج وتأهيلهم بالشكل الكامل مع تطوير الحرف المختلفة ورفع جودة مخرجاتها بما يتلاءم مع احتياجات المستقبل.
د. محمود عاشور: مطلوب تغيير الشروط الشكلية للزواج
أكد الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أهمية تغيير الشروط الشكلية للزواج، التى تعود لعادات عقلية غريبة؛ حتى يمكن تغيير مسارات مجتمعية نحو الاتجاه الإيجابى، خاصة أن نظرة المجتمع لا ترحم كل من تقدمت بها السن دون أن تتزوج، كما أن حل أزمة العنوسة لن يكون إلا بمعالجة الأسباب، ومنها غلاء المعيشة،
صعوبة توفير السكن، البطالة، ضعف الأجور التى يتقاضاها الشباب، غلاء المهور، وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج، والانشغال بالعمل، وعدم الرضا بمن يتقدم إليها.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية أن فكرة تقديم جميع وسائل المساعدة والمساندة النافعة للمقبلين على الزواج لا حرج فيها؛ لأنها دون شروط، وتصب فى إطار وحدة وتماسك المجتمع المصرى، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأولوية لإعطاء قروض الزواج للفتيات والشباب الأكبر سناً، والفئات الفقيرة والمهمشة، وأن تكون الأقساط ميسرة، وأن يعفى من باقى مديونية القرض عند المرض أو الوفاة.
د. عادل عامر: 8 محاور رئيسية للحد من الظاهرة
الدكتور عادل عامر - الخبير فى القانون العام، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، يوضح أن مشروع قانون «قرض الزواج» هو خطوة ضرورية لمواجهة ظاهرة العنوسة المنتشرة بدرجة كبيرة فى مصر حتى وصلت أعدادهم ل«23» مليون عانس، موزعين بين «7» ملايين شاب و«5» ملايين فتاة فوق سن ال35 عاماً، مشيراً إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى إعلامياً فى معدلات العنوسة والتى تمثل نسبة «17٪» من إجمالى عدد الفتيات اللاتى فى عمر الزواج.
وأرجع الخبير فى القانون العام مسببات انتشار العنوسة فى مصر إلى ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المهور والإسكان على وجه الخصوص، وارتفاع أسعار تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة، كذلك ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث وأيضاً تباين الكثافة السكانية حيث إن عدد الإناث أكثر من عدد الرجال، والجدير بالذكر أن ظاهرة العنوسة فى مصر أدت إلى زيادة بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعياً ودينياً مثل ظاهر الزواج السرى والعرفى بين الشباب فى الجامعات، والشذوذ الجنسى بين الفتيات، وأيضاً العنوسة للرجال تعتبر سبباً فى الإقبال على إدمان المخدرات، بالإضافة إلى أن المرأة تعانى من متغيرات هرمونية فى مرحل حياتها فالأمر يتغير عند الزواج والإنجاب أما إذا كانت غير متزوجة فتحدث اضطرابات، والفتيات العازبات غالباً ما يتعرضن للإصابة بأمراض نفسية مثل الكآبة، نظراً لفقدان حياة الأسرة وافتقاد الأمومة.
ويؤكد الخبير فى القانون العام أهمية وجود خطة للحد من تزايد نسبة العنوسة من «8» محاور رئيسية.. أولاً: دعم وتشجيع الحكومة لغير القادرين على مصروفات الزواج عن طريق تفعيل قوانين منح القروض الشبابية، وثانياً: تعديل قوانين الإسكان التى لا تتفق مع إمكانيات الشباب ومن المفترض تغييرها بما يسهم فى إصلاح أحوال الزواج وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والتقدم المطلوب، وثالثاً: تساهل المجتمع فى قبول تخفيض تكاليف الزواج من مهور وتأثيث السكن خاصة بعد ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع المنزلية الضرورية مثل الأجهزة الكهربائية التى زادت أسعارها بصورة كبيرة تقترب من «50٪»، ورابعاً: زيادة التكافل الاجتماعى بين الأفراد بالمساهمة فى تكاليف الزواج، وخامساً: زيادة دخل العمال والمهنيين، وسادساً: دعم المؤسسات الخيرية عينياً للمتزوجين، وسابعاً: خفض الضرائب على مرتبات المتزوجين، وثامناً: قبول فكرة تعدد الزواج اجتماعياً.
وأضاف: أن فئات المقبلين على الزواج هم أكثر الفئات تضرراً نتيجة ارتفاع أسعار جهاز العروسة بما يتراوح من «30 - 40٪» كما شهدت سوق المفروشات ارتفاعاً فى الأسعار بنسبة تتراوح ما بين «30 و35٪» فيما زادت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح ما بين «30 و40٪» مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج، الأمر الذى ينذر بتزايد نسبة العنوسة لدى الشباب والفتيات وهى مشكلة كبيرة يعانى منها الكثيرون فى مصر.
د. أيمن الدهشان:دعم الشباب يحقق مصلحة الوطن والمواطن
الدكتور أيمن الدهشان، خبير التنمية الإدارية والبشرية، اعتبر أن خطوة دعم ومساندة الشباب من منظور إيجابى تحقق مصلحة الوطن والمواطن، وبما يتناسب مع إمكانيات دخل الأفراد، مع أهمية تعظيم دور القطاع الخاص وتعبئة جهود الأفراد لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يعمق مفهوم التضامن الاجتماعى ويعزز ثقافة الشعور بالانتماء والمسئولية الجماعية تجاههم وتحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف خبير التنمية الإدارية والبشرية أننا بحاجة إلى تعزيز الوعى الاستثمارى لدى صغار المستثمرين وتطوير الروح الريادية وبناء الخبرات المتكاملة لدى الشباب من الجنسين، للتشجيع والتحفيز على العمل والإنتاج، مع التركيز على التدريب لصقل المهارات أيضاً حتى يتحقق عنصر الجودة والحد من تفاقم مشكلتى الفقر والبطالة.