أكدت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية أن الحرب الكلامية التي اندلعت مؤخرا بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين ستعمل على عرقلة الاقتصاد المصري وتجعل قرض صندوق النقد الدولي يستغرق وقتا أطول لتنفيذه مما يؤدي إلى كارثة اقتصادية. وقالت الصحيفة إنه نتيجة لانخفاض الاحتياطي النقدي في مصر خلال العام الماضي بسبب التوترات السياسية التي شهدتها البلاد، أصبح الاقتصاد المصري في أمس الحاجة لمن يقدم له يد المعونة، وكان هناك اتفاق واسع أن المقرضين الدوليين وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي، سيتدخلون لمنع هذه الكوارث الاقتصادية إلا أن الحرب التي نشبت بين القوتين السياسيتين ستحول دون تحقيق ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المراقبين توقعوا حدوث الاشتباك بين القوتين العظميين والتنافس لتشكيل النظام السياسي في مصر، إلا أن قلة من المراقبين توقع دخول صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة الحاسمة لتحديد القرض الذي يمثل حاجة ضرورية لتجنب الانخفاض الكارثي لقيمة العملة. وأكدت الصحيفة أن التوترات الجديدة ستعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شرط الاتفاق على القرض بدعم سياسي واسع النطاق، ويعني هذا عمليا دعم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لأنه من المرجح أن يشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة، سواء كان الآن أو بعد الانتخابات الرئاسية. وبالنظر إلى الضغوط التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين على المجلس العسكري لإقالة الحكومة المؤقتة وتعيين واحدة جديدة بقيادة جناحها السياسي، دون انتظار الانتهاء من عملية الانتقال في يونيو، قالت الصحيفة إن تصعيد هذه الضغوط سيجعل الجماعة تفكر في التراجع عن تعهدها السابق بالامتناع عن تعيين مرشح للرئاسة. فضلا عن الضغوط ألمحت أيضا إلى أن قيادات العسكري كانت تستعد لتزوير الانتخابات، والذي أدى إلى لوم قاس من الجيش حذر من "تكرار أخطاء الماضي" وهو ما اعتبرته الصحيفة تهديدا مُبهما يشير إلى عقود القمع لجماعة الإخوان المسلمين.