بدء المفاوضات الحاسمة حول القضايا العالقة في ملف سد النهضة

رغبة قوية للتوصل إلى اتفاق مرضٍ

بدأت منذ قليل أولى فعاليات جلسات اجتماع اللجنة الوزارية الموسعة المشكلة من تسع وزراء لأول مرة في تاريخ المفاوضات بحضور وزراء الخارجية والمياه وأجهزة المخابرات، بمشاركة الخبراء الفنيين بالدول الثلاث، والتي تأتى تنفيذا لتعلميات رؤساء الدول الثلاث خلال القمة الثلاثية، التي عقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، على هامش اجتماعات القمة الإفريقية الأخيرة.
وعقدت وفود دول مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعات ثنائية مغلقة قبل بدء الاجتماع الرسمى.. وألقى وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور كلمة افتتاحية أكد فيها أن روح المحادثات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة إيجابية وأخوية ومتأثرة بنفس الروح الإيجابية التي أرساها زعماء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماع القمة التي عقدت على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، وأكد أنه سيكون موجودا بين الوزارء وأجهزة المخابرات المشاركة في الاجتماعات، مشيرا إلى مسئولي الدول الثلاث بالدول التي
لديها رغبة قوية للتوصل إلى توافق واتفاق مرضٍ.
وأوضح وزير الخارجية ورئيس الوفد السوداني بالاجتماعات، أنه سيتم عقب كل جلسة إعطاء الإعلام نبذة عما يدور من مباحثات ونتائج، وأكد ثقته الكبيرة بالإعلاميين المشاركين في تحمل مسؤولياتكم وأنهم سيكونون عاملا مساعدا للنجاح والتوصل خلال هذا الاجتماع، إلى توافق عظيم بين هذه الدول العظيمة ذات التاريخ والحضارة العظيمة.
وكان وزراء من الدول الثلاث قبيل الجلسة الافتتاحية الرسمية قد عقدوا جلسة مغلقة للتشاور والتباحث حول المخرجات فضلا عن بحث جميع المحاور ذات العلاقة بملف سد النهضة على المستوى السياسي والدبلوماسي والفني والأمني للخروج باتفاق وتوافق يحقق مصالح الدول الثلاث دون أضرار ويراعي الشواغل المصرية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى ومن المقرر
أن يعلن الوزارء التسع في نهاية اجتماعهم الْيَوْمَ، عن نتائج المباحثات وما تم التوصل إليه بين الدول الثلاث.
وأكدت مصادر مسؤولة بملف مفاوضات سد النهضة، أن مشاركة وزراء الخارجية وقادة الأجهزة الأمنية من الدول الثلاث يمثل شراكة أوسع في اتخاذ القرار السياسي، بما يعطي دفعة قوية للمسار الفني ووضعه في سياق أكثر استدامة، وأن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتطوير المزيد من الرؤى المشتركة.
وأوضحت المصادر السودانية، أن أجنده الاجتماع ، تتضمن حسم الجدل والاتفاق على موقف واضح حول ملء خزان السد وأساليب التشغيل والإدراك المستقبلية وإيجاد مخرج قانوني وفني وسياسي بشأن المسألة الأكثر إلحاحا، وهي التخزين، مؤكدة على تمسك الوفود على تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015 بالخرطوم، خاصة البند الخامس الذي ينظم عملية الملء والتشغيل في السد فضلا عن تضمن المباحثات الثلاثية على الاتفاق على تعويضات مناسبة جراء أي ضرر قد تتعرض له مصر واستخداماتها الحالية من مياه النهر.
وأضاف أن المباحثات تأتي مواصلة لما بدأوه في الجولات السابقة، التي شهدت خلافات واسعة بسبب المخاوف المصرية من تأثر الحصة المائية للبلاد.