كتب - باسل عاطف: قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنه سيتم مراقبة كافة مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الدولة والجهات المعنية حال تلقيها لأية بلاغات من شأنها تهديد الأمن القومي أو تسيء للاَداب العامة من خلال مشروع قانون " مكافحة الجرائم الالكترونية"، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتنافي مع الحريات. وأضاف قلدس في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن مشروع القانون الجديد سيحد بشكل كبير من الجرائم التي انتشرت في المجتمع جراء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أنه سيكون هناك شرطة متخصصة للبت في كافة القضايا المتعلقة بجرائم الانترنت. وأكد عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه جرى مناقشة 27 مادة من مشروع القانون ولا زالت اللجنة تواصل مناقشتها لباقي مواد القانون، مشيرًا إلى أن جرائم الانترنت كانت مدرجة في السابق ضمن قوانين العقوبات الجنائية ولكن بعد إتمام هذا القانون سيتم تخصيصها بشكل نهائي. يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم السبت، برئاسة النائب نضال السعيد، استكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "الجريمة الالكترونية" لإتمامه في أسرع وقت ممكن.