دعوة لمبادرة دولية ملزمة لمحاربة الفساد

دعا دانيال كوفمان مدير معهد البنك الدولي الأسبق وعضو منتدى البحوث الاقتصادية الى تطبيق مبادرة دولية ملزمة لمكافحة الفساد فى كافة الدول علي أن تكون فى صورة اتفاقية ملزمة على غرار مبادرة الإصلاح المالي التي طبقتها الولايات المتحدة على شركات التعدين و المناجم و التى ألزمتها بالإفصاح عن المبالغ التى حققتها لإدراجها فى البورصة .
وشدد علي ضرورة مراجعة إجراءات تنظيم المناقصات بما يعمل على الحد من الفساد الذي يشوب بعضها .
وأكد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الثامن عشر لمنتدى البحوث انه لا يمكن أن نرتكن الي هيئة أو مؤسسة لاجتثاث الفساد و لكن لابد من مراعاة العدالة الانتقالية و محاولة استرجاع المبالغ التى تم تهريبها فى ظل انتشار الفساد ومراجعة عمليات الخصخصة غير العادلة و ملاحقة عمليات الفساد الكبيرة.
وحول ما أثير مؤخرا من مبادرات من مصالحة مع بعض رموز النظام القديم فى مصر، أوضح انه يجب التفرقة بين الحالات مع إمكانية التغاضي عن بعض الحالات ولكن هناك قضايا تؤدي الى هدم النظام الجديد و التى لا يمكن السكوت عنها بل لابد من تطبيق العقوبة عليها والتعامل معها بحزم حتي لا تضيع مصداقية وهيبة الدولة.
وأشار الى أنه يوجد ستة معايير أساسية لمتابعة الفساد في الدول او المؤسسات العاملة فيها تتضمن مدى توافر المسألة الديمقراطية وحق الأفراد فى التعبير عن آرائهم في الاقتصاد السياسى وكفاءة الحكومة الى جانب جودة الإطار التشريعى لضمان سيادة القانون مشيرا إلى أن السيطرة على الفساد تتحقق فى ظل جودة تطبيق القانون.
وقال الدكتور بول كولير أستاذ بجامعة اكسفورد إن القضاء على الفساد فى دول الربيع العربى ستعتمد الزعماء القادمين .
وأشار كولير أن تكلفة الفساد تمثل عبئا كبيرا على أى دولة موضحا أنه فى ظل انتشار آليات الفساد يصبح التنافس بين الشركات فى المناقصات ليس على أساس توفير الجودة للمشروع القائم ولكن مدي وجود علاقة مع الموظفين المسئولين عن المناقصة.