وقف انتخابات اللجان الفرعية بنقابة كفر الشيخ التعليمية

قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد طلعت شاور وعضوية كل من المستشارين خيري عمارة وماجد شعبان ورامي عبد اللطيف بوقف وبطلان انتخابات اللجان النقابية للمعلمين بشرق وغرب كفر الشيخ والتي أجريت فى14سبتمبر2011.
يأتى ذلك بناء على الدعوى رقم 9498 لسنة11ق والمقامة من حنفي مغازى ونصر عبد الحميد ومحمد جلال وعلى كامل وعبادة فوزي والصافي محمد وأبو السعود فؤاد وشتا السعيد والدعوى رقم 9502 لسنة11ق المقامة من محمد صلاح الدين القاضي ضد كل من نقيب عام المعلمين ورئيس النقاية الفرعية بغرب كفر الشيخ ووزير العدل بصفتهم وبناء على عريضة الدعوى المودعة بالمحكمة في 20سبتمبر2011 والتى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ في الدعوى رقم5791 لسنة11ق بإلغاء الانتخابات التي تمت يوم 14سبتمبر 2011 بمركز سيدي سالم وتنفيذ الحكم بمسودته وإلزام الإدارة بالمصروفات.
جاء بالدعوى أن الطاعيين ترشحوا لانتخابات اللجنة النقابية للمعلمين بسيدي سالم وسبق لهم الحكم بوقف إجراء الانتخابات التي أجريت يوم 14سبتمبر 2011 الا أن النقابة استمرت في إجراءها بالمخالفة لحكم المحكمة على أساس أن الانتخابات كان يجب إجراؤها في شهر فبراير وهو الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العمومية حسب لائحة النقابة ويتم بموجبها إعلان المدارس لتحديد أسماء أعضاء الجمعية العمومية وإعلانهم لفتح باب الترشيح وموعد إجراء الانتخابات وحسب الميزانية واعتماد الحساب الختامي للجان النقابية إلا أن النقابة أجرت الانتخابات في غير موعدها وبناء عليها فإن أعضاء النقابة الفرعية بالمراكز هم أعضاء الجمعية العمومية التي تقوم بانتخاب أعضاء اللجان بالنقابات الفرعية وذلك بعد نجاحهم يكون انتخابات اللجان الفرعية باطلة بسند القانون مما يترتب عليه بطلان إجراء انتخابات النقابات الفرعية المقرر إجراؤها في 29 مارس الحالي والانتخابات التي ستجرى بعدها لبطلان انتخابات لجان المراكز والبندر ولبطلان أعضاء النقابة الحاليين وعدم أحقيتهم بعضوية النقابة.
قررت المحكمة قبول الدعوى شكلا وإلغاء الانتخابات ووقفها وما يترتب عليها من آثار ورأت المحكمة وقف النقابات الفرعية بغرب وشرق كفر الشيخ وذلك لإجراء الانتخابات بالمخالفة لقانون النقابة ولائحتها والتي تقضى بإجراء انتخابات النقابات بالمراكز والاقسام الإدارية في شهر فبراير من كل عام.