محكمة كفر الشيخ الجزئية تقضى ببراءة صحفى الدستور

قضت محكمة جنح مركز كفر الشيخ في القضية رقم 12435 لسنة 2011 ببراءة الزميل أحمد عشري مراسل جريدة الدستور في الدعوة المقدمة ضده سب وقذف من حافظ عيسوي سكرتير عام محافظة كفرالشيخ .
وكان عشري قد قام بكتابة خبر يشير إلي اقتحام عمال الكارته لمكتب السكرتير العام وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب للمطالبة بتثبيتهم بعد رفض المحافظ مقابلتهم وأرسلهم إلي سكرتيره العام، فما كان من السكرتير العام إلا أن قام برفع دعوه ضد الزميل ، مدعيا أن الخبر ليس له أساس من الصحة وأنه بمثابة السب والقذف .
كما استند في دعواه إلي خطاب من المستشار العسكري بالمحافظة قد أعطي له بطريقة ودية وباليد دون طلب من المحكمة نفي فيه الحاكم العسكري أن يكون حدث ذلك من عمال الكارته تجاه السكرتير العام بالإضافة انه قال في خطابه أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة ولا يطابق الحقيقة مطلقا وأن ما حدث كان لقاء عاديا جدا بين السكرتير العام والعمال المشار إليهم في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة وان حضور القوات المسلحة المتمثل في أشخاص المقدم احمد الشر بيني من مكتب المستشار العسكري والمقدم باسم السيد محمد حسب الله قائد الكتيبة 335 مش ميكا المكلفة بأعمال التأمين داخل المحافظة روتينيا ولم يتم تدخلهما أثناء اللقاء مطلقا لعدم وجود أي أعمال عدائية من قبل العمال المشار إليهم .
جدير بالذكر أن مراسلي الصحف بالمحافظة كانوا متواجدين بمكتب السكرتير العام لتغطيتهم خبر اعتداء العمال علي السكرتير العام وتحطيم بعض محتويات المكتب الأمر الذي استعدي رجال القوات المسلحة المسئولة عن تامين الديوان . وإلا ما دورها إذن إذا كانت هي المنوطة بالتامين وليس قوات الشرطة ، وهذا ما تم نشره بجميع الصحف المقروءة والمواقع الالكترونية بالاعتداء لكن بعض الزملاء تحفظ من كتابة الاعتداء بشكل مباشر علي السكرتير العام واكتفوا بنشر تحطيم بعض محتويات المكتب .
وكان هدف عشري في نشر الحقيقة هو إلقاء اللوم علي العمال لاعتدائهم علي رئيسهم بالعمل، لكن السكرتير العام اعتبرها أهانه ولم ينتبه إلي أن رؤساء الوزراء بعد الثورة حبسوا في مكاتبهم وأيضا الوزراء والمحافظين وأقربهم محافظ كفر الشيخ نفسه الذي هو تحت قيادته قاموا أيضا نفس عمال المحاجر بمحاصرته وقاموا بحبسه في مكتبه لأكثر من عشر ساعات حتى اجبروه وقتها علي الاستقالة علي القنوات الفضائية .
وأشار محمد الاجرود ومحرم عقبه محامي احمد عشري مراسل الدستور في مرافعتهما أن خطاب المستشار العسكري ممثل المجلس العسكري في المحافظة والذي تم إعطاؤه للسكرتير العام بطريقة ودية دون طلب من المحكمة هو أمر غير قانوني لأنه تابع للمؤسسة العسكرية ولا يجوز مخاطبة الأشخاص مهما كانوا بالاضافه إلي أن وسائل الإعلام هي عين الحقيقة وان ما حدث من العمال للسكرتير العام يحدث كل يوم بل أكثر من ذلك وخاصة بعد الثورة وكان دور موكلهم هو العمل المكلف به من الصحيفة التابع لها .
وهو ما أوضح للمحكمة حقيقة الأمر ، فكان الحكم بالبراءة وإلزام المدعي بالمصروفات .