قدم نحو ألف شخص بينهم عدد قياسي من النساء طلبات ترشحهم للانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في مايو المقبل، في استحقاق سيجري للمرة الأولى منذ 9 أعوام، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية أن 976 مرشحًا، بينهم 111 مرشحة ما يقارب 11،4 بالمئة سيتنافسون على 128 مقعدًا يشكلون المجلس النيابي. ويشكل عدد النساء المرشحات سابقة في لبنان، بعدما اقتصر عددهن على 12 فقط من إجمالي 706 من مرشحين تقدموا بطلبات ترشحهم في الانتخابات الأخيرة في عام 2009. ومن بين النساء المرشحات عدد كبير من الناشطات في المجتمع المدني وإعلاميات وحقوقيات يقدمن ترشيحهن للمرة الأولى. وتجرى في لبنان في السادس من مايو المقبلة انتخابات برلمانية هي الأولى منذ عام 2009، بعدما مدد المجلس الحالي ولايته لمرتين خلال السنوات الماضية من جراء التوترات الأمنية على وقع الحرب في سوريا المجاورة والفراغ السياسي، الذي استمر أشهرا طويلة، قبل التوصل إلى تسوية سياسية نهاية العام 2016 تم على أساسها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وأقر لبنان قانونا جديدا للانتخابات يقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ويقوم على أساس لوائح مغلقة ويعتمد النظام النسبي للمرة الأولى. وتتوزع مقاعد البرلمان في لبنان، الذي ينتمي سكانه إلى 18 طائفة، مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، في عرف فريد من نوعه في العالم العربي. ويتعين على المرشحين الذين سددوا مبلغا وقدره 8 ملايين ليرة لبنانية ما يعادل نحو 5000 دولار لقاء تسجيل طلبات ترشيحهم، وأن ينضووا في لوائح انتخابية حتى 26 مارس. وسيتم استبعاد كل من لم يتمكن من ذلك خلال هذه المدة وفقا للقانون الجديد الذي ينص على وجوب أن تضم كل لائحة أربعين في المئة كحد أدنى من عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، أي بما لا يقل عن 3 مقاعد، وأن تتضمن مقعداً واحداً على الأقل من كل دائرة صغرى في الدوائر المؤلفة من أكثر من دائرة صغرى. ويبدو أن المنافسة ستكون شديدة في بعض الدوائر، وخصوصاً في دائرة بيروت الثانية، حيث أعلن 117 شخصا ترشحهم لشغل 11 مقعداً.
