مشروع قانون لمساواة سن زوج المرأة القبطية بالرجل

كتب-محمود فايد
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية بشأن سن الزواج.
وأوضحت النائبة، أن أحكام الزواج والطلاق وكل هذه الأمور المتعلقة بالحياة الإنسانية ينظمها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
وتابعت أن أهمية القانون تأتي لتوحيد سن الزواج من الجنسين ومطابقته مع صحيح الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وصحيح القوانين المصرية.
ونص مشروع القانون فى المادة 31 مكرر منه على أن "ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية".
وأوضحت النائبة، أن ذلك يعني أن توثيق عقود الزواج للجنسين لا تجوز ألا بعد بلوغ 18 سنة ميلادية، وهو
ما يتطابق مع الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ومنها:
الميثاق العربى لحقوق الطفل(1983)، حيث انضمت مصر للميثاق بالقرار الجمهورى رقم 365 لسنة 1993 بدون ثمة تحفظات ونشر بالجريدة الرسمية العدد 11 فى 7/3/1994 وعمل به اعتبارا من 11/1/1994 يوم إيداع وثيقة التصديق عملا بنص المادة 51 من الميثاق.
الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الأمم المتحدة 1990)، حيث انضمت مصر للاتفاقية بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 بتاريخ 24/5/1990 وصدقت على الاتفاقية بتاريخ 8 يوليو 1990 .
الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990
وتابعت، ان كل هذه الاتفاقيات أيدت أن الطفل هو من لم يتجاوز عمره 18
سنة ميلادية، وبالتالي فالزواج أيضا يكون بعد هذا السن.
وكذلك المادة 2 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 التي عرفت الطفل انه كل من لم يتجاوز 18سنة ميلادية
واضافت، إلا أن نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين نصت على انه " لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة"، اى أنها سمحت بزواج المرأة قبل بلوغها سن 18 سنة، مما يتعارض والاتفاقيات الدولية التى نصت عليها مصر، ويتعارض أيضا مع قانون الطفل، وأيضا قانون الأحوال المدنية المصري.
وتابعت، ايضا نص المادة 16 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكسين. به مخالفة دستورية حيث انه يميز بين الرجل والمرأة بسن الزواج، فسمح للرجل الزواج بسن اكبر من المرأة، مما يعد تميزا مجحفا يتنافى وصحيح الدستور، ويفتح الباب أمام تزوج البنات قبل بلوغ السن القانوني، وهذا مخالف للقوانين المصرية.