جامعة الفيوم تتبنى برنامجًا لمكافحة الفساد المالي والإداري

الفيوم - سيد الشورة:
وضعت جامعة الفيوم برنامجا لمكافحة الفساد المالي والإدارى بالمركز الدولى المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وملاحقة الفاسدين فى جميع كليات ومركز ومشروعات الجامعة، ويقفون حجر عثرة فى وجه التنمية والإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس جامعة الفيوم، بضرورة تفعيل برامج لمكافحة الفساد المالي والإدارى وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي الآليات المتبعة بالنواحي الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل علي معالجتها بالشكل الأمثل.
وأقر رئيس جامعة الفيوم بنود الخطة التى تأتى بالتزام مع إجراء إصلاح للبنية التشريعية فى الجامعة.. وأكد أن الخطة تتم بتنفيذ البرامج من خلال المركز الدولى المعتمد، ومنها الرقابة الإدارية، للحد من الفساد فى انجاء الجامعة المختلفة، ويتضمن البرنامج عناصر أساسية، أهمها ميكنة
إقرارات الذمة المالية وتحليلها إلكترونيا لضبط الفساد ، وتفعيل مبدأ المساءلة، وتنفيذ العقوبات دون تراخٍ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية بالجامعة، وتوفير الدعم المالى والفنى لها، وتأكيد استقلاليتها، وتفعيل مدونات السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للجامعة، والتوعية الجماهيرية بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بخطورة الفساد وتعزيز المشاركة المجتمعية لمواجهته والقضاء عليه.
وتلقى الدكتور وليد على خليل، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس توجيهات رئيس جامعة الفيوم بضرورة تفعيل برامج مكافحة الفساد المالي والإدارى وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي الآليات المتبعة بالنواحي الإدارية والمالية لتوضيح نقاط القوة وتدعيمها ومعرفة نقاط الضعف والعمل علي معالجتها بالشكل الأمثل.
ويهدف إلى تطوير التشريعات الخاصة بالجهاز الإدارى
بالجامعة وتحديثها لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية كما تقوم الجامعة بتطبيق البرنامج لتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإدارى بالجامعة، ويهدف إلى تحديث أنظمة المعلومات بغرض تسهيل جمعها وحفظها واستخدامها لرسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها، ومن أهم عناصر البرنامج استكمال بناء وتحديث قواعد البيانات بالكليات و مركز ومشروعات الجامعة والمدن الجامعية والمستشقيات الجامعية.
وناقش "خليل" أهمية البرنامج إلى أنه يساعد المتدرب علي الكشف عن مواطن الفساد بجميع أشكاله بما في ذلك الفساد المالي والإداري وكذلك الواسطة والمحسوبية إذا شكلت اعتداءً على حقوق الغير وعلى المال العام، والتحري عن الفساد المالي والإداري، والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لذلك، وملاحقة كل من يرتكب فعلًا من أفعال الفساد خلافًا لأحكام القانون وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية بالجامعة، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول.