تفاصيل كلمة شكري أمام مجلس حقوق الإنسان: مصر تواجه تحديات دقيقة

كتبت- سحر ضياء الدين
أكد سامح شكري وزير الخارجية، حرص مصر كل عام على إطلاع المجلس المُوقر ما تحققه على صعيد تعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، وتوفير البنية الأساسية لحقوق الإنسان، برغم كل واجهته وتُواجهه من تحديات دقيقة.
وأشار شكري، إلى أن مصر استكملت في زمن قياسي عملية البناء المؤسسي استناداً لدستور عصري يتواكب مع المعايير الدولية في صون الحقوق والحريات الأساسية.
وأوضح، أن مصر تُقبل بعد أقل من شهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تُعد الاستحقاق الانتخابي الرابع الذي تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيو، وجميعها تمت وستتم في إطار من النزاهة والشفافية بموجب ضمانات دستورية مُحكمة، وتحت إشراف مُفوضية انتخابية مُستقلة، وبمتابعة واسعة من المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية والإقليمية.
وقال: يأتي حرصي على التحدث أمام المجلس للعام الثاني على التوالي دالاً على حجم الاهتمام الذي توليه مصر لهذا المجلس الذي كان لها دور كبير في تأسيسه، بل وتولت منصب نائب الرئيس به مرتين، وذلك انطلاقاً من إيمان راسخ بالقيم السامية والعالمية لحقوق الإنسان.
من ناحية أخرى تحظى حقوق الإنسان بأولوية مُتقدمة على أجندة الحكومة المصرية، خاصة بعد ثورتى 2011 و2013. ولا أدل على ذلك من اختيار أعوام 2016 و2017 و2018 كأعوام لحقوق الشباب والمرأة وذوى الإعاقة على التوالى، بما يعبر عن حرص الدولة المصرية على إتباع منهج يُدمج حقوق الإنسان في السياسات العامة المُختلفة، ويُطبق فلسفة أجندة 2030 بألا يتخلف أحد عن الركب.
وفى هذا الإطار، يسرنى أن أعلن أن مصر ستتقدم خلال الدورة الحالية للمجلس، ولأول مرة، بالتقرير الطوعي لنصف المدة حول تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة لتجدد التأكيد على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومُتابعة تفاعلها البناء مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وهو التقرير الذي سيقوم وزير شئون مجلس النواب بعرضه تفصيلياً الأسبوع المُقبل خلال زيارته لجنيف.
ودعوني استعرض بعض العلامات المضيئة خلال العام الماضي، حيث استمرت مصر في قطع خطوات هامة في مسيرتها لتعزيز الحقوق والحريات، فبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في الاضطلاع بولايتها، وتم تعديل القانون المُنظم للحق في التجمع السلمي ليصبح أكثر تيسيراً، وأقر مجلس النواب تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان شاملاً المزيد من الضمانات لاستقلالية المجلس وفعالية عمله، واستمر العمل الجاد من أجل تضمين ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وأنشطة المؤسسات الدينية ومنهاج عمل أجهزة إنفاذ القانون.
ولا يفوتني أن ألفت نظر المجلس المُوقر للتقدم الكبير الذي شهدته مصر على صعيد الحق في حرية الدين والمُعتقد، سواء فيما يخص تيسير مُمارسة الحق في مُمارسة الشعائر الدينية، أو تكريس قيم المساواة والتسامح ونبذ الكراهية. فالتنوع والتعددية من سمات نسيج المجتمع المصري ثقافياً ودينياً، ويُمثلان مصدراً للقوة والثراء وحائط صد متين ضد دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب الذين يسعون للنيل من هذه
الوشائج الوطنية المُتماسكة والوطيدة.
من ناحية اخرى فان مصر لديها ميراث ثري في مجال حرية الصحافة وتذخر بالمنابر الإعلامية المستقلة وتستضيف عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الأجنبية من مختلف دول العالم. ويؤسفني ما نلمسه أحياناً من أداء إعلامي يفتقر المهنية ويستند لمصادر يثبت أنها مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية او بحثاً عن السبق الصحفي، أسوة بما اتبعته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الأسبوع الماضي في تقرير نشرته عن مصر حيث ظهرت لاحقاً الفتاة التي ادعي التقرير أنها تعرضت للاختفاء القسري والتعذيب نافية صحة ما تناوله التقرير بشأنها.
وتستمر مصر في مسيرة النجاح على صعيد حقوق المرأة، فشهد عام المرأة المصرية انجازات ملموسة تستهدف تعزيز تمكين المرأة في كافة المجالات وحمايتها من كافة أشكال العنف. كما فتحت الدولة المصرية أفاقاً جديدة فيما يخص تمكين الشباب والتواصل معهم وتطوير ذلك التفاعل ليشمل بُعداً دولياً تجسد في مُنتدى شباب العالم الذي استضافته مصر في نوفمبر 2017 بمدينة شرم الشيخ.
كما تفخر مصر بما تتخذه من خطوات إيجابية على صعيد توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما في ذلك إتصالاً بالتوجه نحو تأسيس نظام تأمين صحي شامل، وستستمر مصر في جهودها لإدراك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمُواطنيها برغم الإصلاحات الاقتصادية الجريئة المُطبقة في المرحلة الحالية.
واتساقاً مع هذه الأولويات، تحرص الدبلوماسية المصرية على التعبير عن هذه الاهتمامات داخل مجلس حقوق الإنسان، حيث تطرح أسوة بمارس من كل عام مبادرتها حول الحق في العمل وما يُمثله من تحد رئيسي للشباب حول العالم، كما أنها راعي رئيسي لقرار الشباب وحقوق الإنسان. وعلى ضوء الرئاسة المصرية الحالية لمجموعة السبعة وسبعين والصين، والأولوية المُتقدمة للتنفيذ الكامل والفعال لأجندة 2030 للتنمية المُستدامة، تعتزم مصر تطوير جهودها داخل المجلس في دعم التناول المُنصف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإيلاء الاهتمام والموارد اللازمة لذلك.
السيدات والسادة،
انطلاقاً من هذه الذهنية المُنفتحة والالتزام بالعمل البناء والمُستمر في مجال الحقوق والحريات واتساقاً مع التعهدات الطوعية التي قطعتها عند ترشحها لعضوية المجلس، تتفاعل مصر إيجابياً مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، فلديها أحد أعلى مُعدلات التجاوب مع آليات الشكاوى والمُراسلات التابعة للمجلس، كما وجهت الدعوة لستة من حملة الولايات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويجري العمل حالياً على تحديد مواعيد إتمام زيارتهم إلى مصر. كما يُسعد مصر التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار برنامج شامل لبناء القدرات والتعاون الفني
فضلاً عن التدريب الجاري تنفيذه للقائمين على إعداد التقارير الوطنية الدورية المُستحقة للجان التعاقدية.
السادة الحضور
إن ما تحقق وسيتحقق من علامات مضيئة على طريق تأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومُستدامة في مصر لا ينبغي أن يُنسينا ما تواجهه مصر بشكل خاص، ومحيطها الجغرافي بشكل عام، من تحديات غير مسبوقة في خطورتها. فيد الإرهاب الآثمة تستمر في حصد الأرواح وتهديد الأنفس، فلم ترحم المُصلين في مساجدهم وكنائسهم، وتواصل سعيها العابث لإنهاك الاقتصاد والمساس بوحدة وتماسك الأمة المصرية. وأثناء كلمتي هذه تواصل قوات إنفاذ القانون المصرية الباسلة حملتها الشاملة لاقتلاع الإرهاب من شمال شرق سيناء، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة تلتزم بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سعيها لدحر الإرهاب أمنياً وفكرياً ومُحاصرة مصادر تمويله وتسليحه في الداخل والخارج.
وعلى ضوء ما عانته مصر من هذه الشرور، وتزامناً مع الأهوال الجسيمة التي ارتكبتها هذه الجماعات الشيطانية، ستواصل مصر للعام الرابع على التوالي الترويج لمبادرتها حول أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان الذى يتناول تداعيات الإرهاب على حق الإنسان فى الحياة والحرية والأمان، وضرورة الالتزام بالتعاون الدولي الشامل والأمين في مكافحة هذا الوباء الخطير. وهي ذات المُبادرة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في دورتها الأخيرة في نوفمبر الماضي، وتتكامل مع الدور الرائد الذي تلعبه مصر في قضايا مكافحة الإرهاب الدولي لاسيما خلال رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن عامي 2016 و2017. وهو الأمر الذي يعكس دعوة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لاعتبار الحماية من الإرهاب ومقاومته بمثابة حق من حقوق الإنسان.
السيدات والسادة،
يمر العالمان العربي والإسلامي، وقارتنا الأفريقية الأم بأخطار تحرم جانباً كبيراً من مُواطنيهم من العيش في أمن ورخاء. وفي قلب هذه التحديات تقف قوى الهدم والتدمير التي تسعى لتقويض دعائم الدول الوطنية واستبدالها بمستنقع من التطرف والطائفية والفوضى. ولقد كان لهذه المساعي المشئومة وما اقترن بها من تدخلات خارجية ضيقة الأُفق دور لا ريب فيه فيما آلت إليه الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وجنوب السودان والصومال من تفكك لبنية الدولة الوطنية واضطرابات واسعة النطاق. كما يتواصل قلقنا العميق إزاء ما يتعرض له مُسلمو الروهينجا في ميانمار من معاناة مُتواصلة.
ولا يمكن تناول التحديات الإقليمية دون الالتفات للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يزداد الموقف تعقيداً بما يترك الشعب الفلسطيني ضحية المزيد من الانتهاكات ويحول دون إدراكه لحقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
السيد الرئيس..السادة الحضور،
إتصالاً بالآثار الإنسانية القاسية لهذه الأزمات والصراعات ، فليس بخاف عليكم اهتمام مصر الخاص بالجهود الدولية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا والتحريض على التمييز والعنف بما في ذلك ضد اللاجئين والمهاجرين، ويحدوني الأمل في أن تفاوض المجتمع الدولي حالياً على العهدين الدوليين للهجرة واللاجئين قد يتيح المزيد من الحماية لهذه الفئات التي في الكثير من الأحيان دفعتها ظروف قهرية لمغادرة أوطانها وعرضتها لويلات مُخيفة قد تنتهي بها في سجون مفتوحة تُسمى كذباً "مراكز استقبال".
وختاماً، وفي ظل هذه اللحظات الدقيقة التي تعيشها الأسرة الدولية وما تتعرض له حقوق الإنسان من مصادر جديدة ومتنوعة من التهديدات، ترنو مصر إلى مواصلة مجلس حقوق الإنسان أداء رسالته في إطار من الحوار البناء، والتعاون الدولي، وعدم التسييس، وبما يُسهم في بناء الثقة المُتبادلة والتضامن الدولي اللذين لا غنى عنهما من أجل التصدي لهذه الأخطار الدولية المشتركة. فهذا المجلس حقق الكثير على مدار اثني عشر عاماً وستدافع مصر جاهدة عن المُقومات والثوابت التي مكنته من ذلك الدور..