أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا برفض الدعوى القضائية التى أقامها كمال عبد الفتاح محامى أسرة سوزان تميم المتهم بقتلها رجل الاعمال المحبوس حاليا هشام طلعت مصطفى. والتى اتهم فيها كلا من احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق واحمد عز والمحبوسين حاليا فى قضايا فساد بتلفيق تهمة تزوير له وحبسه لمدة ثلاث سنوات وذلك لقيامه بإجراء تصالح وتنازل بين هشام طلعت مصطفى ووالد سوزان تميم ووالدتها ثريا ظريف وشقيقها خليل عبد الفتاح اقام دعوة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالإفراج الصحى عنه لأنه مريض بفيروس كبدى وحالته متأخرة كما انه مريض بمرض السكر وارتجاع بالمرئ ويحتاج الى مداومة الإشراف الطبى. وأكد عبد الفتاح عدم الافراج عنه مخالفا للمادة 36من قانون تنظيم السجون التى تنص على كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن انه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه وينفذ القرار بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.