أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا برفض الدعوى القضائية التي أقامها كمال عبد الفتاح محامى أسرة المطربة الراحلة سوزان تميم للإفراج الصحي عنه، والتي اتهم فيها كلا من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، بتلفيق تهمة تزوير له أدت الي حبسه لمدة ثلاث سنوات، وذلك لقيامه بإجراء تصالح وتنازل بين هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل المطربة ووالدها ووالدتها ثريا ظريف وشقيقها خليل. وطالب عبد الفتاح في دعوته بإصدار حكم قضائى بالإفراج الصحى عنه باعتباره مريضا بفيروس كبدى وحالته متأخرة، كما أنه مريض بمرض السكر وارتجاج بالمرئ ويحتاج الى مداومة الإشراف الطبى. واعتبر المحامي أن عدم الإفراج عنه مخالف للمادة 36من قانون تنظيم السجون التى تنص على كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر او يسبب له عجزا كليا، علي ان يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعى، للنظر فى الإفراج عنه، وينفذ القرار بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.