78.5 مليون جنيه قيمة قروض "مشروعك" في الإسماعيلية

استعراض اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، الموقف التنفيذى للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك".
وأعلن طاهر أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة وحتى الأسبوع الأول من شهر فبراير الجارى بلغ عددها 1274 مشروعا بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 78 مليونا و584 ألف جنيه دعما للشباب من أبناء الإسماعيلية، ما أتاح 3570 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها .
وأضاف أن أجمالى عدد مشروعات تسمين البتلو التى تم توفيرها بالتعاون والتنسيق مع البنك الزراعى المصرى بلغت 55 مشروعا بإجمالى قروض ميسرة قدرها 11 مليونا و735 ألف جنيه بإجمالى 735 رأس تم توفيرها لعملاء المشروع من أبناء المحافظة .
جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد واللواء عادل أنور مساعد مدير أمن الإسماعيلية والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات.
وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة المقترح الخاص بإعداد خطة خاصة لصيانة
ورفع كفاءة جميع المعدات والآليات والسيارات التابعة للحملات الميكانيكية الخاصة بجميع الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بمختلف مستوياتها وإبرام عقود صيانة فتية للمعدات الثقيلة وآليات النظافة من أجل تحقيق القدر الأكبر وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.
واستعرض المحافظ ما تم تنفيذه من الإجراءات والتدابير والإعداد والتجهيز للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر لها خلال الفترة من 25 إلى 28 من شهر مارس المقبل لاختيار رئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة المحافظ وتضم كافة ممثلى الجهات المعنية للإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بمنظومة إدارة العملية الانتخابية بالمحافظة وتوابعها .
وتابع الاجتماع الموقف التنفيذى لملف ضبط الأسعار والأسواق، وأكد المحافظ على كل الأجهزة الرقابية المعنية بملف ضبط الأسعار والأسواق بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة على جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع بمختلف أنواعها لضبط حركة الأسواق ومراقبة ومتابعة ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل القانون الوزارى الخاص بضرورة التزام جميع التجار بالإعلان عن أسعار جميع السلع المطروحة بالأسواق ومصادرة أى سلعة معروضة بدون إعلان السعر لمواجهة أى شكل من أشكال التلاعب فى الأسعار وتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.