الآثار تعلن إجمالي القطع الأثرية المسجلة بمصر

قال الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن القانون 117 لسنة 83 يعد الأول لحماية الآثار بصورة قانونية، ولكن مع تعدد الاكتشافات الآثرية تم إضافة تعديل له في 2010.
وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مع عمرو عبدالحميد، أن القانون يحتوى على 50 مادة بخلاف اللائحة التنفيذية للقانون، واجتمنا اليوم مع وزير الآثار، خالد العناني، لتعديل اللائحة بما يتناسب مع الوقت الحالي.
وأكد أن عدد الآثار المسجلة
في مصر يصل إلى 1071 أثرا إسلاميا وقبطيا ويهوديا، وتسجيل الآثر شيء مهم وجيد جدا لحماية بعض المباني والمنشآت غير المسجلة من التعدي عليها والإضرار بها، مؤكدًا أن المباني التراثية وضع لها قانون لحمايتها من الهدم والعبث، وأي مبنى مر عليه 100 عام يعتبر آثر إضافة لشروط أخرى.
وأردف أن هناك مباني أخرى يتم إضافتها كمبنى تراثي على الرغم عدم مرور 100 عام عليه مثل مجلس مبنى الثورة، وبعض المباني الخاصة بأسرة محمد علي.