كتب إسلام فرج: حذر أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبين إياه بعدم استخدام مذكرة مثيرة للجدل ذريعة لإقالة مستشار خاص يحقق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وحذروا من أن اتخاذ مثل هذا الاجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولاياتالمتحدة منذ عهد الرئيس نكسون. وتتهم المذكرة، التي أعدها الجمهوريون، المكتب الفيدرالي للتحقيقات إف بي آي بإساءة استخدام السلطة. وتزعم المذكرة، التي كلف الجمهوريون لجنة الاستخبارات بالكونجرس بإعدادها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم أدلة لا أساس لها للتجسس على أحد مساعدي ترامب. وجاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع السرية عن المذكرة، ووصف ما جاء فيها بأنه عار. لكن الديمقراطيين قالوا إن الهدف من المذكرة إعاقة التحقيقات في حملة ترامب الانتخابية، وحذروا الرئيس من أزمة دستورية إذا اتخذ قرارا بإقالة رئيس التحقيق في حملته الانتخابية. وقال الديمقراطيون في بيان وقعه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في حزب النواب و8 مسئولين بارزين آخرين في الحزب الديمقراطي :نكتب لإبلاغكم بأننا نرى في هذا الإجراء غير المبرر محاولة لعرقلة العدالة في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات. وحذر الديمقراطيون من محاولة إقالة المستشار الخاص روبرت مولر ونائب المدعي العام رود روزنشتاين. ويقود المستشار الخاص، روبرت مولر، التحقيق في ادعاءات تدخل روسيا، واحتمال إعاقة بعض أعضاء إدارة ترامب لمسار العدالة. ويرى الديمقراطيون أيضا أن المذكرة تمثل محاولة مخزية للتشكيك في جهود "إف بي آي" وفي التحقيق بشأن التدخل الروسي. وأضافوا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولاياتالمتحدة منذ السبعينيات عندما أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نكسون قرارا بإقالة مسئولي وزارة العدل المشاركين في فضيحة ووترجيت. وفي وقت لاحق، قال البيت الأبيض إنه لن تجري أي تغييرات في وزارة العدل وإنه من المتوقع أن يبقى روزنشتاين في منصبه.
