طريق الاكتفاء الذاتي يبدأ ب«ظهر»

كتب - حمدي أحمد / إشراف : نادية صبحي
فى محاولة جديدة ستؤدى إلى جعل مصر دولة محورية لبيع وتداول الطاقة، وتوفر للبلاد ملياري دولار سنوياً، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع حقل ظُهر العملاق أكبر حقول الغاز الطبيعي فى البحر المتوسط بما يحمله من خير لمصر والمنطقة بأكملها.
اكتشاف حقل ظُهر لا يمثل أهمية فقط لمصر، وإنما للبلدان المجاورة لنا فى البحر المتوسط، حيث إن هذا الاكتشاف فتح شهية الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار فى هذه المنطقة التى وصفها البعض بالواعدة عقب اكتشاف هذا الحقل العملاق.
مليارا دولار، هما حجم المبالغ التى سيوفرها حقل ظُهر لمصر بعد اكتمال التشغيل سنوياً، كانت توجه إلى استيراد احتياجات مصر من الغاز فى ظل حاجة مصر لكل دولار يتم إنفاقه بسبب نقص موارد النقد الأجنبي خلال السنوات السابقة عقب ثورتي 25 يناير و30 يونية.
ليس ذلك فقط هو كل ما يحمله هذا الحقل لمصر من خير، بل إنه سوف يحول مصر إلى دولة محورية لتداول وبيع الطاقة عالمياً بسبب احتياطاته التى تقدر ب30 تريليون قدم مكعب، وإنشاء مصر موانئ استقبال الغاز المسال لبيعه وتداوله، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لذلك خلال السنوات السابقة، ومن المنتظر الاستمرار فى العمل خلال السنوات المقبلة.
فى نفس السياق، ولكن هذه المرة فى مجال البترول تستهدف وزارة البترول حالياً إعادة تأهيل البنية الأساسية البترولية البرية والبحرية والعمل فى مناطق استكشافية جديدة بهدف الحفاظ على إنتاجية الحقول القائمة، وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز، خاصة فى البحر الأحمر عقب ترسيم الحدود البحرية مع السعودية مؤخراً، ومن المنتظر الإعلان عن اكتشافات بترولية جديدة فى هذه المنطقة قريباً عقب طرح المناقصات والمزايدات الخاصة بها.
ووفقاً لأحدث تقارير الاستهلاك الصادرة عن الهيئة العامة للبترول يبلغ حجم الاستهلاك من الوقود نحو 81.6 مليون طن سنوياً، ويبلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 56.4 مليون طن سنوياً، وحجم الاستيراد نحو 25.2 مليون طن سنوياً.
وتصل فاتورة استيراد مصر من المنتجات البترولية نحو 7 مليارات دولار سنوياً، وفاتورة استيراد الغاز المسال نحو 2.4 مليار دولار سنوياً، بحيث تصل فاتورة إجمالى استيراد مصر من الوقود «المنتجات البترولية والغاز» 9.5 مليار دولار سنوياً.
وعقب تشغيل حقل ظُهر ارتفع إنتاج الغاز إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ استهلاك مصر يومياً 5.9 مليار قدم مكعب، كما بلغ إجمالى ما تسلمته مصر من النفط العراقى نحو 12 مليون برميل منذ مايو الماضى، وترتبط هيئة البترول بتعاقد مع الكويت لتوريد 2 مليون برميل شهرياً، وتقوم شركة «أرامكو» السعودية بتوريد 700 ألف طن من المنتجات البترولية شهرياً.
إنفاق 13 مليار دولار
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الأربعاء، مشروع حقل ظُهر للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015 الذي يعد الأكبر في مصر من قبل شركة «إيني» الإيطالية.
وتفقد «السيسي» الحقل واستمع لشرح وافٍ عن المشروع من مهندس المشروعات بالمنطقة، وتنازل عن إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المشروع لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، اعترافاً بجهودهما في اكتشاف الحقل ودخوله الخدمة في عام ونصف العام فقط.
وأكد الرئيس انه تم إنفاق 13 مليار دولار حتى ينتهى العمل فى الحقل ويبدأ الانتاج قبل موعده ب6 سنوات، مضيفاً «ربنا وفقنا كتير في عملية البحث عن حقل ظُهر، ووزارة البترول وشركة (إيني) الإيطالية قاموا بمجهودات كبيرة في أن تتم عملية البحث بهذه الطريقة».
تأهيل البنية الأساسية
من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية، طارق المُلا، إن حقل ظُهر قصة نجاح جديدة لقطاع البترول فى مصر، لافتاً إلى أن المشروع يحقق التنمية المنشودة وآمال مصر وشعبها.
وأضاف «المُلا» أن حقل ظُهر يعد نموذجاً جديداً فى قدرة مصر على تحقيق المشروعات فى زمن قياسى، موضحاً انه منذ أواخر عام 2013 وحتى الآن نجحت وزارة البترول في توقيع أكثر من 83 اتفاقية للبحث والتنقيب، مشيراً إلى أن من أهم المشروعات التي يعملون عليها الآن هو توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد وزير البترول أن خطة عمل الوزارة تستهدف إعادة تأهيل البنية الأساسية البترولية البرية والبحرية والعمل فى مناطق استكشافية جديدة بهدف الحفاظ على إنتاجية الحقول القائمة، وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الأجانب.
وسيشهد عام 2018-2019 نتائج ملموسة في برنامج إعادة تأهيل البنية الأساسية بالمنطقة، حيث سيتم الانتهاء من عدة مشروعات تشمل إعادة تأهيل للمنصة البحرية «مرجان 36» وبرنامج معالجة وتجديد تسهيلات الإنتاج بخليج السويس للحفاظ على الأصول وإحلال وتجديد خطوط الأنابيب بالمنطقة، ومن المخطط حفر 3 آبار تنموية جديدة منتجة للزيت الخام والقيام بثلاث عمليات إصلاح للآبار.
وأوضح «المُلا» أن انتاج الغاز الطبيعى من حقل ظُهر سيسهم فى تحقيق وفر بقيمة تصل إلى 60 مليون دولار شهرياً أو ما يتجاوز 700 مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أنه سيرتفع مع اكتمال الانتاج إلى نحو مليارى دولار سنوياً.
وبحسب «المُلا» فإن انتاج حقل ظُهر والبالغ نحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً، يوازى حجم ثلاث شحنات من الغاز المسال المستورد من الخارج «الثلاث شحنات تبلغ قيمتها نحو 90 مليون دولار شهرياً»، مشيراً إلى أنه سيتم دفع نحو 30 مليون دولار شهرياً كحصة للشركاء فى الحقل مقابل الحصول على حصصهم من الغاز الطبيعى شهرياً.
وبلغت قيمة الاستثمارات الخاصة بحقل ظُهر نحو 12 مليار دولار، وتزيد إلى 16 مليار دولار على كامل عمر المشروع، وتقدر استثمارات تنمية المرحلة الأولى من المشروع خلال العام المالى 2016-2017 بنحو 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف، فى حين أن إجمالى استثمارات أعمال تنمية حقل ظُهر ستصل بنهاية عام 2017-2018 إلى نحو 8 مليارات دولار، بحسب «المُلا».
وأوضح وزير البترول، أن بدء التشغيل التجريبى لحقل ظُهر يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يومياً، لافتاً إلى أن القرار الحازم للإرادة المصرية ساعد على تبكير عمليات الحفر فى حقل ظُهر، واستثمار شركة «إينى» الإيطالية خارج حدودها فى مصر هو اعتراف بقوة تلك الاستثمارات.
أما الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، فقد أكد انه لم يكن يتوقع أنهم سيتمكنون من افتتاح حقل ظُهر خلال عامين فقط لأنهم لم تكن لديهم القدرة على ذلك، لافتاً إلى أنهم حصلوا على دعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ما جعلهم يتمكنون من تحقيق هذا التحدي.
وأضاف «ديسكالزي» خلال افتتاح الحقل، إن شركة «بتروبيل» المصرية قامت بعمل رائع معهم لإنجاز افتتاح حقل ظُهر في مدة زمنية قليلة، مشيراً إلى أن هناك شركات مصرية كثيرة شاركت في إنجاز هذا العمل الضخم وقدمت أرقاما قياسية.
فتح شهية المستثمرين
فى هذا الصدد، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن منطقة امتياز حقل ظُهر بدأ العمل فيها منذ 2004 ولكن الشريك الأجنبي لم يوفق فى اكتشاف أى حقول واضطر للانسحاب لمناطق مجاورة، ثم طرحت الحكومة مناقصة جديدة فى 2012 وتعرضت لهزة عنيفة بسبب إعادة ترسيم الحدود مع قبرص نشأ عنها شك لدى الشركاء الأجانب ولكن تم تجاوزها.
وأضاف «كمال» انه تمت ترسية المناقصة فى ابريل 2013 للشركاء الأجانب وأهمهم «إيني» الإيطالية وتوقف الأمر بسبب ثورة 30 يونية، ثم بدأ العمل فى المنطقة يناير 2014 واكتشاف حقل ظُهر أكبر حقل فى البحر المتوسط فى 2015 الذى أضاف احتياطيات غاز لمصر حوالى 30 تريليون قدم مكعب، وكان الانتاج ساعتها انخفض للنصف نحو 3.8 مليار
قدم مكعب مقارنة ب6 مليارات قدم مكعب بسبب تفجيرات خطوط الغاز آنذاك والأحداث السياسية وتوقف الاكتشافات والمناقصات.
وتابع «كنا نستورد مليار قدم غاز يومياً تكلف الدولة 15 مليون دولار، ولكن مسئولي قطاع البترول بذلوا جهوداً كبيرة وعملوا إسراعاً وتبكيراً لإنتاج حقول شمال البحر المتوسط منها «أتول» و«نورس»، ومن خلال التعاون مع الشركات الأجنبية وخاصة «إيني» استطعنا بدء الإنتاج من حقل ظُهر خلال سنة والنصف فقط، وبدأ الانتاج تجريبياً فى يونية الماضي، ثم الانتاج الفعلى فى ديسمبر ب350 مليون قدم والآن 400 مليون قدم».
وأوضح وزير البترول الأسبق أن المرحلة الأولى من تجهيز الحقل تنتهى فى يونية المقبل ليصل الإنتاج لمليار قدم يومياً ما يسهم فى وقف استيراد مصر الغاز المسال واكتفاء ذاتي، فضلاً عن توفير 2.5 مليار دولار سنوياً، أى حوالي 45 مليار جنيه تذهب لمشروعات أخرى سكنية وصرف صحي وطرق وتأمين صحي يشعر بها المواطن.
ولفت «كمال» إلى أن حقل ظُهر بعد اكتشافه شجع كل المناطق من حوله لتكون واعدة وبها أمل فى إنتاج قريب وممكن تكون أكبر منه وسيتم الإعلان عنها فى فترة قريبة، كما فتح شهية المستثمرين مع ترسيم الحدود فى البحر الأحمر على زيادة الاستثمارات فى المناطق التى لم يتم العمل بها من قبل، مؤكداً أن كل الدلالات تشير إلى أننا نسير فى الاتجاه الايجابي وعلينا أن نسعى جيداً لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد البترولية الناضبة عن طريق الدخول فى الصناعات التحويلية مثل البتروكيماويات.
وتابع «منطقة امتياز حقل ظُهر تسمى (شروق) وسيتم بها حفر حوالى 20 بئراً استكشافية تكلفة البئر الواحدة 100 مليون دولار لأن الأعماق 6 آلاف متر تحت سطح المياه، ومن المتوقع الإعلان عن حقول جديدة قريباً».
دولة محورة للطاقة
الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، قال إن قطاع البترول لديه استراتيجية ثابتة وواضحة فى الحفاظ على امكانيات مصر من الطاقة وعدم استمرار العمل فى الحقول القديمة بدون تنمية وتطوير لأن قدرتها لم تعد تحتمل الانتاج بشكل كبير مع الحفاظ على قدرات الدولة لفترات زمنية طويلة باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرارية الانتاج.
وأضاف «القليوبي» أن استهداف وزارة البترول إعادة تأهيل البنية الأساسية البرية والبحرية، جاء للحفاظ على انتاجية الحقول القائمة، وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز من خلال التنسيق والتعاون مع الشركاء الأجانب، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة فى هذا الاتجاه خلال الفترة الحالية.
وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أنه يتم حالياً البحث فى مناطق جديدة بالصحراء الغربية والشرقية والبحرين الأحمر والمتوسط، كما تم إنجاز حوالى 50% من مسح مياه البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود مع السعودية ومن المتوقع أن ننتهى فى سبتمبر 2018 من النسبة المتبقية لطرح المناطق الجديدة للمزادات العالمية لأنها مناطق واعدة.
وأشار إلى أنه يتم حالياً إتاحة مناطق مفتوحة فى الصحراء الغربية لأن نسبة العمل بها لم تتعد 35% من مساحتها، وستطرح الوزارة مزايدات ومناقصات فيها، خاصة المناطق المجاورة لواحة سيوه والسلوم والواحات البحرية حتى جنوب مصر، فضلاً عن عمل الشركات الأجنبية فى مناطق دلتا النيل التى ظهرت بها حقول جديدة ودلائلها الأولية تشير لأكثر من ذلك.
وتابع «منطقة الصحراء الشرقية سيكون بها تسهيلات كبيرة للمستثمرين لتشجيع البحث والاستكشاف بها من خلال إنشاء خطوط مستقبلية لربط هذه المناطق بموانئ البحر الأحمر»، لافتاً إلى أن منطقة البحر المتوسط اختلف الوضع فيها بشكل كامل عقب اكتشاف حقل ظُهر الذى أدى إلى إنعاش المنطقة وتوقعات طفرة مستقبلية بها.
وأشار أستاذ هندسة الطاقة والبترول إلى أن الغاز الطبيعى سيكون عاملاً مؤثراً لتحويل مصر إلى دولة محورية لبيع وتداول الطاقة عالمياً لأنه يستطيع أن يضيف لمصر قيمة مضافة للدخل القومي من خلال عملية تصنيع الغاز المسال، حيث إن حجم تجارة الغاز المسال عالميًا تصل إلى نحو 320 مليون طن من الغاز السائل، بتكلفة تصل إلى 1.3 تريليون دولار.
وأوضح أن مصر كانت ضمن تعداد 7 دول منتجة للغاز الطبيعى عالمياً وبدأت تتراجع خلال الفترة ما بعد عام 2011 بسبب الاعتماد الكامل بنسبة 95% من حجم إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعى والتى أدت لتوقف العديد من الصناعات الكثيرة.
ولفت إلى أن احتياجات مصر من الغاز يومياً تصل لنحو 6 مليارات قدم مكعب غاز حيث يمثل 61% من حجم الانتاج احتياج محطات الكهرباء، و23% للصناعات كثيفة الإنتاج مثل الحديد والبلاستيك والأسمنت والزجاج والأسمدة والصناعات المعدنية، و11% تحتاجها صناعة البتروكيماويات وهذه الصناعة من الصناعات القوية جداً فى مصر، ويوجد نحو 12 مصنعاً للبتروكيماويات، إضافة إلى 5% الاستهلاك المنزلى للغاز على مستوى الجمهورية، ومنها لمحطات الوقود لتموين السيارات التي تعمل بالغاز، وأيضاً صناعة البوتاجاز التى سيتم القضاء عليها نهائياً بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز.
وأوضح «القليوبي» أن احتياطات مصر من الغاز تصل ل113 تريليون قدم مكعب بعد حقلي «نورس» و«ظُهر» ما جعل مصر في الترتيب العاشر على مستوى العالم في احتياطي الغاز حالياً، وهناك 12 ألف مهندس وعامل وفني يعملون في الحقول الموجودة في مياه المتوسط التي ستفتح خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن مصر ستكون دولة محورية فى الطاقة بسبب خبرات قطاع البترول المصري الذى استطاع اكتشاف حقل ظُهر وإدخاله فى الانتاج خلال 3 سنوات فقط بدلاً من 8 سنوات بالتعاون مع الشريك الأجنبي، فضلاً عن تنفيذ الوزارة استراتيجية الموانئ الخاصة باستقبال الغاز المسال وبيعه مثل موانئ «الأدبية» و«السُخنة» والعمل على تطوير 8 معامل تكرير التى تؤهلنا لنكون دولة محورية بالفعل للطاقة.
أبرز حقول الغاز المكتشفة فى مصر حديثاً:
1- حقل «نورس»
يقع حقل «نورس» شمال شرق الدلتا ويتبع شركة «إينى» الإيطالية الشريك الأجنبى لشركة «بتروبل»، وتم اكتشافه فى يوليو 2015 بعد حفر البئر «نيدوكو» شمال غرب.
بدأ الانتاج فى مطلع أغسطس 2015 بإنتاجية لا تتجاوز 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يومياً، ثم زاد إنتاجه إلى ما يقرب من 1.2 مليار قدم مكعب يومياً بتغطية نحو 30% من إجمالى الانتاج المحلى من الغاز، ويبلغ احتياطى الحقل 2 تريليون قدم مكعب.
2- حقل «أتول»
تم توقيع الاتفاق المبدئي للحقل في نوفمبر 2015 بعد اكتشافه ب8 أشهر، ويقدر احتياطي الغاز به 1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات.
يوفر حقل «أتول» للسوق المحلية 300 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ويشمل 3 آبار بعمق 1000 متر وتبلغ استثماراته حوالى 3.8 مليار دولار.
3- مشروع غرب دلتا النيل
يتكون من منطقة شمال الإسكندرية ومنطقة غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة وتضم حقول شمال الإسكندرية إلى جانب حقلا «ليبرا» و«تورس» ثلاثة حقول أخرى هي «جيزة»، «فيوم»، «ريفين».
تبلغ استثمارات المشروع ما بين 9 و11 مليارات دولار ومعدلات الانتاج القصوى تصل إلى 1250 مليون قدم مكعب يومياً، كما تقدر احتياطياته حوالي 5 تريليونات قدم مكعب غاز وحوالي 55 مليون برميل متكثفات.
4- حقل ظُهر
يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتم حفره على عمق 1450 مترا ووصل إلى عمق 4131 مترا من المياه الاقليمية المصرية.
تتوقع شركة «إيني» أن يحتوي الحقل على 30 تريليون قدم مكعب من الغاز ما يمثل 5.5 مليار برميل من البترول المكافئ، ويضيف مليار قدم مكعب يومياً من الغاز مع تشغيل المرحلة الأولى للإنتاج في يونية المقبل.
يرتفع إنتاجه إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019، وهو نصف انتاج مصر الحالي من الغاز تقريباً، ويوفر نحو مليارى دولار سنوياً لمصر مع اكتمال الانتاج.