قابيل: قرار فرض رسوم إغراق على الحديد يحمي الصناعة

كتب محمود فايد:
علق وزير الصناعة، طارق قابيل، على قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد واحتكار منتجى الحديد فى مصر، بأنه حماية للاقتصاد القومي من الآثار الضارة في التجارة الدولية وهو حق لمصر كفله الاتفاق الدولي، لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة لها والتي تحقق في النهاية مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني تتم في إطار الحقوق التي كفلها التزام مصر في إطار اتفاق منظمة التجارة العالمية تقوم بتطبيق أحكام اتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية وكذلك أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بأساليب المعالجة التجارية تتضمن قواعد وإجراءات محددة يتعين على كافة سلطات التحقيق الالتزام بها حتى يمكن لأى دولة أن تتخذ إجراء ما لحماية صناعاتها الوطنية، وتتضمن قواعد تفصيلية كثيرة حول كيفية إثبات وقياس الممارسات الضارة ، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن الوزارة ممثلة في قطاع المعالجات التجارية
قد تلقت شكوي مؤيدة مستندياً من غرفة الصناعات المعدنية تدعى فيها أن واردات حديد التسليح المصدرة من أو ذات منشأ الصين، تركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وتسبب ضرراً مادياً للصناعة المحلية، تم دراسة الشكوى وإتخاذ إجراءات بدء التحقيق وتجميع المعلومات من كافة الأطراف وتم إجراء زيارات التحقق الميدانية لكل من الصناعة المحلية والمنتجين والمصدرين بكل من تركيا وأوكرانيا وقد تم فرض رسوم مؤقتة لمكافحة الإغراق وفقاً لقواعد القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية والاتفاق الدولي لمكافحة الإغراق، وقد تم قرار فرض رسوم المؤقتة لمنع حدوث مزيد من الضرر على الصناعة المحلية خلال فترة التحقيق .
وفيما يتعلق بما تضمنه طلب الإحاطة من أن قرار مد رسوم مكافحة الإغراق علي الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا سيؤدي إلي احتكار المصنعين للحديد في مصر، فإن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق يعني تحقيق المنافسة والتجارة العادلة بين السلعة المستوردة والمنتجة محليًا وليس منع الاستيراد، كما لا يعني حدوث احتكار الصناعة المحلية للمنتج المشار اليها.