تفاصيل 11 قاعدة بيانات جديدة على مائدة «التخطيط»

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:
أزمة التخطيط فى أى بلد تبدأ من نقص المعلومات وغياب قواعد البيانات التى تحدد حجم المشكلة سواء اجتماعية أو اقتصادية وطرق التعامل معها ومن هنا نكشف أضخم مشروع لإعداد قواعد للبيانات يتم فى الدولة المصرية بقرار وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى حمل رقم 501 لسنة 2017 وتضمن إعداد 11 قاعدة بيانات رئيسية لأهم القطاعات فى الدولة التى لها خدمات مباشرة مع المواطنين فى إطار برنامج الإصلاح الإدارى الجارى تنفيذ والذى بدأ بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
تضمنت قواعد البيانات قاعدة بيانات المواليد والوفيات وقاعدة بيانات الأصول غير المستغلة وقاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية وقاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وقاعدة بيانات الناخبين وقاعدة بيانات محو الأمية وقاعدة بيانات التطعيمات وقاعدة بيانات المحليات وقاعدة بيانات المرور وقاعدة بيانات مرضى فيروس سى وقاعدة بيانات شبكة الأمان الاجتماعى وربط قواعد البيانات هذه مع مختلف الأجهزة فى الدولة للتحول إلى مجتمع رقمى.
فيما يخص قاعدة بيانات المواليد والوفيات قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى: إنها تستهدف توفير بيانات لحظية للمواليد والوفيات وترشيد السياسات العامة للدولة، ونشر النظام على مستوى مكاتب الصحة فى نحو 4571 مكتباً كما تستهدف ربط القاعدة بقواعد البيانات الأخرى وتهدف إلى إتاحة القاعدة لهيئات وجهات حكومية مختلفة.
وقد تم إطلاق الساعة السكانية اللحظية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء في يونيو 2017 وتم ربط خدمة الاستعلام عن بيانات المواليد والوفيات فى يوليو الماضى مع وزارة التموين على G2G، كما تم ربط قاعدة المواليد والوفيات حتى الآن مع وزارة التضامن الاجتماعى فى أغسطس الماضى وسيتم الانتهاء من ربطها بجميع الجهات الحكومية خلال العام الجارى.
أشارت «السعيد» إلى أن حجم منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات تضم 27 مديرية صحية و300 إدارة صحية ونحو 4571 مكتب صحة ونحو 10 آلاف كاتب وطبيب بمتوسط 3.2 مليون حالة ميلاد ووفاة سنوياً ويوضح ربط الساعة السكانية اسم المولود ومحافظته والقسم التابع له ومكتب الصحة ورقم تليفون رب الأسرة ونوع الحالة.
وكشفت الوزيرة عن أن المؤشرات السكانية والصحية أظهرت توزيع أكبر عدد للمواليد حسب الإقامة والنوع فى عام 2017 حيث جاءت الجيزة الأولى فى المواليد بنسبة نحو 36% للمواليد الذكور ونحو 34% للمواليد الإناث، تليها القاهرة والشرقية والبحيرة وسوهاج والمنيا والقليوبية وأسيوط بالترتيب وأقلها فى محافظة شمال سيناء، كما تظهر بوضوح توزيع المواليد داخل كل قسم بالمحافظة الواحدة وكذلك فى كل قرية وحجم الذكور والإناث بها بكل دقة، كما توفر بيان فورى ودقيق للوفيات فى
كل محافظة ومركز وقرية ونوع المتوفى، حيث جاءت القاهرة على سبيل المثال فى المرتبة الأولى من حيث حالات الوفاة فى عام 2017 بنسبة كبيرة فى الإناث تليها الذكور، تليها محافظة الجيزة والإسكندرية والشرقية والبحيرة والقليوبية والغربية وسوهاج والمنوفية بعدد أكبر للإناث من الذكور، كما تظهر عدد الوفيات حسب فئات السن، كما تظهر بيان لحظى بالأمراض التى تؤدى إلى الوفاة على مستوى القرية والمحافظة، حيث جاءت فى أمراض الجهاز الدورى فى المرتبة الأولى بمحافظة سوهاج خلال عام 2017 يلها أمراض الجهاز التنفسى والهضمى والطفيلية والأورام.
وتتيح القاعدة على سبيل المثال مدى انتشار مرض بعينة وتسببه فى الوفيات مثل أورام الكبد عام 2017، حيث جاءت القاهرة فى المرتبة الأولى فى توزيع المجموعات المرضية حسب محل الوفاة من الذكور والإناث، وسجلت معدلات الإناث أكثر من الذكور فى كل المحافظات وتأتى المنوفية والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية وكفر الشيخ وسوهاج وأسيوط فى الترتيبات التالية.
وقد كشفت قواعد البيانات الصحية مدى انتشار مرض بعينة وتسببة فى الوفيات مثل السكر خلال عام 2017 حيث تظهر القواعد اللحظية ارتفاع مرض السكر الشرقية تليها الجيزة والقاهرة والغربية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج والقليوبية والإسكندرية وباقى المحافظات بمعدلات أكبر فى الذكور من الإناث.
وقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أن وضع منظومة البيانات والمعلومات فى مصر تضمن قواعد بيانات غير موجودة أصلاً ويجرى إنشائها مثل الهجرة غير الشرعية والثروة الحيوانية، وقواعد بيانات غير مكتملة وتم استكمالها مثل بيانات الإعاقة ومحو الأمية وقاعدة بيانات الكهرباء، كما أشارت إلى وجود قواعد بيانات متناثرة مثل بيانات العدل والأحوال المدنية والصحة والتعليم والضرائب ويجرى ربط وتكامل قواعد البيانات بين أجهزة الدولة ووضع إطار مؤسسى يحكم عملية تبادل البيانات وخلق إطار تشريعى منظم.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل على الانتهاء بشكل قطاعى من قواعد البيانات وتوفير الخدمات الحكومية حيث سيتم الانتهاء أولاً من قطاع الصحة لأهميته للمواطنين شاملاً بيانات دقيقة عن السجل المرضى للمواطنين وقواعد بيانات صحية ودوائية تيسر على المواطنين والدولة معاً فى الوضع الصحى للمواطنين والأمراض المتفاقمة والأدوية المتوافرة وحجم المطلوب منها على مستوى الدولة.
ما تبذله الدولة ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من خلق قواعد بيانات متكاملة وإتاحتها للدولة ولتيسير خدمات المواطنين وربطه قواعد المعلومات بالأجهزة الحكومية يوفر الكثير من المعلومات اللحظية المهمة لمتخذ القرار فى التوجه نحو المشكلات والتعامل معها بسرعة قبل استفحالها ويحول الدولة إلى مجتمع رقمى عالى الدقة ويقلل فجوات التنمية إذا استغلته أجهزة الدولة التنفيذية فى إطاره الصحيح.