مشروعات أعالى النيل والتغيرات المناخية تؤثر مباشرة على الدلتا

«عبد العاطى»: عمل الوزارة يمتد إلى إفريقيا.. ولدينا بعثات فى كل دول حوض النيل

متابعة: حمادة بكر
نحتاج 20 مليار جنيه لصيانة الشبكات وإزالة المخلفات من الترع والمصارف.. والموازنة لا تكفى
ليس لدينا حساسية من إنشاء السدود ولكننا ضد التأثير على حقوقنا المائية
اتفقنا مع إثيوبيا على أسس جوهرية لا يمكن التنازل عنها
قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى إن وزارته شهدت ضعفًا ممنهجًا فى ال30 عامًا الماضية، وقد حان الوقت أن تستعيد دورها الحقيقى.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأكد عبدالعاطى أن وزارته مسئولة عن 1550 كيلو مترًا طول نهر النيل فى الحدود المصرية و55 ألف كيلو ترع ومصارف و3500 كيلو بحار فى البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس 2000 كيلو تغطيات و3300 بئر و1038 مأخذ مياه و225 محطات صرف صناعى و340 محطة صرف و583 محطة رفع و400 ألف فدان مجارى مائية.
وأوضح أن هناك 500 ألف مخالفة تعديات متبقى منها 150 ألف وتم إزالة 350 ألف، بالاضافة إلى 617 مخر سيل و495 خزانًا أرضيًا وبحيرات صناعية.
وأكد أن الوزارة عملها ليس مقتصرًا على مصر فقط بل يمتد إلى افريقيا ولدينا منشآت فى السودان وبعثات فى كل دول حوض النيل ورغم ذلك تعانى من ضعف الموازنة ونحاول ان نعتمد على مواردنا الذاتية.
وقال عبدالعاطى إننا نواجه تحديات كبيرة مع الزيادة السكانية، التى تبلغ كل عام 2.5 مليون مواطن وفى عام 2050 تصل الزيادة 70 مليون مواطن، ولابد من تدبير موارد مائية وخدمات فى كل الدولة، وهذا تحدٍ أمامنا كحكومة وأمام البرلمان.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشروعات فى أعالى النيل تؤثر علينا بالاضافة إلى التغيرات المناخية وارتفاع حرارة الجو سواء فى الزراعة أو الاستخدامات، مما يؤثر على ارتفاع سطح البحر وتأثيره على الدلتا فقد أعددنا خطة فى الوزارة من 2017 – 2037 تكلفتها 900 مليار جنيه.
وأضاف نريد أن نمنع إلقاء المخلفات والقمامة فى الترع والمصارف ونحتاج من 12 إلى 20 مليار جنيه لصيانة الشبكات وإعادة تأهيل وإزالة المخلفات والموازنة لا تكفى ذلك، موضحًا وضعنا خطة مدروسة ونحتاج تعديل القانون والتشريعات لتدبير الموارد التى تكفى احتياجاتنا.
وأوضح عبدالعاطى أنه خلال عام 2050 سيتم الانتهاء من الاستراتيجية «4 ت» والتى تتكون من أربع استراتيجيات تعتمد الأولى على ترشيد استخدام المياه عن طريق تقليل استخدام المحاصيل التى تكون فترة نموها طويلة واستخدام المحاصيل التى تنمو على المياه المالحة.
بينما تتضمن الثانية تنقية المياه لتكون صالحة للاستخدام الآدمى عن طريق تنقية مياه الصرف الصحى والصناعى وإعادة استخدامها فى الرى مرة أخرى.
أما الاستراتيجية الثالثة تهتم بتنمية الموارد المائية عن طريق البحث عن موارد بديلة غير تقليدية قائمة على تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن مصر تعانى من عجز فى تنمية مواردها بشكل عام والمياه بشكل خاص، حيث أكد أن وزارة الرى قامت بعمل 200 منشأ لحصار مياه البحار فى شمال سيناء ومطروح وغيرها من العديد من المحافظات، كما قامت الوزارة بمساعدة العديد من الدول الأخرى فى تنقية المياه عن طريق تبادل المنفعة.
وأردف أن الرابعة تعمل على
تهيئة المناخ للتعامل مع أزمة المياه الراهنة وذلك عن طريق توعية الأفراد وعلى رأسهم الشباب.
وقال إن الاستراتيجية تتضمن تنمية المياه داخل وخارج مصر وبناء سدود لحصاد الأمطار من خلال 160 منشأة فى البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح والحفاظ على مياه الأمطار حيث يتم تخزينها لحماية مصر من السيول وتغذية الخزان الجوفى.
وأوضح أنها تتضمن ساحل البحر المتوسط وتعتمد فى توفير الموارد المائية على المياه المحلاة وتحلية المياه من خلال الطاقة النووية أو طاقة شمسية أو طاقة رياح كذلك تتضمن الاستراتيجية زيادة حصة مصر من مياه النيل عبر التعاون مع دول حوض النيل وتحسين العلاقات معهم لزيادة الحصة المائية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن منع زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز والقصب وزراعة المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه وكذلك تنقية مياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى، وإعادة استخدام مياه الصرف غير المعالج فى زراعة الأشجار الخشبية والمحاصيل غير الغذائية لحماية البيئة.
سد النهضة
وعن أزمة سد النهضة قال وزير الرى: تربطنا علاقات قوية على مدار التاريخ بيننا وبين الشعوب الأفريقية ففى عام 1902 أبرمنا اتفاقية مع ملك اثيوبيا آنذاك بعدم إقامة أى انشاءات على النيل الأزرق إلا بعد موافقة مصر.
وقال إن مصر هى التى انشأت البنك المركزى الاثيوبى وصك العملة وكانت اجتماعات مجلس ادارته تعقد فى مقر البنك الأهلى المصرى فى شارع شريف بوسط البلد.
وأضاف وزير الرى عندما احتلت ايطاليا اثيوبيا منحت مصر مقرًا لاثيوبيا على قناة السويس لمراقبة السفن الايطالية المارة لمعرفة ما إذا كانت محملة بأسلحة ،والشعب المصرى أول من جمع تبرعات لطرد المستعمر من اثيوبيا، وبعد اكتمال البنك المركزى منحته مصر هدية لاثيوبيا ومقره فى اديس ابابا.
وأشار إلى ان مصر لها تاريخ طويل فى بناء السدود، عام 1950 ساهمنا فى انشاء سد اوغن فى أوغندا بقيمة حالية تصل إلى 400 مليون دولار، موضحًا انه ليس لدينا حساسية من انشاء السدود ولكننا ضد الانشاء حال التأثير على حقوقنا المائية.
وأكد انه عام 1993 ابرمت مصر اتفاقية شبيهة باتفاقية 1902 تتضمن عدم انشاء سدود إلا بموافقة مصر أبرمتها الحكومتان الاثيوبية – المصرية وكانت تتضمن شرط تصديق البرلمان وذكروا حينها ان البرلمان لم يوافق وفى عام 2008 أرسلنا خطابًا للبنك الدولى لاجراء الدراسات الكاملة على النيل الأزرق بين مصر والسودان واثيوبيا وبعد فترة قليلة فوجئنا باثيوبيا تعلن انشاء السد.
وأضاف وزير الرى أنه تم تشكيل لجنة دولية وانتهت إلى انه سيتم إجراء دراسات وتوصلنا إلى ضرورة تعديل انشائى والدراسة الثانية خلصت إلى كيفية تشغيل السد وتأثيره على السدود الأخرى وظللنا فى التفاوض من 2011- 2013وأقررنا اعلان المبادىء ان لا يتم البدء فى انشاء السد إلا بعد انتهاء الدراسات ونتائجها ونتفاوض عليها ونوصل لاتفاق مؤكدًا عقدنا اجتماعًا فى اثيوبيا واتفقنا على أساسات جوهرية لا يمكن التنازل عنها.
وتساءل النائب الوفدى المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن طبيعة المياه المستخدمة فى النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية وقال وزير الرى لن نقترب من المياه العذبة لاننا ليس لدينا رفاهية وسنعتمد على مياه الصرف المعالجة.