مشهد «ألتراس مرشحى الرئاسة» أمام لجنة تلقى طلبات الترشح بمصر الجديدة يؤكد عدم فهم معظم الذين طلبوا سحب نماذج الترشح لطبيعة منصب رئيس الجمهورية ولا للدور المطلوب من الشخص الذى يصل إلى سدة الحكم القيام به فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، فلا يعنى أن الترشيح لمنصب الرئيس حق دستورى للجميع أن نشاهد «ماسورة مرشحين» تنفجر مرة واحدة فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح والذى سيستمر إلى 8 إبريل القادم، أسباب الترشح التى أعلنها البعض تدعو إلى الضحك والبكاء معاً، ميكانيكى أعلن أن الرسول جاءه فى المنام وطلب منه الترشح لرئاسة الجمهورية وسيدة قالت: البلد محتاجة إلى أم مثلها ومحتاسة فى جمع 30 ألف توكيل، على عكس الذكوريين الذين يقولون: البلد عاوزة راجل! ومعاق قرر الترشح احتجاجاً على حرمان المعاقين من التمثيل فى الجمعية التأسيسية للدستور. مناخ الحرية غير المسبوق بعد ثورة 25 يناير أدى الى زيادة نسبة المشاركة السياسية فى الترشح والانتخاب، وممارسة المواطنين لواجبهم الانتخابى شئ إيجابى لكنه ليس إلى درجة أن يتقدم المئات للترشح لرئاسة الجمهورية، ولا يستطيع أحد منع مرشح من ممارسة هذا الحق فى حالة استيفائه شروط الترشح المعلومة للجميع وهى تزكية «30» عضواً بمجلسى الشعب أو الشورى أو «30» ألف مواطن من «15» محافظة ممن لهم حق الانتخاب. وأنا مع القرار الذى اتخذه المستشار فاروق سلطان بعدم قبول أوراق المرشحين قبل استكمالها، وهذا السبب جعل اليوم الأول من التقدم للترشح يمر دون حصول أى مرشح على لقب مرشح رسمى، وسوف تستقر المصفاة النهائية على عدد مناسب من المرشحين الرسميين الذين سيخوضون المنافسة يومى «23 و24» مايو القادم. المشكلة الرئيسية فى الانفلات الترشيحى للانتخابات الرئاسية هى أننا لم نفرق بين طريقة انتخاب عضو البرلمان وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية، ونفس البرامج الانتخابية التى تقدم بها مرشحو البرلمان هى نفس البرامج التى يطرحها جميع مرشحى الرئاسة وهى نسخة بالكربون،. جميع مرشحى الرئاسة يقدمون وعوداً بحل مشكلة البطالة والأمية والسكن والتعليم والصحة والمرتبات. دون أن يطرحوا طريقة الحل، حتى ان كان بعض المرشحين لديهم الحلول لهذه المشاكل إلا أن ذلك ليس كافياً لأن يكون برنامج رئيس جمهورية فى ظروف مثل ما تمر به مصر الآن من تحول ديمقراطى يحتاج إلى بناء دولة حديثة وسط صراع من نظام سابق لا يعترف بأنه سقط! حتى تصرفات المرشحين لا تخلو من الضحك على عقول المواطنين، فمثلاً الفريق أحمد شفيق لم يذق طعم النوم بسبب ضميره الذى يؤنبه لأنه ركن سيارته فى الممنوع، وخرج علي الناخبين يعتذر على ذلك ويعد بأنه سيدفع الغرامة، كلام شفيق يذكرنا بحكاية طشة الملوخية التى كان يحبها «مبارك» وحكاية طرد البلح الذى أرسل لمبارك من السعودية وأصر بطرس غالى على تحصيل رسوم جمركية عليه!! أنا ضد التخوين ومع المنافسة الشريفة لكن نص المادة «28» من الإعلان الدستورى التى تمنح حصانة خاصة لقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تفتح الباب أمام التخوين وتسئ الى الرئيس القادم وتوصم نتائج انتخابه بالتزوير حتى ولو جاء بإرادة الشعب وتحول الخاسرين للانتخابات الى شهداء للتزوير! هذه المادة سيئة السمعة وتجافى الضوابط المستقر عليها فى العالم، وتصادر حق الناخب الذى يرىأن هناك تزويراً أو مخالفات بالانتخابات فى الطعن، كلام المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بأن جميع الاجراءات يمكن التظلم منها والطعن عليها عدا نتيجة الانتخابات دفع عمرو موسى الى أن يقول إن هذه المادة وضعت لمرشح معين، وقال المرشحون المستقلون إذا كانوا مفصلين البدلة على مقاس مرشح واحد كان لازمتها إيه الانتخابات!! كما قال أبوالعز الحريرى إنه سيترشح ويطعن دولياً على النتيجة.. كلام معقول.
