7 خطوات لحماية الأطباء من "السجن" حال نقص المستلزمات الطبية

وجهت نقابة الأطباء رسالة إلى جميع أعضائها، بخصوص تكرار وضع الأطباء في مشاكل قانونية خطيرة، بسبب نقص المستلزمات الطبية والأدوية والمستخدمات في المستشفيات، مؤكده أن ذلك يأتي حماية لهم من المسئولية القانونية عند التعامل مع المرضى.
وقالت النقابة، إن الأطباء تسجن عند تصرفهم بطرق اعتبرت غير قانونية، لتلبية الاحتياجات العلاجية للمرضى، عندما تكون هذه الاحتياجات غير موجودة بأماكن عملهم الحكومية، حتى وصل الأمر لتحويل قضية دكتور محمود ناصر لنيابة أمن الدولة العليا.
وطالبت النقابة، من جميع الأطباء الالتزام بهذه التنبيهات المهمة، لتقديم الخدمة بكل السبل للمرضى مع عدم تعرض الطبيب للمسائلة القانونية، محذرة بالالتزام فقط بكتابة الأدوية الموجودة بالمستشفي، و الالتزام بطلب الفحوصات الموجودة بالمستشفى.
كما وجهت النقابة، بضرورة عدم طلب أي مستلزمات طبية من المريض غير الموجودة بالمستشفى، موضحه في حالة عدم توافر أي أدوية أو تحاليل
أو أشعة أو مستلزمات طبية وضرورية لإتمام علاج المريض، يتم إثبات ذلك في ملف المريض وتوجيه المريض أو مرافقيه بمذكرة مكتوبة من الطبيب لمدير المستشفي أو من ينوب عنه لاتخاذ ما يراه مناسبا لتوفير المطلوب لخدمة المريض.
وأفادت بأنه في الحالات الطارئة التي تحتاج إلى أي أدوية وتحاليل ومستلزمات طبية غير متوفرة بالمستشفي وضرورية لإنقاذ حالة المريض، يتم إثبات ذلك في ملف وتذكرة المريض ويتم كتابة مذكرة سريعة بذلك للمدير المناوب.
أما في حالة عدم وجود أجهزة لازمة لإتمام علاج المريض "أو تعطلها"، فقد أشارت "الأطباء" إلى ضرورة إثبات ذلك بملف المريض وأحالته إلى مستشفى أخرى يتوافر بها هذه الأجهزة بمعرفة خطاب تحويل معتمد من إدارة المستشفي.
وطالبت "الأطباء"، رئيس قسم بالمستشفى عمل بيان شهري موجه للإدارة بنواقص الأدوية والتحاليل والمستلزمات الطبية والأجهزة وتسليمه رسمياً لهم.