"أطباء السويس" لأعضائها: لا تطلبوا شراء أجهزة أو مستلزمات طبية

وجّه مجلس نقابة الأطباء في السويس جميع الأطباء أعضاء الجمعية العمومية، بعدم طلب شراء أي مستلزمات طبيّة أو أدوية لازمة للمرضى.
وأضاف مجلس النقابة في رسالة إلى الأطباء عبر الهاتف، وموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أن الدستور المصري يكفل علاج المرضى مجانًا، وأن المريض غير مُلزم بشراء أية نواقص من الأدوية أو المستلزمات الطبيّة غير المتوفرة بالمستشفى، حتى لا يتعرّض أي طبيب للمساءلة القانونية.
وفي السياق قال الدكتور تامر البوهي، أمين النقابة، إن الطبيب يجب عليه التعامل مع إدارة المستشفى الحكومية التي يعمل بها، وليس منوط به التواصل مع أسرة المريض لتوفير النواقص سواء كانت لازمة للعلاج أو لإجراء عملية جراحية للمريض، أو استئجار أجهزة طبيّة.
وأشار الدكتور تامر، إلى أن مدير المستشفى هو المسؤول عن توفير تلك المستلزمات، وحال عجز الإدارة عن ذلك تتولى إدارة الطوارئ في المديرية الأمر، وتُجرى تحويلٌ للمريض إلى أي مستشفى سواء حكومي، أو خاص واستكمال علاجه على نفقة الدولة.
وأوضح أمين النقابة أن تنبيه وتذكير الأطباء جاء درءًا لباب المفسدة، وحفاظا على سمعة الأطباء والالتزام بالقانون، لافتًا إلى أن بعض الأطباء بمستشفيات السويس، نظرًا لنقص الإمكانيات الطبيّة، وبعض المُعدّات الجراحية مثل جهاز المنظار الجراحي، يضطروا لاستئجاره الجهاز على نفقة المريض، بدلًا من فتح شق جراحي بطول 10 سم.
ويضطر الأطباء أيضًا إلى طلب شراء شرائح ومسامير من شركات توريد أدوات طبيّة، لبعض الحالات المصابة في الحوادث، لعدم توافرها بالمستشفى، ورغم أن الهدف من ذلك مصلحة المريض لكنه مخالف للقانون، ويفتح باب للفساد.
وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على طبيب جراحة عظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، بمحافظة الشرقية، واثنين من مسؤولي شركة توريد مستلزمات طبية، بتهمة الرشوة.