توصيات المائدة المستديرة لدعم دور المرأة في صنع القرار

كتبت - رشا فتحي:
نظمت جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة موسعة على المستوى القومي، أمس، لعرض ورقة السياسات العامة حول دور المرأة المصرية فى صنع القرار ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية للنساء" بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة والتنمية المحلية وبمشاركة لفيف من السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمحلية والأحزاب السياسية واتحادات الصناعات والنقابات المهنية والعمالية.
واستهدفت هذه المائدة المستديرة الخروج بعدة توصيات و مقترحات من جانب ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المشارك بها، لدعم المرأة المصرية وخاصة في المناطق المهمشة ومنحها الفرصة للمشاركة في عملية صنع القرار.
وقد بدأ اليوم بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيات المصريات الأستاذة رابحة فتحي وكلمة من المنسقة الوطنية لصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمكتب مصر الأستاذة نهلة صقر، كما ألقت الأستاذة مايسة عطوة كلمة مجلس النواب المصري تلاها كلمة الأستاذ أيمن بدر مسئول المتابعة والتقييم ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وقد قدم عرض عن أهداف المشروع والنتائج التى حققها حتى الآن.
وبدأ الأستاذ محمود مرتضى استشاري التنمية البشرية بعرض لأولى جلسات اليوم المعنية بأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التى تعوق المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع، وقام الأستاذ عماد عيسي شريك المشروع وممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا ببني سويف بتوضيح أن هذا المشروع يعد المشروع الأول والحقيقي على
أرض الواقع ببني سويف يتم تنفيذه بصورة حقيقية لإعداد كوادر نسائية قادرة على الترشح والمشاركة فى الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى أن المشروع قام بالعديد من الندوات واللقاءات لرفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
كما أسهم في بناء قدرات وتمكين الشباب من المشاركة فى الأنشطة التطوعية والحملات التوعوية التى تم تنفيذها بالجامعات المصرية، إضافة إلى مساهمته في بناء قدرات الجمعيات الشريكة وتمكينهم من كتابة أوراق السياسيات ومشاركتها مع المجتمع لتحقيق أكبر استفادة ومشاركة بين المستفيدين من المشروع والمجتمع .
ثم بدأت الجلسة الثانية والأخيرة بعرض لأهم التوصيات والاقتراحات الخاصة لدعم دور المرأة المصرية في عملية صنع القرار، وكانت من أهم هذه التوصيات ما يلي:
التوصية الأولى: تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ووصول النساء إلى الوظائف العامة وخاصة فى القضاء والتصدي للسياسات والإجراءات التمييزية.
التوصية الثانية: سرعة إصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز والقوانين مجلس الدولة والمجلس الأعلى للقضاء وقوانين المنظمة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن دعم وتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني .
التوصية الثالثة : تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهليهن للمشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات المحلية .
التوصية الرابعة : تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان.
التوصية الخامسة : تعظيم الاهتمام والجهود البحثية فى مجال تمكين النساء من المشاركة فى صنع القرار وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة وإتاحة المعلومات والبيانات وإطلاق حرية الوصول إليها وتبادلها .