كتب- محمد علام: قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، قبول طعن المقدم من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، على الأحكام الصادرة بمعاقبتهم بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين3 إلى 7 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية بملغ تجاوز 2 مليار و388 مليونًا وقررت إعادة المحاكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام. وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهم الثاني والثالث برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات ل7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.