«فاروس» ترسم خريطة قطاع العقارات في العام المقبل

4 شركات في القائمة النشطة

توقع تقرير لشركة فاروس المالية أن تشهد شركات التطوير العقارى فى 2018 حالة استقرار بعدما شهدت الشركات عددًا من التحديات خلال 2017، ضمنها زيادة تكاليف التشييد بنسبة 30% على أساس سنوى، وكذلك وارتفاع تكلفة امتلاك الأراضى، وارتفاع أسعار الفائدة.
وقال التقرير إنه رغم هذه المعوقات إلا أن شركات القطاع تمكنت من مواجهتها من خلال زيادة الأسعار بنسبة 30-40% سنويًا، والعمل على مد جدول سداد الأقساط الزمنى لفترة متوسطها سبع سنوات، وتوفير وحدات سكانية أقل حجمًا، وذلك من أجل تخفيف تأثير زيادة الأسعار على قدرة المستهلك على تحمل التكاليف.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع التكاليف فى 2017 سيتبعه عودتها إلى معدلات الارتفاع الطبيعية، ويتجسد ذلك من خلال زيادة 15% فى عام 2018، ثم زيادة سنوية مقدارها 5%، كما متوقع أيضًا ارتفاع أسعار الوحدات السكانية بمعدل أقل، وسينعكس ذلك فى صورة 10% نموًا سنويًا، وأنه بعد زيادة جدول سداد الأقساط الزمنى سابقًا، لا يتوقع أن تمد شركات التطوير الفترات الزمنية لسداد الأقساط المستحقة.
كما يتوقع التقرير هدوء وتيرة زيادة التضخم فى
العام القادم، مما يدعم دور القطاع باعتباره الملاذ الآمن من آثار التضخم. ومتوقع أن جزءاً من السيولة الناتجة عن شهادات الإيداع بعائد 20% المستحق فى 2018 سيجرى ضخها فى قطاع العقارات، كما أن تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وجه اهتمام العملاء الأجانب والمغتربين المصريين إلى قطاع العقارات المصرى، حيث نتوقع أن يستمر ذلك التوجه خلال 2018.
كما أشار التقرير إلى أن عقود التطوير ستستمر العام الجارى فى ظل صفقات الأراضى التى أبرمت مؤخرًا عند 4.400 جنيه للمتر المربع فى شرق القاهرة، حيث تعد تكلفة الاستحواذ على هذه الأراضى مرتفعة للغاية مع الأخذ فى الاعتبار كمية التدفقات النقدية الخارجة التى لا تتزامن مع توقيت سداد العملاء للأقساط. ولا تضغط عقود التطوير المشترك على المركز النقدى لشركات التطوير العقارى (السادس من أكتوبر وبالم هيلز)، وتعطى شركات البنوك العقارية (مدينة نصر ومصر الجديدة) صفة تكميلية لدور شركات التطوير، ما زالت شركات البنوك العقارية مميزة، ومتوقع أن تشهد شركات طلعت مصطفى، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، وأوراسكوم للتنمية والفنادق أداءً جيداً.