عبدالعليم داود: العسكرى وراء فضيحة هروب الأمريكان

قليلون هم من يقولون الحق لوجه الله.. وقليلون جداً من يقولون الحق فى وجه السلطان الجائر.. وفى مقدمة أولئك وهؤلاء يقف محمد عبدالعليم داود، وكيل مجلس الشعب.
«داود» ذلك الشاب النحيل، الذى يقترب بملامحه من عبدالحليم حافظ، وقف وحده فى وجه «مبارك» فى عز جبروته، وهاجمه بكلمات لم يكن الكثيرون آنذاك يجرؤون على أن يقولوها فى غرف نومهم أو حتى بينهم وبين أنفسهم.
وقف «داود» فى مجلس الشعب عام 2007 وقال بأعلى صوته برنامج رئيس الجمهورية «يقصد مبارك» كلام كاذب ثم مزق البرنامج الرئاسى وألقاه على الأرض وفى هذا الوقت كان سياسيون ومسئولون كبار يسجدون لمبارك من دون الله؟!
وقبل هذه الواقعة وقف «داود» أمام «مبارك» وجهاً لوجه فى مجلس الشعب وقال له أفرج عن «أيمن نور» و«طلعت السادات» وكلاهما كان مسجونين فى ذلك الوقت.. وساعتها ذُهل «مبارك» ولم يدر ما يفعل أو ماذا يقول؟
ووحده صرخ فى البرلمان عام 2001 قائلاً: «فى مصر وزراء ومحافظون سرقوا الأراضى وشكلوا مافيا وعصابات لسرقة أراضى الدولة».
ووحده طالب «داود» عام 2004 بمحاكمة عاطف عبيد على جرائمه الاقتصادية والسياسية وطالب بمحاكمة رموز النظام وحسين سالم عام 2009 بسبب تصدير الغاز لإسرائيل وهتف فى وجه أحمد عز عام 2008 قائلاً يحكم مصر مجموعة من الحرامية.. قالها ثلاث مرات.
وعندما أرادت عصابة مبارك كسر «داود» واغتياله سياسياً لم يجدوا أمامهم سوى تلفيق قضية ضده اتهموه ظلماً وبهتاناً فى القضية التى اشتهرت باسم قرارات العلاج على نفقة الدولة ويومها وقف أمام أجهزة الإعلام المحلية والعالمية رافعاً حذاءه، وقال بأعلى صوته: «على الحزب الوطنى كبيره وصغيره.. ولجنة السياسات وكبيرها جمال مبارك والحكومة وكبيرها أحمد نظيف وتاجر البشر حاتم الجبلى وأحمد عز محتكر السلطة.. على هؤلاء جميعاً أن يتعلموا نظافة الذمة المالية من حذاء محمد عبدالعليم داود».
وانتصر «داود» وذهبت العصابة إلى طرة.
ولأنه لا يعرف سوى الحق، ولا يهوى المراوغة والملاوعة ولا يؤمن بسياسة مسك العصا من المنتصف، لأنه كل هذا ذهبت إلى محمد عبدالعليم داود ليطلق سهامه على كبد الحقيقة فى 4 ملفات تشغل الرأى العام حالياً، وجميعها ملفات يحيطها الضباب وتلفها السرية والغموض والالتباس وهى ملفات التمويل الأجنبى.. والذين تورطوا فى سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل وأداء مجلس الشعب.. ومخصصات نواب الثورة.
ولأنه أول من كشف عن جريمة التمويل الأجنبى واعتبرها خيانة عظمى لمصر كانت البداية بملف التمويل..
سألته: قبل 7 سنوات كنت أول نائب مصرى يدق ناقوس الخطر محذراً من تدفق أموال أجنبية على عدد من المنظمات الحقوقية.. فكيف اكتشفت مبكراً خطورة الأموال الأجنبية على الأوضاع الداخلية المصرية؟
- فى عام 2005 هالنى أن 6 جمعيات مصرية ذهبت إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة والتقت مع السفير الأمريكى آنذاك ديفيد ولش وتلقت منه مليون دولار، وعلى الفور تقدمت بطلب إحاطة كما تقدم الزميل النائب أبوالعز الحريرى بطلب إحاطة آخر حول هذه الجريمة.
وماذا قلت فى طب الإحاطة الذى قدمته؟
- قلت إن تلقى جمعيات مصرية لأموال أمريكية هى جريمة خطيرة وخيانة للوطن ويجب التصدى لها فوراً ومحاسبة كل من أخذ أموالاً من السفارة الأمريكية.
وماذا حدث لطلب الإحاطة الذى قدمته؟
- للأسف الشديد نظام حكم مبارك فتح الباب على مصراعيه أمام هذه الجمعيات وأمام تدفق الأموال الأجنبية على مصر وخضع مبارك ونظامه للأوامر الأمريكية التى طلبت منه أن يفتح أبواب مصر أمام التمويلات الخارجية للمجتمع المدنى.
ونتيجة لهذا تصدى نواب الوطنى لطلبى الإحاطة الذى قدمته أنا والزميل أبوالعز الحريرى ولكنى لم أيأس وقدمت طلب إحاطة آخر عام 2006 ثم عام 2007 ثم عام 2008 ثم عام 2009 ثم عام 2010، وجميعها أجهضها نواب الحزب الوطنى.
وما الذى جعلك تكرر طلب الإحاطة كل عام؟
- اكتشفت أن بعض الجمعيات التى تلقت أموالاً من الخارج دفعت مبالغ لعدد من المواطنين للانضمام إلى بعض الأحزاب وصار هؤلاء أعضاء بالجمعية العمومية لتلك الأحزاب وبالتالى صاروا هم المتحكمين فى هذه الأحزاب.. يعنى باختصار صار الممولون من الخارج هم المتحكمين فى بعض الأحزاب وهذه نقطة غاية فى الخطورة.
ولهذا كنت أكرر طلبات الإحاطة وفى كل مرة كان نواب الوطنى يجهضونها والسر أن مافيا هذه الجمعيات كان لها سيطرة على عدد من رموز النظام السابق، بل إن جمال مبارك نفسه عجبته اللعبة فعمل هو الآخر جمعية المستقبل ولهذا تبارى نواب الوطنى للدفاع عن حق الجمعيات فى تلقى أموال من الخارج وذلك كنوع من النفاق لجمال مبارك.
ولكن الغريب أن تدفق الأموال الأجنبية على مصر زاد بعد ثورة 25 يناير؟
- فعلاً.. والسبب أن دولاً كثيرة كثفت جهودها لكى تجند عملاء لها فى مصر وحاولت شراء ذمم البعض وشراء ولاء آخرين بالمال وللأسف هذه الأموال كان لها دور فى منتهى الخطورة فى زرع الفتن فى مصر وفى تهديد بنيان الوطن.
ماذا تقصد ب«زرع الفتن»؟
- كان لها دور فى دس عدد من البلطجية وسط الثوار.. وكان لها دور فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.. وهناك مفاجآت مذهلة فى هذا الشأن سوف تكشف فيما بعد.
تقصد أن بعض المرشحين فى مجلس الشعب الحالى تلقوا أموالاً من جهات خارجية لتمويل حملاتهم الانتخابية.
- نعم.. حدث.. ولا تسألنى عن أسماء فهذا سيكون له حدث وحديث آخر.. وبالمناسبة أنا لست ضد وجود منظمات المجتمع المدنى فهذه المنظمات وجودها ضرورة، كما أننى أدعم وجود منظمات لحقوق الإنسان، ولكنى أعترض وبشدة على تلقى هذه المنظمات لأموال من الخارج.
ولكنهم يقولون إنهم مضطرون لتلقى أموال من الخارج لعدم وجود مصادر تمويل محلية؟
- أنا وأعتقد غيرى من النواب سنتقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بتشريع يقضى بتوفير مصادر تمويل محلى لمنظمات المجتمع المدنى، على أن تكون مصروفاتها تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات.
طاردتنا تصريحات رئيس الحكومة التى تؤكد أن مصر لن تركع أمام الضغوط الأمريكية بشأن قضية المنظمات التى أحيلت للقضاء.. وكانت تضم عدداً من الأمريكيين.. وفجأة تم السماح للمتهمين الأجانب جميعاً بالسفر للخارج.. فكيف ترى ما حدث فى هذا الشأن؟
- الدكتور «الجنزورى» فعلاً قال فى بيانه أمام مجلس الشعب قبل أيام أن الحكومة لن تركع أمام الضغوط الأمريكية ثم فوجئنا بالركوع الكامل للضغوط الأمريكية والتدخل فى شئون القضاء المصرى برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية المنظمات المتهمة بمخالفة القانون.
قدمت استجواباً للجنزورى وعادل عبدالحميد وزير العدل بسبب السماح للمتهمين الأجانب بالسفر .. فهل ترى أن رئيس الوزراء ووزير العدل هما فقط المسئولان عما حدث؟
- الإعلان الدستورى لا يعطينى كنائب فى البرلمان استجواب رئيس الجمهورية أو من يقوم بعمله وبالتالى فالذى أملك محاسبته أمام البرلمان هو رئيس الحكومة أو الوزير.. ووزير العدل مسئول سياسياً عن كل ما يحدث فى القضاء، كما أن رئيس الحكومة مسئول سياسياً عن كل ما يجرى فى مصر.
يعنى لا يحق لمجلس الشعب محاسبة أو استجواب المشير؟
- طبقاً لدستور 1971 لم يكن يحق لمجلس الشعب استجواب رئيس الدولة وأيضاً الإعلان الدستورى الذى وافق عليه الشعب المصرى فى استفتاء مارس الماضى، لا يعطى لنائب البرلمان الحق فى استجواب من يقوم بعمل رئيس الدولة.
ولو كان الإعلان الدستورى يعطى لنائب البرلمان الحق فى استجواب من هو أعلى من الجنزورى كنت قدمت استجواباً ضده؟
- طبعاً.. وعموماً الدكتور الجنزورى سيحاسب أمام البرلمان بالنيابة عن كل المسئولين فى مصر.
والوزيرة فايزة أبوالنجا ألا ترى أنها مسئولة بدرجة ما عما حدث؟
- وزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا لها تاريخ محترم ومشرف فى تصديها لمجموعة الدول الصناعية أثناء رئاستها لبعثة مصر فى جنيف وكانت هذه الدول تخطط لإقامة منظمات فى مصر تدعو للانحلال والإباحية وعمليات أخرى مشبوهة وتصدت الوزيرة لهذه المخططات كما تصدت أيضاً للضغوط التى مارستها الإدارة الأمريكية مؤخراً فى قضية منظمات المجتمع المدنى.
كيف تصدت.. والأمر انتهى بسفر المتهمين الأجانب إلى الخارج؟
- المؤكد أنها أُرغمت على ذلك.. أو خرج الأمر عن إرادتها.
من الذى أرغمها؟
- المجلس العسكرى والحكومة المصرية هما اللذان يديران البلاد وما حدث بالتأكيد جريمة فى حق الشعب المصرى فالوطن غير قابل للبيع قطعة قطعة.. ثم إن الشعب المصرى كله يطالب بالإفراج عن الشيخ عمر عبدالرحمن وهو شيخ ضرير ولكن أمريكا لن تسمع.. ولنا متهمون سياسيون كثيرون فى أوروبا وأمريكا ودول عربية.. فلماذا تركناهم ولم نفعل مثلما فعلت أمريكا مع المتهمين الأمريكان فى مصر.
المواطن المصرى ليس أقل شأناً من الأمريكان فكيف نقبل أن نطلق سراح المتهمين الأمريكان والألمان والصرب ولا يتم التعامل مع السجناء أو المتهمين المصريين فى أمريكا بالطريقة نفسها فيتم إطلاق سراحهم أيضاً.
ترى ما حدث إهانة للشعب المصرى كله؟
- بالتأكيد هى إهانة للشعب كله، ولهذا يجب محاسبة القائمين على إدارة شئون البلاد، لأنهم لم يحترموا المواطن المصرى.. فهم عندما أخرجوا الأجانب بالشكل الذى حدث فهذا يعنى أن المصرى مواطن أقل من غيره، ولو أى شعب لديه كرامة يجب أن يثور ضد ما حدث وضد رفع حظر السفر عن الأمريكان الذين كانوا يتلاعبون ببنيان هذا الوطن.
البعض يقول إن هناك حسابات سياسية فيما حدث؟
- حسابات إيه؟ انت بهذا الشكل تفتح الباب أمام إسرائيل لأن ترسل جواسيس إلى مصر فإذا سقطوا فى يد العدالة فسيتم إطلاق سراحهم.
يا سيدى السماح بسفر المتهمين الأجانب هو إعلان من الإدارة المصرية على أن مصر مفتوحة على مصراعيها لمن يريد أن يعبث فيها ويهدم بنيانها.
وهل تم تسفير المتهمين الأجانب من خلال صفقة ما؟
- لو كانت هناك صفقة لكان يجب عرضها على لجنة من البرلمان، ولو كان هناك شىء لصالح مصر لكان يجب ألا يكون البرلمان بعيداً عن هذا الأمر.
وهل عرض شيئاً على البرلمان أو على أى لجنة برلمانية أو مجموعة تمثل البرلمان؟
- لا طبعاً.. ودعنى أقول إن تعامل المجلس العسكرى والحكومة مع قضية المتهمين الأجانب الأخيرة هى الطريقة ذاتها التى كان نظام مبارك يتعامل بها فى مثل هذا الأمر.
إذا كانت صفقة سفر المتهمين الأجانب أمراً مشكوكاً فيه.. فإن المؤكد أن هناك تدخل حدث فى شئون القضاء المصرى أليس كذلك؟
- من يقول غير ذلك واهم.. هناك ضغوط مورست على القضاء المصرى فى قضية التمويل ورفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب.
من الذى مارس الضغوط؟
- ممارسة الضغوط لن تأتى أبداً سوى ممن يديرون شئون البلاد.
ولماذا يوافق القضاء على مثل هذه الضغوط؟
- أعتقد أن شرفاء القضاء لن يتركوا هذا الأمر يمر مرور الكرام.. فالجريمة فيها مساس باستقلالية القضاء المصرى وإهدار لكرامة المواطن المصرى.
وهل تعتقد أن الإخوان المسلمين كان لهم دور فيما حدث؟
- الإخوان المسلمون نفوا وجود أى صلة لهم بهذه الجريمة.
ولكن السيناتور الأمريكى جون ماكين الذى زار مصر قبيل أيام قليلة من سفر المتهمين الأجانب ألمح إلى أن الإخوان المسلمين كان لهم دور مؤثر فى سفر المتهمين الأجانب؟
- مش عايزين نقع فى مثل هذا الفخ.. بمعنى مش كل اللى بيقوله ماكين أو غيره لازم يكون صحيحاً.. يمكن يكون تصريح ماكين هدفه زرع فتن فى مصر وعلينا أن ننتبه لهذا.
وهل لديك تفسير لوصول الطائرة العسكرية الأمريكية التى نقلت المتهمين إلى خارج مصر، إلى مطار القاهرة قبل صدور قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين؟
- هذا دليل على أن الجريمة شاركت فيها جهات عديدة بمصر هذا ما سأكشفه أثناء مناقشة الاستجواب الذى قدمته.
ومن هم المتورطون فى جريمة رفع حظر سفر المتهمين الأجانب؟
- المجلس العسكرى والحكومة المصرية، ومن سيكشف عنه المجلس الأعلى للقضاء الذى حقق فى الموضوع حالياً.
وهل سيسحب مجلس الشعب الثقة من حكومة الجنزورى فى الجلسة القادمة التى ستعقد يوم 11 مارس الجارى؟
- شوف أنت شغال بإعلان دستورى أعرج، ولن أستبق الأحداث فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، رغم أن بيان الدكتور الجنزورى الذى ألقاه فى المجلس قبل أيام لم يلق ارتياحاً لدى النواب ولدى الرأى العام، وبصراحة حكومة الدكتور الجنزورى عمرها 3 شهور ولم تتمكن من أداء مهامها بسبب توالى المظاهرات.
يعنى لو تم التصويت على طرح الثقة فى حكومة الجنزورى هل ستوافق على سحب الثقة من الحكومة أم ستؤيدها؟
- رأيى سأتخذه على ضوء التقرير الذى تعده حالياً اللجنة التى شكلها المجلس للرد على بيان الحكومة، والتى يرأسها النائب المحترم أشرف ثابت، وكيل المجلس.
يعنى حتى الآن لم تتخذ قرارك بشأن سحب الثقة من حكومة الجنزورى أو تأييدها؟
- لا.
بصراحة البعض بدأ يفقد الثقة فى مجلس الشعب، فمنذ انعقاده لم يقدم شيئاً يذكر؟
- من يقول هذا الكلام يظلم المجلس ونوابه.. المجلس منعقد منذ حوالى شهر وطوال هذه المدة والأحداث المتلاحقة تنفجر هنا وهناك.. مظاهرات هنا ثم مذبحة بورسعيد وغيرها، وهذه الأحداث فرضت نفسها على المجلس وتم تشكيل لجان تقصى حقائق للوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المسئولين، وهذا الأمور شغل المجلس كثيراً وجعلته غير متفرغ لأداء دوره الرقابى والتشريعى.
ولكن اللجان التى شكلها المجلس لم تحدد الجناة فى الجرائم التى تقصت فيها الحقائق؟
- حرام عليك.. اللجان عملت أقصى ما تستطيع.. وكشفت حقائق مهمة.. قل لى حاجة واحدة، لجان المجلس لم تحدد فيها الحياة.
فى مذبحة بورسعيد على سبيل المثال؟
- لجنة تقصى الحقائق فى مذبحة بورسعيد حددت جميع المتهمين سياسياً فى المذبحة وهذا هو دور اللجنة، أما المتهمون جنائياً فتحديدهم هو دور النيابة.. لجنة تقصى الحقائق فى مذبحة بورسعيد التى كان يرأسها النائب المحترم أشرف ثابت، وكيل المجلس، قالت إن الأمن مسئول وجهاز الرياضة مسئول ومحافظ بورسعيد مسئول فى المذبحة.
وشهادة لله أقول إن المجلس يعمل كخلية نحل سواء فى أيام انعقاد الجلسات أو فى غيرها، لأن هناك لجاناً عديدة تمارس دورها يومياً، وهناك لجان تقصى الحقائق عن شهداء 25 يناير وعن بورسعيد ولجنة للرد على بيان الحكومة، ولجنة لتلقى اقتراحات الأحزاب والقوى السياسية وجميع الأفراد والمؤسسات حول تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وهناك 19 لجنة فى حالة انعقاد مستمر تناقش كل قضايا مصر بخلاف المشاركة فى المؤتمرات العربية والدولية.. مثلاً رئيس المجلس يشارك حالياً فى مؤتمر البرلمان العربى.
وسيسافر أمريكا بعد ذلك للمشاركة فى مؤتمر هناك؟!
- شوف.. الدبلوماسية البرلمانية مطلوبة ولا يمكن الاستغناء عنها، لأنها تمهد للسلطة التنفيذية فى اتخاذ قراراتها المختلفة.
تحت قبة البرلمان عاصرت أغلبية الحزب الوطنى ثم أغلبية الإخوان المسلمين.. فهل الإخوان كالحزب الوطنى؟
- شتان.. نواب الحزب الوطنى كانوا يدافعون عن الفساد والاحتكار والتوريث والقمع والاستبداد والطغيان وعن حكومة دمرت مقومات الشعب المصرى وعن نظام انتهك كل الحقوق والحريات، والسؤال هل الإخوان المسلمون فى مجلس الشعب يدافعون عن الاستبداد أو الاحتكار أو الطغيان أو انتهاك حقوق الإنسان؟
الإجابة بالتأكيد هى النفى.
وهل يمكن أن ينتشوا بعد شهور بأغلبيتهم فى المجلس ويبدأون فى ممارسات قريبة الشبه بما كان يفعله نواب الحزب الوطنى؟
- لنترك الأيام تكشف لنا هل سيتغير نواب الإخوان أم لا؟ ولكن ما أريد أن أقوله وما أراه بعينى وألمسه بنفسى أن نواب الإخوان محترمون ووطنيون ولا يمكن أبداً أن نقارنهم بنواب الحزب الوطنى المنحل، ولو افترضنا جدلاً أنهم سيتغيرون بعد فترة فإننى أؤكد لك أننى سأكون أول من يتصدى لهم.
فى المجلس الآن أمر غريب وهى اللائحة، فلائحة «مجلس الفساد» هى نفسها اللائحة التى تحكم عمل مجلس الثورة.. فكيف يحدث هذا؟
- اللائحة فيها أمور جيدة وأخرى غير ذلك، وهذا شأن كل قانون أو دستور وبالتالى المهم هو توظيف اللائحة بشكل جيد.
وهل صحيح أن نائب مجلس الشعب تصل مخصصاته الشهرية إلى 30 ألف جنيه؟
- والله.. والله.. والله.. مخصصات النائب فى مصر هى أقل مخصصات فى العالم.. أقل من السودان والأردن.. ولا يزيد ما يحصل عليه نائب مجلس الشعب على 12 ألف جنيه شهرياً هذا فى حالة وجود جلسات كثيرة.
يا أخى أى واحد بيقدم برنامج تليفزونى يحصل على أكثر مما يحصل عليه 10 نواب فى مجلس الشعب رغم أن الأعباء زادت على النواب بعد اتساع دوائرهم الانتخابية فى ظل القوائم.
وهل مجلس 2010 كان كل نائب يحصل على 12 ألف جنيه شهرياً على الأكثر؟
- نعم.. وهذه لوائح مالية.
ولكن أحمد عز كان قد قدم تعديلاً على اللوائح المالية فى برلمان 2010 وتم زيادتها عما كانت؟
- تم إلغاء السلفة التى اقترحها أحمد عز وأقرها مجلس 2010 وكانت عبارة عن سلفة تقدم للنائب قيمتها 50 ألف جنيه.. وهذه كانت تخصم من المستحقات شهرياً.. وعموماً تم إلغاؤها.
وسأقول لك أنا صحفى وعضو نقابة صحفيين، وأؤكد لك أن مميزات العلاج فى نقابة الصحفيين أفضل من مميزات العلاج فى مجلس الشعب.
هل قدم كل نواب المجلس إقرارات ذمة مالية؟
- أغلبهم قدم إقراره والبعض سيقدمه فى الأيام المقبلة لأن لوائح المجلس تبيح له تقديم الإقرار خلال 60 يوماً من بدء الانعقاد، والمجلس الحالى لا يستطيع أحد أن يزايد عليه لأنه «مجلس سوابق فى هدم الفساد».. فكل نوابه دفعوا الثمن لمواجهة الفساد فبعض نوابه قضى سنوات طويلة فى السجون والبعض تعرض لظلم واضطهاد وتنكيل من النظام السابق، بلا حدود.
بالتأكيد هو مجلس استثنائى لفترة استثنائية فى تاريخ مصر، ولهذا صدمتنا الصور التى ترصد رصف الشوارع المحيطة بفيلا رئيس مجلس الشعب الحالى، وشعر البعض بأن «الكتاتنى» مثلاً يمكن أن يصبح فى يوم من الأيام «فتحى سرور» جديداً؟
- شوف.. مش عيب إننى أؤمن طريق رئيس مجلس الشعب فهو الشخصية الثانية فى أى دولة.. كما أنه يستقبل رؤساء برلمانات العالم الذين يزورون مصر وبالتالى هناك مسائل بروتوكولية تحكم هذا الأمر.
وعلى فكرة أنا كنائب فى البرلمان يسعدنى أن يتم توجيه النقد لأى نائب يرتكب مخالفة، بشرط أن تكون مخالفة حقيقية مثل تستر على فساد أو مساندة مفسد أو عدم ممارسة الدور الرقابى والتشريعى أو التربح.
طيب.. نائب حزب النور المستقيل أنور البلكيمى هل ما فعله كان يليق بنائب برلمان الثورة؟
- هذا الرجل أعلم تماماً أنه كان يمر بظروف نفسية صعبة جداً.. ولهذا جرى ما جرى وقدم استقالته للمجلس.. وبالمناسبة تاريخ هذا الرجل ليس فيه ما يشينه.
ولكن الواقعة الأخيرة لا يقبلها أحد؟
- كان يمر بظروف سيئة جداً.. وعموماً يا أخى من كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر.. يا أخى كان هناك نواب يتنازلون عن مكافآتهم للعمال وفى الوقت نفسه يسرقون 50٪ من أرض مصر.. وكان هناك نواب قابضون على الجمر وراضون بما حددته اللائحة من مخصصات، وآخرون غارقون فى التربح والسمسرة، الآن نريد تحصين النائب من كل هذه الممارسات المجرمة، خاصة أن أكثر من نصف نواب المجلس الحالى نواب بسطاء يعيشون بالكاد أى ليسوا أثرياء ولكنهم أغنياء بالتعفف.. إنهم نواب من شعب مصر الطيب.
البعض يردد أن المجلس الحالى عمره قصير؟
- يا أخى.. الأعمار بيد الله.
هل أحد فى نواب المجلس الحالى يذكرك بفراعين نواب الحزب الوطنى؟
- لن أهاجم من سقط عن حصانه.. لن أنهش فى لحم أحد.. خلاص أنا لا أشغل نفسى بالماضى، فالمهم الآن بناء مصر العظيمة، والماضى فى ذمة التاريخ، وأترك كل شىء للقضاء.
هل سيحاسب البرلمان النائب الذى احتضن علاء مبارك فى سجن مزرعة طرة؟
- يا أخى.. ليس من وظيفتنا أن نجرد الناس من مشاعرهم.. هو نائب محترم رقت نفسه لما شاهد حال «علاء مبارك» فى السجن، ولما مد «علاء» يده إليه لمصافحته قام هو باحتضانه، وهذا تصرف شخصى منه.
شاهد الفيديو: