"خطة النواب" تطالب بسن قانون لحماية كبار المسؤولين الشرفاء

كتب - ناصر فياض:
طالب المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسن تشريع بقانون لحماية كبار المسئولين طالما لم يتربحوا من عملهم، لافتًا إلى أن هذا التشريع ضروري للقضاء على ظاهرة الأيادي المرتعشة التى ظهرت بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تبني هذا المشروع.
واتفق مع شيبة، الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، مؤكدًا أن ظاهرة الأيادى المرتعشة أصبحت تهدد الدولة المصرية.
جاء هذا خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، اليوم، لسماع الآراء حول قانون الحكومة لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وقال عيسى إن هناك بعض المصطلحات بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تحتاج إلى توضيح، مضيفًا: لابد أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط لمصطلحات كثيرة داخل القانون مثل (حالة الضرورة، والعاجلة، والمفاجأة والأزمات".
و أوضح عبد الرحمن البنا ممثل وزارة البترول أن المادة 18 من مشروع القانون ألزمت الجهة الإدارية بالإعلان عن العمليات التى يتم طرحها بكل طرق التعاقد على موقع بوابة المشتريات الحكومية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لافتًا
إلى أن ذلك يتعذر مع عمليات الاتفاق المباشر ويجب استثناؤها، وهو الأمر الذى رفضته الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، قائلة "الأصل في الأمور الشفافية، وحتى العمليات التى تتطلب معايير الأمن القومي يتم الإعلان عنها فى حدود معينة".
وقال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي الشييد والبناء أن 30% من التأمينات على العمالة المؤقتة تذهب فى شكل مكافآت لصالح موظفي القوى العاملة بناءً على قرار من وزير القوى العاملة.
و طالبت المهندسة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتعديل نص المادة 16 من مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بأن يتم إتاحة كراسة الشروط إلكترونيًا على بوابة الخدمات الحكومية.
واتفقت معها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى الاقتصادى لرئيس الجمهورية، مطالبة بضرورة النص على التعامل الإلكترونى كطريقة لإجبار الجهات على التعامل به، وهو ما رفضه المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة مؤكدًا أنه لم يتم تأهيل الجهاز الإداري للتعامل إلكترونيًا حتى الآن.