وكيل خطة البرلمان يُطالب بسن تشريع لحماية كبار المسئولين

استكملت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم الاستماع إلى آراء ومقترحات بعض الجهات والهيئات والنقابات والاتحادات والشركات المتعاملون بقانون المناقصات والمزايدات، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
ومن جانبها طالبت المهندسة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل نص المادة 16 من مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بأن يتم إتاحة كراسة الشروط إلكترونيا على بوابة الخدمات الحكومية.
ومن جانبها طالبت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، بضرورة النص على التعامل الإلكتروني كطريقة لإجبار الجهات على التعامل به، وهو ما رفضه المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، مؤكدا أنه لم يتم تأهيل الجهاز الإدارى للتعامل إلكترونيا حتى الآن.
بينما أوضح الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك بعض المصطلحات بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات تحتاج إلى توضيح، مضيفا: لابد أن تضع اللائحة التنفيذية ضوابط لمصطلحات كثيرة داخل القانون مثل (حالة الضرورة، والعاجلة، والمفاجأة والأزمات.
وأوضح عبد الرحمن البنا ممثل وزارة البترول أن المادة 18 من مشروع القانون ألزمت الجهة الإدارية بالإعلان عن العمليات التى يتم طرحها بكافة طرق التعاقد على موقع بوابة المشتريات الحكومية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، لافتا إلى أن ذلك يتعذر مع عمليات الاتفاق المباشر ويجب استثناؤها.
وهو الأمر الذى رفضته الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشارى الاقتصادى لرئيس الجمهورية، قائلة "الأصل فى الأمور الشفافية، وحتى العمليات التى تتطلب معايير الأمن القومى يتم الإعلان عنها فى حدود معينة".
فيما طالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيلاا للجنة بسن تشريع بقانون لحماية كبار المسئولين طالما لم يتربحوا من عملهم، لافتا إلى أن هذا التشريع ضروريا للقضاء على ظاهرة الأياد المرتعشة التى ظهرت بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه على لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تبنى هذا المشروع، واتفق معه الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مؤكدا أن ظاهرة الأيادى المرتعشة أصبحت تهدد الدولة المصرية.