أحالت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى الى هيئة مفوضي الدولة. والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي. وقال طارق محمود في مرافعته صباح أمس إن الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي وبات في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه .إضافة الى انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تريد إسقاط الدولة المصرية ومسئولة عن جميع الأعمال الإرهابية التى ترتكب بحق الدولة المصرية وتآمرها على البلاد مع جهات خارجية بغرض زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي بالمخالفة للقانون بشأن الجنسية المصرية. وأشار «محمود» الى أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمات إرهابية وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد اجنبى وبذلك أصبح الجاسوس محمد مرسي العياط لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لتآمره على وطنه وهدد المصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائى وبات. وطالب طارق محمود في مرافعته بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول. وبعد انتهاء الجلسة قررت هيئة المحكمة إحالة الدعوى الى المفوضين لإعداد الرأي القانوني في إسقاط الجنسية المصرية عنه.