هدد العاملون فى مصلحة الكفاية الإنتاجية بالتوقف عن التدريس داخل مراكز التدريب المهنى فى جميع أنحاء الجمهورية فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم . جاء ذلك بعد أن قام وفد من العاملين بالمصلحة بمقابلة الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة، لعرض أزمة العاملين حيث لم يبد اهتماما بمشكلتهم واكتفى بقوله: " سوف ندرس الأمر ونعرضه على رئيس الوزراء لاحقا " . " الوزير اللى ميقدرش يحل أزمة فى الشارع ميستحقش يقعد فى الوزارة ".. كان هذا تعليق نادية زغلول ،أخصائية بالمصلحة، على المقابلة التى دارت بين عدد من الموطفين بالمصلحة ووزير الصناعة والتجارة صباح أمس الاثنين وأدت إلى تأجيج الإعتصام مرة أخرى . وتوضح : تعود الأزمة إلى شهر 7 الماضى حين طالبنا ب 200% حوافز لأننا نتبع وزارة الصناعة، وبالرغم من ذلك لا يتم مساواتنا بالعاملين فى الوزارة ويتم إعطائنا 75 % من الحوافز فقط ، في حين يحصل العاملون فى الوزارة على 450% من الحوافز، إضافة إلى أنه تم حرماننا من مكافآت الامتحانات. وتتابع: مع الأسف الوزير قام بالتسويف وقال أنه سيعرض المشكلة على رئيس الوزراء فى اجتماعه غدا بالرغم من أن الازمة مستمرة من عدة أشهر، وجميع العاملين، وعددهم 4500 موظف ، معتصمون منذ 21 يوما . مراكز التدريب متوقفة ويضيف عصام اسماعيل ،مدرس بمركز التأهيل المهنى، أنهم عندما عرضوا علي الوزير مطالبهم الخاصة بالحوافز ومستحاقاتهم المالية أكد أنها ليست من اختصاصه بل من اختصاص وزارة المالية، موضحا أن المصلحة يتبعها 52 مركز تدريب مهنى متوقفين عن العمل تماما من بداية الاعتصام ، ومؤكدا أنهم سيستمرون على موقفهم حتى يحصلوا على مستحقاتهم وإلى أن يتم التحقيق مع الإدارة السابقة التى قامت بإهدار الكثير من أموال المصلحة . ويشير عادل بخيت ،أحد العاملين بالمصلحة، إلى أن الأزمة تعود إلى عهد رشيد محمد رشيد ،وزير الصناعة والتجارة الأسبق، عندما جاء بخمسة من رجاله سيطروا على جميع المنح والتمويل والشراكات مع الاتحاد الأوروبى، واستولوا على التمويل المقرر لتطوير التدريب المهنى والآلات وتدريب المدرسين، الذين لم يحصلوا على التدريب المقرر لهم هم وطلاب كليات الهندسة وطلاب المدارس الصناعية.. ويؤكد: إلى الآن "لا نعرف الملايين التى دخلت المصلحة راحت فين ؟" وبعد الثورة لم تتغير الأوضاع، فقمنا بعمل وقفات احتجاجية نطالب فيها بمحاسبة رئيس المصلحة السابق المهندس أحمد طه على إهدار كل أموال المصلحة، إلا أننا فوجئنا بأنه أصبح مدير مركز تحديث الصناعات ! ملايين مهدرة ويضيف أحد العاملين ,رفض ذكر اسمه، : الغريب أن جميع المنح التى كانت تدخل للمصلحة كان يتم صرفها مكافآت، حتى وصل الحال إلى إهدار 189 مليون جنيه فى شهر واحد مكافآت وحوافز لأشخاص خارج المصلحة وللمستشارين الذين أخذوا أموالا طائلة فى سبيل إعداد خطة لتطوير التدريب المهنى على الرغم أننا لم نرَ أى تطوير فى المصلحة ! ويتابع: قدمنا بلاغا للنائب العام يتضمن مستندات للأموال المهدرة، وحررنا عددا من المحاضر قدمناها إلى مكتب وزير الصناعة والتجارة في أكتوبر الماضي ومازال يدرسها حتى الآن..! وعن نماذج الإهدار المالى فى المؤسسة يقول محمد عبد المنعم ، موظف بالمصلحة،: لدينا مستندات بالأمر المباشر بحوالى 3 ونصف مليون جنيه لعمل أحذية وملابس للطلبة، مع العلم أن مراكز التأهيل المهنى هى المنوطة بتصنيع الأحذية والملابس لهم. ويضيف أن المهندس أحمد طه قام بتقليص مدة التدريب المهنى من 720 ساعة فى السنة إلى 480 ساعة مما أثر على مستوى طلاب التأهيل. الجدير بالذكر أن العشرات من المدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني نظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام مبني مصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة الصناعة بالدقي منذ شهر 7 الماضى وحتى الآن لم يستجب أحد لمطالبهم . شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be&a مزيد من الصور: