تشريعية النواب توافق على ضوابط عمل النيابة العامة

كتب- محمود فايد:
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على المادة الأولى بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن النيابة العامة.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حيث نصت على أن تتولى النيابة دون غيرها تحقيق، ورفع، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ الإجراءات من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بأن يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، كما وافقت على المادة 3 فقرة أولى والتى تنص على أنه لايجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها من
المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 203، 306، 307، 307 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
فى السياق ذاته وافقت اللجنة على المادة 10 فقرة أولى والتى تنص على أنه لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها المواد 303، 306، 307، 307 من القانون المذكور إذا كان موظفًا عامصا أو شخصًا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفًا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية بالتنازل وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات إذا حصل التنازل بعد صيرورة الحكم باتا.