قاضية أمريكية تعطّل قرارا لترامب مناهضا لمنع الحمل

عطّلت قاضية فدرالية في ولاية بنسلفانيا، الجمعة، قرارا أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي بندا في قانون أوباماكير للرعاية الصحية، يلزم أرباب العمل بتحمّل الكلفة المالية لمنع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتهم.
والقرار الذي أصدرته القاضية ويندي بيتلستون لا يلغي قرار إدارة ترامب، بل يعطّل تنفيذه مؤقتا على مستوى البلاد بأسرها، مما يشكل نكسة للرئيس الجمهوري.
ويجيز قانون أوباماكير لمؤسسات دينية، باسم قناعاتها الدينية والاخلاقية، أن ترفض تحمّل التكاليف المالية لوسائل منع الحمل في التغطية الطبية لموظفاتها.
وفي أكتوبر أصدرت إدارة ترامب قرارا يتيح للشركات التجارية
الاستفادة من هذا الاستثناء، الأمر الذي أثار استياء المعارضة الديمقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الأسري وأطباء الأمراض النسائية.
وعلّلت القاضية بيتلسون قرارها بأن التعديل الذي أدخلته إدارة ترامب على القانون من شأنه أن يلحق الأذى بعشرات آلاف النساء في الولايات المتحدة، إذا ما حرمن من وسائل لمنع الحمل زهيدة التكلفة.
وكانت وزارة الصحة الأمريكية قالت في معرض شرحها لموجبات تعديل قانون الرعاية الصحية، إنه "يوسّع الاستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل" بموجب أوباماكير.